بيادر| المحكمة الرياضية

عندما تشرفت بالانضمام للجنة الإعلام والإحصاء، سعيت لجمع ملف يحمل أفكاراً تطويرية عدة، تواكب المرحلة التطويرية التي حرص عليها الأمير نواف بن فيصل من بداية تسلمه الثقة الكريمة، وعندما أكملت جولتي على إسبانيا وهولندا على حسابي الخاص من دون أن أكلف اللجنة أو اتحاد القدم أية تكاليف مالية، فوجئت بقرار الإقصاء أو الإعفاء أو مراعاة ظروفي «سموها ما شئتم»، وقد يكون في ذلك خير وفرصة لزميل آخر، والله أعلم.
رميت الملف الذي كنت أسعى من خلاله لتقديم شيء يستحق الذكر عبر اللجنة الموقرة، ولكن، بقي من الملف الذي رتبته للوقوف على لوائح البلدين وطرقهم التنظيمية، ورقة واحدة تتحدث عن «المحكمة الرياضية» وهي من دون شك مطلب ملح من قيادتنا الرياضية لحماية حقوق الأندية واللاعبين، وكل منتم للوسط الرياضي، بعد أن تأكد الجميع أن اللجان تشطح وتنطح أحياناً، وتتوه قضايانا الرياضية في دهاليز اللوائح المطاطية، المتغيرة من موقف لموقف، وبين عشية وضحاها.
اعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب اللوائح الجديدة، وآخرها لائحة الانضباط، وأعاد تشكيل اللجان، ووافق على كل الخطوات التنظيمية الجديدة، وبقي للوسط الرياضي أمل كبير في موافقة القيادة الرياضية على التسريع بإنشاء «محكمة رياضية» تضم كوادر لها خبرة في المجال الرياضي والقانوني والشرعي، وأركز على الجانب القانوني والشرعي، فهي العناصر التي تحتاجها مثل هذه المحكمة.
هذه المحكمة تملك حق اتخاذ أي قرار أو أي حكم في أية قضية رياضية، وهي قضايا كثر لا تتوقف، وبالتالي فهذه المحكمة تحتاج لقضاة وقانونيين متفرغين، وأيضاً بحاجة لموقع يليق بمكانتها ومهامها، وليس مثل موقع هيئة دوري المحترفين (دكان وصالة وممر طويل) وسط محلات تجارية اختلط فيها الحابل بالنابل.
محكمة «الكأس» في الاتحاد الدولي لكرة القدم مستقلة في مكاتبها وقراراتها ومنظومتها ولوائحها، والمحكمة الرياضية في الدول الأوروبية بما فيها إسبانيا وهولندا مستقلة تماماً، ولذا تحظى بثقة كل الوسط الرياضي، وكل قراراتها تجد القبول من كل الأطراف.
القيادة الرياضية وضعت كل الثقة في اللجان العاملة، وبقي قرار إنشاء «محكمة رياضية» لتكتمل المنظومة بعد اللوائح الجديدة، وبعد الصلاحيات المطلقة، من دون تدخل الرئاسة أو أية سلطة رياضية في عمل اللجان.
alhammadi1955@gmail.com
twitter | @s 1964saleh