الأمير نايف رئيساً فخرياً ل"جمعية طب الأطفال السعودية" . دراسة تؤكد أن 45 في المئة من الأطفال يتعرضون للإيذاء

أعلن عضو مجلس الشورى رئيس جمعية طب الأطفال السعودية رئيس المؤتمر العالمي الثالث لطب الأطفال الدكتور عبالرحمن السويلم، عن موافقة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على تولي الرئاسة الفخرية لجمعية طب الأطفال السعودية.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لفعاليات المؤتمر العالمي الثالث لصحة الطفل، الذي تنظمه جمعية طب الأطفال السعودية، برعاية الأمير نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس. وسعى خبراء واختصاصيون في قضايا الطفولة خلال المؤتمر إلى تحديد ملامح المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع السعودي، وخصوصاً في قضايا الاعتداء على الأطفال.
كشفت رئيسة قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة الدكتورة إنعام الربوعي، أن دراسة أجرتها وزارة الداخلية السعودية أثبتت أن 45 في المئة من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية.
وقالت الدكتورة الربوعي:"بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة في المنطقة الغربية منذ العام 1999م، وأستطيع القول إن هناك 250 حالة رصدت في بعض مستشفيات المنطقة، وهي حالات اعتداء جسدي وجنسي على الأطفال، ونحو 50 حالة اعتداء جنسي من المحارم تم فيها حمل، وهذه الحالات موجودة في مكتب الإشراف الاجتماعي، ومن المتوقع أن هذه الحالات هي التي تباشرها الجهات الأمنية"، مشيرة إلى أن الحالات غير المسجلة في المستشفيات تفوق هذا العدد بكثير. وأوضحت أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 91 في المئة من حالات الاعتداء حصلت في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل، وأن 75 في المئة منها يكون المعتدي أحد أفراد العائلة.وأشارت الدكتورة الربوعي إلى أنه وبحسب تقرير اليونيسيف لا توجد طريقة لإحصاء عدد الأطفال المعتدى عليهم في السعودية، خصوصاً أن الخدم يعطون المسؤولية الكاملة في تربية الأطفال، إضافة إلى عدم وجود أماكن آمنة للعب الأطفال.
لكنها لفتت إلى وجود بعض الإحصائيات المنشورة في المجلات الطبية عن حالات الاعتداء، والتي قدرتها هذه الإحصاءات ب39 حالة فقط، وقالت:"إن هذه الحالات لا تعكس الوضع في السعودية، بل هي تعد اجتهادات شخصية من بعض الأطباء المهتمين بهذه الظاهرة، لاسيما في ظل تزايد تلك الحالات".
وناقشت المدير العام للإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ في ورقه عملها"العنف الأسري من واقع الإحصاءات المحلية"، وقالت"لا توجد إحصائيات يعتد بها عن هذه الظاهرة في بلادنا، ولكن يوجد إحساس عام على مستوى المجتمع، وعلى مستوى مراكز الخدمات الطبية يشير إلى تنامي هذه المشكلة مع مرور السنين، حتى أصبحت موضوعاً مهماً للعديد من المؤتمرات الطبية خصوصاً المنعقدة في الفترة الأخيرة"
وعن حالات الاعتداء على الأطفال بحسب الدراسات الطبية، أوضحت أن الدراسات الميدانية كشفت أن العنف الأسري بكل أنواعه ضد النساء والأطفال والخادمات وكبار السن في تزايد، وأن غالبية الحالات المسجلة تصل من طريق الشرطة، ما يتطلب وضع برامج احترافية لمواجهة ظاهرة تزايد العنف الأسري في المجتمع السعودي.
وعن حالات الاعتداء على الأطفال في منطقة مكة المكرمة، قالت آل الشيخ"بحسب الإحصائيات، فإن الحالات المسجلة لدينا 268 منها 105 حالات مسجلة في مستشفى القوات المسلحة في جدة، و42 حالة مسجلة في مستشفى الولادة والأطفال في جدة، و20 حالة أخرى مسجلة في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، و50 حالة مسجلة في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وهي حالات حمل من زنا المحارم، أما الحالات المسجلة في شرطة جدة فتبلغ 51 حالة".
من جانبها، تناولت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الغربية الجوهرة العنقري، في ورقه عملها"حقوق الطفل في الهيئات العالمية"، واقع الطفل في العالم بصفة عامة.
