خفض جديد لمصلحة المستهلك ... والحكومة توسع الخيارات

كشفت مجموعة من الاقتصاديين أن التحرك الأخير للحكومة، والذي اتجه إلى خفض سعر البنزين، والذي يأتي الثاني من نوعه بعد التخفيض السابق خلال العام الحالي 2006، يمثل نظرة اقتصادية إيجابية في ظل الارتفاع الحقيقي في مستوى دخل الفرد، إضافة إلى إصدار موازنة متوازنة خلال الفترة الماضية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر في وقت سابق أمراً ملكياً يقضي بتخفيض أسعار البنزين بنسبة تصل لأكثر من 30 في المئة، والديزل بنسبة 32 في المئة.
ووفقاً لذلك، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، لقد جاء القرار الملكي السابق بتعديل سعر لتر البنزين للمستهلك ليكون 60 هللة 0.16 دولار للتر الواحد، بدلاً من 90 هللة للتر 0.24 دولار، وسيستمر بذلك حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2006.
واليوم يأتي القرار ليدعم التوجهات العامة للدولة في تخفيف الأعباء والمصروفات اليومية على المواطن، والتي من خلالها تسعى الحكومة لتوفير الرفاهية الحقيقية الملموسة في مختلف القطاعات وبخاصة الجهات الاستهلاكية.
وجاء في القرار السابق تعديل سعر لتر البنزين أوكتين 91 للمستهلك ليكون 60 هللة 0.16 دولار للتر الواحد بدلاً من 82 هللة 0.22 دولار للتر، وتعديل سعر لتر البنزين أوكتين 95 للمستهلك ليكون 75 هللة 0.20 دولار للتر الواحد بدلاً من 1.02 ريال 0.272 دولار للتر، وذلك من مطلع يناير كانون الثاني 2007. وشمل القرار تخفيض الرسم المقرر على لتر الديزل، بحيث يكون سعر اللتر الواحد للمستهلك 25 هللة 0.067 دولار بدلاً من 37 هللة 0.098 دولار.
وألمح المحلل المالي فيصل السعد إلى أن قرار تخفيض أسعار المحروقات سيسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الشعب السعودي، لاسيما ان أنواع المحروقات التي استهدفت في التخفيف ترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصاديات المواطنين، وتعمل على تخفيف التكاليف، ما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الشعب السعودي. ويقدر إنتاج مصافي النفط في السعودية حالياً بنحو 1.3 مليون برميل يومياً من أنواع الوقود المكرر كافة، 400 ألف برميل يومياً منها للبنزين.
وأشار السعد إلى أن القرار الصادر أمس يفتح للمواطن حرية الاختيار بين نوعين من البنزين للاستخدام الاستهلاكي للمواطن، في توجه عام لإتاحة الفرص الحقيقية للمستهلك في توجيه مصروفاته اليومية بالشكل المطلوب.