السيولة 20 بليوناً وترقب تجاوب الأنظمة وتحجيم المضاربين . سوق الأسهم السعودية تدخل اليوم تاريخاً جديداً بتعاملات الفترة الواحدة

تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم، أول اختبار القدرات الحقيقي والتعامل مع قرار هيئة السوق المالية، الذي يطبق للمرة الأولى في السوق، من خلال حصر التداولات اليومية لفترة واحدة، تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتنتهي عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.
ويأتي هذا التطبيق وسط توقعات بتجاوب إيجابي للسوق في إحدى خطوات التصحيح الحقيقية من"هيئة السوق المالية"، الجهة المشرعة والمنظمة لتعاملات السوق.
وينتظر المتعاملون بمختلف أطيافهم وإمكاناتهم المالية، ما ستسفر عنه الساعة 11 صباحاً اليوم السبت، من تعاملات وكمية متعاملين داخل السوق، واستعداد لنتائج التجربة ومقدرة الهيئة على ضبط الإيقاع خلال أربع ساعات ونصف الساعة.
وكانت السوق أنهت تعاملاتها في آخر أيام الأسبوع لفترة واحدة قبل العيد، من دون أن يظهر أي تفاعل قوي من خلال المؤشر العام الذي ارتفع 100 نقطة فقط، منهياً تعاملاته ودخوله في إجازة عيد الفطر، التي استمرت تسعة أيام، يعاود اليوم الافتتاح بشكلها الجديد الذي اختارته له هيئة السوق المالية، من خلال تعاملات الفترة الواحدة للمتداولين.
وفضلت السوق أن يودع متعاملوه ارتفاع المؤشر الذي وصل عند 10,545.35 وتلك النسبة لم تكن متوقعة في ظل نتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي 2006، التي عكست متانة الاقتصاد، وافتقاد السوق لآلية تتعامل بها مع تلك النتائج.
مجموعة من الخبراء ومحللي السوق المالية، أكدوا أن الجزم بتجاوب المؤشر العام بالشكل الإيجابي اليوم وحصر التعاملات المالية والسيولة النقدية لفترة واحدة ليست حتمية، موضحين أن تخوف التجربة الأولى في التعاملات المالية ستظهر خلال الساعة الأولى، فيما تنتظر نتيجة التعاملات لأسبوع كامل على الأقل، مستندين في ذلك إلى أن أي قرار جديد سيؤثر في السوق سلباً أو إيجاباً.
ويتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، أن النتائج المالية لمعظم الشركات العاملة في السوق كانت إيجابية خلال العام الحالي 2006، وذلك يعكس بالطبع الأداء الإداري والعملي لتلك الشركات داخل السوق، إلا أن تعثر بعض الشركات في نتائجها، يفتح باب التساؤل عن الكيفية والآلية التي تدار بها تلك الشركات داخل السوق، التي من شأنها أن تكون المتسبب الحقيقي في ذلك التعثر.
وقال ان"هناك متغيرات اقتصادية إيجابية داخل السوق، ودخول عدد من الشركات الحديثة في مختلف القطاعات بعد موافقة"هيئة السوق المالية"، ومن الواجب على تلك الشركات وإداراتها المعنية، العمل على إعادة الهيكلة الخاصة بها من خلال رؤية استراتيجية واضحة، أو العمل على تعديل المسار الاستثماري التي تعمل عليه في وقت سابق.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فيصل السعد، أن حصر التداولات اليوم وتحجيم المضاربين الوهميين والمتلاعبين في السوق، سيكون من خلال تعاملات وتداولات الفترة الواحدة، موضحاً أن تكون السيولة المالية للفترة الواحدة اليوم ستصل إلى 20 بليون ريال تقريباً، عطفاً على أداء السوق خلال الفترة الماضية.
وقال:"كان هناك سعي من العديد من العاملين داخل السوق، في مجال الأسواق المالية والقطاع المصرفي، لتكوين الشركات المساهمة بالشكل الذي يضمن ارتفاع معدل إنتاجيتها، كما لا يزال العديد من الطلبات ترد إلى هيئة السوق المالية، للترخيص لتلك الشركات تحت الدرس للتحول إلى مساهمة، وأن معظم تلك الشركات تنظر للسوق المحلية، على أنها أحد أهم وأكبر الأسواق المالية الواعدة في مجال الشركات المساهمة، والتي تسعى من خلاله تلك الشركات، إلى تقديم خدمات حقيقية داخل السوق، من خلال الرخص التي منحتها هيئة السوق المالية بمختلف أنواعها"، في المجال المالي لمختلف القطاعات من عملاء اعتباريين وشركات كبرى عاملة في هذا المجال.
وقال السعد إنه لا يجب أن ينظر المتعاملون في اسم الشركات والمستثمرين في الشركات المدرجة على الأرباح المالية السريعة، من خلال ما يمكن أن تحققه من الوساطة المالية، الذين سيحاولون رفع القيمة الاسمية للسهم، غير مبررة في الكثير من الأحيان، بقدر النظر بشكل استراتيجي أكبر لدورها في عمليات الترتيب لتمويلات مالية استثمارية، وأخرى تعمل على إحداث اندماجات داخل السوق لشركات عاملة في قطاعات متشابهة، تحتاج إلى النمو والتوسع في ظل المعطيات الحديثة للسوق، وقوة المنافسة الداخلية والخارجية في مختلف القطاعات.
المتعاملون ينتظرون أيضاً التعاملات الفنية وأنظمة في الحاسب خلال الفترة الواحدة، وقدرة المصارف في التعامل مع الكم الكبير من المتعاملين خلال الفترة الواحدة، وخصوصاً بعد أسابيع عدة من دخول المساهمين الجدد، الذين اكتتبوا في الشركات حديثاً.