ولفتت العنقري إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الطفل هو:"كل إنسان لم يتجاوز ال18 عاماً، على أن تحترم الدول الأطراف في الاتفاقية حقوق الأطفال وتمنع ممارسة أي نوع من أنواع التميز المتعلقة به أو بوالديه، سواء على الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين، إذ تتخذ الدول جميع التدابير لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التميز". وقالت:"إن جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل لابد أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الطفل، وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تعترف الدول بأن لكل طفل حقاً في الحياة، بل وتتكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، ومن ذلك الحقوق حق في الحفاظ على هويته، كما أن للطفل الوليد الحق في الحصول على الهوية من خلال تسجيله في السجلات المدنية بعد ولادته، لضمان اسمه وحقه في اكتساب الجنسية، وكذلك حقه في معرفة والديه وأن يتلقى رعايتهما".وأضافت:"كما للطفل الحق في عدم فصله عن والديه على كره منهما، إلا في حال كان الأمر لمصلحة الطفل، كتعرضه للإساءة في المعاملة والإهمال أو لانفصال الوالدين، وكذلك مراعاة لمّ شمل الأسرة إذا كان الوالدان يعيشان في دولتين مختلفتين، أو ضمان علاقات منتظمة شخصية بكل من الوالدين، وضمن حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، وفي دخول بلدهم ولا يخضع ذلك لقيود إلا الضرورية منها لحماية الأمن الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وغيرها".
وأشارت العنقري إلى أن القوانين الدولية تمنع نقل الأطفال إلى خارج بلدهم، وعدم عودتهم بصورة غير نظامية، وتكفل الدول للطفل القادر على تكوين آرائه التعبير في جميع المسائل التي تمسه، وتولي آراءه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه، وتتيح له حرية التعبير على أن تكون القيود في ما يخص القانون وذلك في أمور احترام الغير والأمن الوطني والصحة العامة والآداب العامة.
وأكدت العنقري أن الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة في تربية الطفل ونموه، على أن تعمل الدول على مساعدتهما من خلال تطوير مؤسساتها والمرافق الخاصة بخدمات وتعليم الأطفال، وكذلك حمايته من جميع أنواع العنف والإساءة والضرر سواء كان بدنياً أو جنسياً أو عقلياً أو إهمالاً أو استغلالاً ووضع التدابير الوقائية للحماية والدعم والإبلاغ والتحقيق ومعالجتها ومتابعتها وتدخل القضاء إذا لزم الأمر.
وتناول وكيل وزارة التربية والتعليم للعلاقات الخارجية الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور إبراهيم الشدي في ورقة عمله"الطفولة في خطط التنمية"، البرامج والمشاريع المتعلقة بالأطفال جميعاً، من دون تميز بين الذكور والإناث. وقال"إن الأساس الاستراتيجي الثامن من خطة التنمية السابعة نص على تطوير مخرجات التعليم بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وحاجات المجتمع المتغيرة ومتطلبات التنمية".
وأضاف أن هذا الأساس له العديد من الآليات لتنفيذه، منها وجوب التعليم بالنسبة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات، وتحديث وتطوير المناهج الدراسية وطرق تدريسها، ورفع مستوى المعلمين، وتطوير وسائل التعليم لتلبية حاجات المجتمع الفعلية، ومعالجة مشكلة التسرب الدراسي في مراحل التعليم كافة، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتطبيقي في الجامعات والبحوث ومراكز البحوث، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في توسيع قاعدة التعليم العالي، والاهتمام بأوجه النشاط اللاصفي في مراحل التعليم كافة، والتأكد من تكامل ومرونة قنوات وروافد التعليم.
وعن الخطط المستقبلية للجنة الوطنية للطفولة، أوضح الشدي أن الخطط تهدف إلى تطوير نشاط اللجنة الوطنية، من خلال عقد اللقاءات المستمرة لمجلسها الأعلى، ولجنة التخطيط والمتابعة وذلك لمتابعة المواضيع المتخصصة بالطفولة ووضع التوصيات المناسبة حيالها مع تنشيط التنسيق والمتابعة لمختلف الجهود المعينة، ووضع إستراتيجية وطنية للطفولة لمساعدة الجهات ذات العلاقة بالأطفال للتخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية للطفل، ووضع دليل موحد يشمل كل الأنظمة والإجراءات والتعليمات الخاصة بالطفولة وطرق الاستفادة منها، مع وضع المعايير التي تظهر مدى حصول الأطفال على الرعاية التي يحتاجون وفقاً لأوضاعهم الصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتشجيع الكتاب والمؤلفين والعلماء على البحث والكتابة في مجال الطفولة للاستجابة لحاجاتهم وفق مراحل نموهم، ونشر الوعي التربوي والتعريف بحقوق الطفل لدى الأسر والجهات المعنية بالأطفال.