بعد رفضه الكشف عن حساباته الخارجية وبيع أملاكه . القاضي يمدد سجن الصريصري بتهمة "النصب والاحتيال"

أمر قاضي المحكمة الجزئية في محافظة جدة عبدالعزيز الشثري أمس، بتمديد سجن المتهم"أحمد الصريصري"، بشأن تهمة النصب والاحتيال على المواطنين وجمع 400 مليون ريال بطريقة غير مشروعة، للمساهمة في البورصة العالمية وهي القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة الادعاء والتحقيق العام.
ورفض القاضي عبدالعزيز الشثري خروج"الصريصري"من السجن بعد أن رفض الأخير بيع أملاكه في الداخل والكشف عن أرصدته الخارجية، بغرض تسديد أموال المساهمين التي جمعها قبل هروبه إلى خارج السعودية، إلى أن تم القبض عليه وإيداعه سجن بريمان في جدة.
كما رفض الصريصري في الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزئية، تهمة النصب والاحتيال والكذب على المساهمين والمقدمة من قبل هيئة الادعاء والتحقيق العام، وبذلك تم تأجيل الحكم في القضية إلى وقت لاحق. قرار القاضي عبدالعزيز الشثري بتمديد سجن المتهم الصريصري جاء لينفي ما تردد في السابق من إشاعات حول خروج المتهم من السجن إلى حين الانتهاء من الدعاوى المقدمة عليه سواء في المحكمة الجزئية أو في ديوان المظالم.
وعبّر عدد من المساهمين ومحاميهم عن ارتياحهم لقرار القاضي الشثري بتمديد سجن الصريصري إلى أن يسدد الأموال إلى المساهمين كاملة، مشيرين إلى أن المتهم يحاول الضغط عليهم بمطالبته السماح له بالخروج من السجن ومن ثم يسدد الأموال للمساهمين. من جهته، أشاد المحامي أحمد المالكي بقرار قاضي المحكمة الجزئية عبدالعزيز الشثري بتمديد إيقاف الصريصري وذلك لكونه موقوفاً في قضية حق عام، ومتهماً من قبل المدعي العام بالنصب والاحتيال، إضافة إلى تجميع الأموال بطريقه لم تتضح نظاميتها حتى تاريخه.
وقال المالكي في تصريح إلى"الحياة"،"إن مطالبات رؤساء المجموعات بإطلاق سراح المتهم الصريصري تنبع من أساس عاطفي رغبة منهم في إيجاد حل لهذه القضية من دون أن يعتبروا لما حدث سابقاً في قضية مساهمات"سوا"المعروفة، إذ أطلق سراح المتهم عبدالعزيز الجهني بكفالة وظل خارج السجن أربعة أشهر من دون أن يفصح عن أمواله وأعيد إلى السجن مرة أخرى من دون حل للقضية".
وأشار المالكي إلى أن امتناع المتهم الصريصري من الإفصاح عن ممتلكاته وأمواله ليس في مصلحة القضية بشكل عام وسيطيل من أمدها، مضيفاً أنه يمكن مواجهة هذا الامتناع بالحجز على ممتلكاته العقارية ومخاطبة مؤسسة النقد لمعرفة أرصدته في البنوك المحلية، ملمحاً إلى أن عدم كشف حساباته أمام القاضي لا يشير إلى حسن نيته في إنهاء القضية.
وطالب المالكي رؤساء المجموعات بالتعاون ومساعدة المحكمة بتقديم ما لديهم من مستندات ومعلومات تساعد على إظهار العدالة بأسرع وقت إذ يحق لهم وفق المادتين"20"و"211"من نظام المرافعات الشرعية التقدم بطلب للمحكمة بطلب الحجز التحفظي على أملاك المتهم سواء المنقولات أو العقارات أو الديون لدى الغير إلى حين الفصل في الدعوى بحكم قضائي.
وقال المالكي"إن اشتراط الصريصري السداد بعد خروجه من السجن لا يبرره النظام ويكشف عن عدم تعاون وعدم رغبة في حل القضية واستغلال تعاطف عدد من رؤساء المجموعات معه والذين يواجهون ضغوطات من مساهمين آخرين لحل تلك القضية العالقة منذ سنتين".