يواجهان حكماً بالسجن 120 عاماً في أميركا . مصافحة في مسجد تزيد قضية "التركي" وزوجته "الخنيزان" تعقيداً

تستأنف المحكمة الأميركية في ولاية كولارادو اليوم جلسة، للنظر في القضية المرفوعة ضد طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي وزوجته سارة الخنيزان، التي تحوي 16 تهمة، تتعلق بإساءة التعامل مع خادمتهما الإندونيسية.
وتستمع المحكمة إلى رأي التركي وزوجته في قبول أو رفض التهم الموجهة ضدهما، بعد طلب المحكمة الفيديرالية ومحكمة مقاطعة بسجنهما 120 عاماً، وتركز التهم الموجهة ضد التركي وزوجته حول إساءة التعامل مع الخادمة، وسيتم تحويل القضية إلى لجنة المحلفين.
ووجهت محكمة كولارادو في الجلسة الأخيرة التي عقدت في العاشر من كانون الثاني يناير الجاري، تهمة مخالفة نظام الإقامة الجبرية لزوجة التركي، بعد إلقائها التحية على الخادمة أثناء وجودهما في المسجد.
وأوضح محامي التركي في نهاية المحاكمة للقاضي"أن مقاضاة سارة بسبب إلقائها التحية وحسن خلقها مع الخادمة في المسجد يعد سقطة كبيرة في أخلاقيات القضاء الأميركي. ويبين تحامل الادعاء عليها وعلى زوجها".
ووجه المحامي تساؤلاً للقاضي"لا يوجد دستور يقر بأن إلقاء التحية جريمة، و- للأسف - أن محاكمنا نزل مستواها إلى هذا الحد، بعد تحويلها إلقاء التحية إلى قضية، واعتبارها جنحه إجرامية، ومحاولة للادعاء العام بإقرار جريمة نزول امرأة على ركبتيها في مكان عبادة لمصافحة امرأة كانت في يوم من الأيام جزءاً من العائلة، وإلقاء التحية عليها ومصافحتها وممارسة عبادتها"، معتبراً ما حدث"مهزلة قضائية بعد تحولها إلى لجنة المحلفين".
وفي رد القاضي على التساؤل أشار إلى جلسات الاستماع ووجوب الميل إلى إرادة الادعاء العام. وقال:"إن قانون جلسة الاستماع وتحويل التهم إلى هيئة المحلفين للحكم فيها قانون ضعيف، يعتمد على الاحتمالية، وبالنسبة إليّ فإنني أرى أن شرط الاحتمالية قد تحقق مع العلم أنه ضعيف جداً".
وتأتي هذه المستجدات بعد قيام إدارة الهجرة الأميركية في دينفر كلورادو الشهر الماضي بتسليم رسالة إلى محامي السعودية سارة الخنيزان، تتضمن طلب دفع 50 ألف دولار كفالة جديدة لإدارة الهجرة قبل الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الثاني عشر من كانون الثاني ديسمبر الماضي، أو عودتها إلى سجن إدارة الهجرة.
وكانت محكمة مقاطعة ارابهو في ولاية كلورادو أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي أخيراً، بدعاوى تشير إلى خلل قانوني قامت به في نظام الكفالة، وجاء أمر القبض هذا قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة حددتها المحكمة في وقت سابق كموعد للتركي وزوجته للمثول أمام قاضي مقاطعة ارابهو، لقبول أو رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي لقبول زوجة التركي عرضاً من المدعي العام يقضي بأن تعترف بجرائم لم تقترفها، في مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها شاهداً ضد زوجها، واحتمالية سجنها مدة لا تزيد على 90 يوماً. ويرى متابعون للقضية أن القضية الجديدة"تأتي في محاولة للضغط على زوجة التركي لقبول العرض الذي تقدمت به الحكومة قبل شهرين". كما أوردت وكالات أنباء فقد تقدم محامي الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيل للجلسة بسبب هذه القضية المستجدة، وطلب آخر بتأجيل أمر القبض يوماً واحداً، ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها، لا سيما أن الكفالة المحددة هي 50 ألف دولار، بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك. ووافقت القاضية على تأجيل الجلسة الأصلية إلى الشهر الجاري، وأخرت أمر القبض 24 ساعة. وفي اليوم التالي، عرضت القضية الجديدة على قاضية أخرى، وناقش محامي الدفاع مبلغ الكفالة، لا سيما أن التركي وزوجته دفعا قرابة 1.1مليون دولار في كفالات سابقة. ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة إلى خمسة آلاف دولار تم دفعها فوراً، بعد إجراءات الحجز والبصمات.
وبعد مرور أسبوع فوجئ محامي الهجرة الخاص بالسعودية سارة الخنيزان برسالة إدارة الهجرة، وفيها طلب مبلغ كفالة جديد أو الاعتقال، وقامت السفارة السعودية بتوفير مبلغ الكفالة قبل أيام من الموعد المحدد.
من جهتها، وجهت إدارة العمل قضية مدنية ضد التركي وزوجته، مطالبة ب 63 ألف دولار مع احتمالية طلب تعويضات أخرى بعد رفض التركي وزوجته ابتزازهما من إدارة العمل، وطلبت دفع 125 ألف دولار تعويضات مبدئية للخادمة.
وتأتي هذه المطالبة من إدارة العمل الجديدة بعد فشل النقاشات الجارية بين محاميي الدفاع وإدارة العمل، وتمركز النقاش الذي تم بين المحامين وإدارة العمل على أن الأخيرة لا تحمل الصلاحيات القانونية في رفع قضية على التركي وزوجته، لعدم إخلالهما بالأنظمة. وكرر محاميا التركي وزوجته لإدارة العمل بأن رواتب الخادمة موجودة وتم الاحتفاظ بها بحسب طلبها، ولم تتمكن من تسلمها بسبب سحبها من منزل التركي من إدارة الهجرة العام الماضي واختفائها عن الأنظار.
وكان محامي التركي أثبت في المحكمة الفيديرالية أن الخادمة أنكرت تعرضها لأي تحرش جنسي أو مضايقة أو تعسف في أكثر من 11 مقابلة مع المباحث الفيديرالية ومع السفارة الإندونيسية خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقالها. وفي تطور لافت، وعلى صعيد المحكمة الفيديرالية، تم تحديد وقت محاكمة التركي وزوجته بالتهم الموجه إليهما في المحكمة الفيديرالية وكذلك موعد لنقاش الاعتراضات التي تقدم بها محامو الدفاع. وحدد القاضي الفيديرالي ميلر للمحاكمة أسبوعين ويوم ونصف للاستماع للاعتراضات. وستكون المحاكمة في نهاية شهر نيسان أبريل المقبل وبداية شهر آيار مايو وجلسة الاعتراضات في شهر شباط فبراير المقبلين.