قدّر خبراء حجم سوق التأمين بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بحوالى 10 بلايين ريال، في حال تنامي الوعي حول أهمية التأمين، إذ بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودية قبل إقرار نظام الضمان الصحي التعاوني نحو 80 شركة، وبلغ حجم اشتراكات التأمين بمختلف أنواعه خلال عام 1997، نحو 2.85 بليون ريال، أي حوالى 29 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في العالم العربي. ويبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة 303 مستشفيات، في مقابل 99 مستشفى في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة إسهام الخدمات الصحية في القطاع الخاص نحو 17 في المئة من إجمالي تكاليف الخدمات الصحية في السعودية سنوياً. ومن الفوائد الاقتصادية لتطبيق الضمان الصحي التعاوني، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني: رفع المستوى الصحي بين المواطنين والمقيمين، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم لأعمالهم وإنتاجاهم، ويسهم في توحيد المعايير القياسية للخدمات الصحية في السعودية، ما يجعل الأداء يتحسّن، والذي بدورة يؤدي إلى احتواء التكاليف. وأشار المجلس إلى أنه يسهم في رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، إذ إن وجود جهة رقابية معنية باعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية واشتراط التعاقد مع شركات التأمين مؤهلة من المجلس لتقديم الخدمة، ويوجد مناخ تنافسي مهني شريف بين مقدمي الخدمة، يؤدي إلى العمل على التميز واستمرارية العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة. ولفت إلى أنه يسهم في مراجعة السياسات الصحية وتنسيق الخطط المستقبلية، بما يخدم المستفيد بصورة أفضل مع العمل على احتواء التكاليف، إضافة إلى جعل وقع الخسارة المادية على الفرد أقل تأثيراً، بإسهامه في تحويل المخاطر من الفرد إلى المجموعة وتوزيع الخسارة المحتملة على عدد كبير من المشاركين بصورة تعاونية، إلى جانب مساهمته في زيادة الفائدة الاقتصادية من استثمار أقساط التأمين الصحي، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. ونوّه المجلس إلى أن الضمان الصحي التعاوني يساعد في إيجاد فرص عمل جديدة وعدة للمواطنين، من خلال شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق الضمان الصحي التعاوني، ما يساعد في تقليل نسبة البطالة، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام. وأوضح أن الإقبال على الاستثمار في الموارد البشرية، ما يعزز قدرات هذه الموارد بالتدريب المستمر، ومثال ذلك التدريب المستمر للفريق الطبي سيرفع من كفاءتهم ومهارتهم الطبية، ويسهم في تطوير الأنظمة الإدارية والمحاسبية لدى أطراف العلاقة التأمينية المعنية. وأكد وجود ضامن خدمة شركات التأمين متعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية يعمل على تنظيم واحتواء تكاليف تقديم خدمات الرعاية الصحية وتقنينها، ويحد من سوء استخدام الخدمات الصحية المتاحة. وأشار إلى الاكتشاف المبكر للكثير من الأمراض وعلاجها في بدايتها، ما ينعكس على احتواء تكاليف العلاج، مضيفاً، المساهمة في تمويل كلفة تقديم خدمات الرعاية الصحية في القطاع الصحي الحكومي وتحسينها، إذ إن مساهمة هذا القطاع في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المجلس تضمن له مصادر دخل وتمويل إضافية ومباشرة.
