مع بدء انشغال الساحة السياسية بالانتخابات البرلمانية التي يفتح باب الترشح فيها الأربعاء المقبل وتجرى للمرة الأولى منذ سنوات بالنظام المختلط الذي يجمع القائمة والفردي، إلا أن الاحتجاجات على خطواتها لا تزال مستمرة خصوصاً لجهة عدم حسم أمر خوض فلول النظام السابق المنافسة البرلمانية وأيضاً عدم السماح للمصريين في الخارج الذين يقدر عددهم بالملايين بالتصويت فيها في حين طلب المحامون استدعاء ابني الرئيس السابق علاء وجمال ونائبه عمر سليمان للمثول أمام المحكمة التي تنظر في موقعة الجمل. ونظمت عشرات التظاهرات أمس أمام مقر الحكومة اعتراضاً على حرمان المصريين في الخارج من التصويت بالتزامن مع تظاهرات مماثلة أمام السفارات المصرية في عدة عواصم أوروبية. وقررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب قبول طلبات الترشح لعضوية البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) اعتباراً من الأربعاء لمدة أسبوع. وتجرى انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل على أن تبدأ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتنتهي في 10 كانون الثاني (يناير) من العام الجديد. وكذلك مجلس الشورى تجرى انتخاباته على ثلاث مراحل تبدأ في 29 كانون الثاني (يناير) المقبل وتنتهي في 11 آذار (مارس). وهددت قيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل بالتصعيد في حال منعها من خوض الانتخابات تلبية لمطالب قوى سياسية وائتلافات شبابية متخوفة من تسلل شخصيات محسوبة على النظام السابق إلى مقاعد البرلمان. وأعدت القوات المسلحة ووزارة الداخلية خطة لتأمين المقار الانتخابية يشرف عليها قادة في الجيش لضمان عدم حصول أي مشكلات أمنية من قبل أنصار المرشحين خصوصاً أن القبليات والعصبيات تلعب دوراً مؤثراً في الانتخابات في كثير من محافظات مصر. وينظر إلى الانتخابات البرلمانية على أنها أول اختبار حقيقي لتجربة الانتقال الديموقراطي في مصر، إذ ستحدد نتائجها مدى قبول مختلف الأطراف السياسية لقواعد اللعبة الديموقراطية والاحتكام للصندوق الانتخابي، في ظل مخاوف لدى القوى الليبرالية من سيطرة الإسلاميين على البرلمان. وشهدت قضية التعدي على المتظاهرين في ميدان التحرير التي اشتهرت إعلامياً ب «موقعة الجمل»، ويُحاكم فيها 25 من رموز النظام السابق، مفاجآت مثيرة بإجراء مواجهة بين شاهد إثبات ورئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) السابق أحمد فتحي سرور، بعدما أكد الشاهد محمد أبو زيد (صحافي) أن سرور كان على علم بالمسيرات المتجهة صوب ميدان التحرير للتعدي على المتظاهرين وكان من المؤيدين لها، فيما اتهم سرور أبو زيد بأنه اعتاد نشر الأخبار الملفقة والكاذبة. واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام يتقدمهم الأمين العام السابق للحزب الوطني (الحاكم سابقاً) صفوت الشريف وسرور وبقية المتهمين الذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الوطني المنحل. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإضافة متهمين جدد إلى القضية، يتقدمهم نجلا الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال، ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي متهماً إياهم بالتورط في تلك الاعتداءات. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء 3 شهود جدد هم كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان، والكاتب الصحافي مصطفى بكري، والأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي.
