المنتدى الأول ل "الإفصاح والشفافية" حضره المحللون وغاب عنه رجال الأعمال . رئيس هيئة السوق المالية: ليس لدي ما أقوله عما يحصل في الأسهم!

تجنب رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، الحديث عما يحصل في سوق الأسهم السعودية، مكتفياً بالقول للصحافيين الذي تنادوا إليه على هامش مؤتمر"الإفصاح والشفافية"، مستفسرين منه عما يحصل في سوق الأسهم:"ليس لدي ما أقوله". والمفارقة الثانية التي شهدها المؤتمر، الذي دعت إليه جمعية المحاسبين السعوديين"، تمثلت في عدم حضور رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بالدرجة الأولى بعنوان المؤتمر"الإفصاح والشفافية". واقتصر الحضور على المحللين الماليين والاقتصاديين والقانونيين. وتركز اللقاء على الوضع الذي تشهده سوق الأسهم هذه الأيام من انهيارات كبيرة، قضت على آمال المساهمين والمستثمرين على حد سواء. وكانت الكلمة الأولى للتويجري، الذي لم يتحدث في كلمته عما تشهده السوق، وحصرها بموضوع المؤتمر. وقال:"إن تحسناً كبيراً طرأ على مجال الإفصاح والشفافية في السوق السعودية، اذ بلغ عدد إعلانات الشركات التي تعلن أخبارها الجوهرية على موقع"تداول"منذ بداية العام الميلادي الحالي، حتى بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر، 1531 إعلاناً، مقارنة ب 1363 إعلاناً خلال عام 2005، و799 في عام 2004. كما بلغت نسبة التزام الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للعام الماضي 97 في المئة، في حين كانت في عام 2004 بنسبة 86 في المئة. وبلغت نسبة الإفصاح عن القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث من العام الحالي 100 في المئة". وشدد على أن"الهيئة ستستمر في جهودها لتنظيم السوق ورفع كفاءتها، بما في ذلك عمل ما من شأنه زيادة الإفصاح والشفافية". وتحدث في المحور الأول الدكتور عبدالرحمن الحميد، عن الانهيار الحالي في سوق الأسهم. وقال إن"الاقتصاد متقدم ومتطور في المملكة، ولا أسباب تدفع لهذا الانهيار الغريب، وتحدث عن الإفصاح والشفافية في شكل عام، والقوانين التي ترعى ذلك". وفي المحور الثاني من المؤتمر، تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بو حليقة عن الإفصاح والشفافية، وقال:"هما أمران أساسيان للسوق، وحرية تبادل المعلومات وقلتها أو عدمها تؤثران في السوق صعوداً ونزولاً". وطالب هيئة سوق المال بأن تضيف ضمن تراخيصها الخمسة، ترخيصاً للأشخاص القانونيين والمحاسبين، تكون له ضوابط مشددة، والفائدة في اعتماد الأشخاص أن هذا الأمر يعطيهم شخصية اعتبارية".
أما المحور الثالث، فكان عن الإعلام ودوره في الإفصاح والشفافية، وتحدث فيه الكاتب الدكتور عبدالرحمن السلطان وقال:"لا تكاد توجد خطوط حمر في المجال الاقتصادي، على عكس الجانبين السياسي والأمني، حتى أن بعض المنابر الإعلامية تحولت إلى منابر مجاملات، تحاول إسماع المتلقي ما يريده، وليس من الضرورة أن تذكر الحقيقة". وقال الاعلامي طلعت حافظ:"ليست لدي أية تجربة حظر في مجال الإعلام الاقتصادي، ويميز الإعلام الاقتصادي السعودي الصدقية والواقعية والعمق"، وأضاف أنه للأسف هناك إحجام من المسؤولين عن المشاركة في الإعلام، وهذا يؤثر في الإفصاح في إداراتهم. وعاب على الإعلام"صنعه الألقاب كلقب خبير ومستشار ومحلل". وتحدث عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين السعوديين عبدالمجيد الفايز في الندوة، موضحاً"أنها تأتي في ظل انتعاش عام وسيولة عالية في سوق المال، ومن واجب الجمعيات المهنية أن تشارك بدورها وتزيد من وعي المساهمين، ونحن علينا مسؤولية كبيرة في هذا الجانب". وحول ما ينقص الشفافية لدينا. قال:"نحن سائرون في طريق الإفصاح والشفافية في شكل جيد، إلا أن هناك سمات شخصية تتعلق بالظروف الاجتماعية التي عاش فيها معظم المديرين والمسؤولين في مجلس الإدارة، تتعلق بتسريب المعلومات ونشرها بطريقة غير سليمة أو مخالفة، ولكن مشروع حوكمة الشركات الذي أصدرته هيئة سوق المال، سيعمل على انخفاض في المعلومات التي تسرب وتؤثر في سوق الأسهم". وعن بعض الشركات التي تخفي مشاريعها المقبلة أو تتكتم عليها، ويتم تسريبها للمقربين من الشركة. قال:"من الواجب على الشركات عدم إخفاء أية معلومة عن المساهمين لناحية المشاريع المقبلة، لتأثيرها في سعر السهم". وعن الشفافية في سوق المال قال:"الشفافية لا تأتي في يوم وليلة، إنما تتعلق بعناصر عدة، فالإفصاح والشفافية لا يعنيان أن تعلن الشركات عن قوائمها المالية فقط.