القاهرة: قانون لإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات

استئناف محاكمة متهمي «موقعة الجمل».. و89 % نسبة الثقة في المجلس العسكري

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي أمس مرسوم قانون لإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين. كما أصدر المشير طنطاوي قرارا بتحمل القوات المسلحة كافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة. كما نص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
من جانبها استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله جلساتها لمحاكمة 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و23 متهما اخر بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير الماضي والمعروفة اعلاميا بموقعة الجمل. وبدات وقائع الجلسة في تمام الساعة 11,30 صباحا بعد قيام حرس المحكمة بادخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام ودخل بعدهم المتهمين المحبوسين. ثم بدأ رئيس المحكمة حديثه مطالبا باثبات حضور محامين فقط عن كل متهم وطلب ترك باب القاعة مفتوحا كما قام باخراج عدد كبير من المحامين تواجدوا بالقاعة على الرغم من عدم وجود صفة لهم. كما تم اثبات حضور المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين وعددهم 24 محاميا وتم اثبات حضور المتهمين و دفاعهم. وقدم ممثل النيابة العامة شهادة وفاة المتهم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية. وطلب المحامي فتحي ابو الحسن استدعاء الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق ومنصور العيسوي وزير الداخلية الحالي واستدعاء الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة للادلاء بشهادتهم واستدعاء الكاتب الصحفي مصطفى بكري ود. حسام بدراوي امين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل والتصريح له باستخراج صورة رسمية من ديوان رئاسة الجمهورية لمحضر تسجيل او تفريغ الاجتماع الموسع الذي عقد عقب موقعة الجمل برئاسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحضره المتهمان فتحي سرور وصفوت الشريف و اللواء عمر سليمان و المشير محمد طنطاوي ومحمود وجدي وزكريا عزمي والمنوه عنه اقوال باقوال المتهم فتحي سرور بتحقيقات النيابة العامة.
من جهة اخرى أعلن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام نتيجة استطلاع الرأي الشهري والخاص بشهر سبتمبر الماضي وذلك في مؤتمر عقده وحضره نخبة من السياسيين والناشطين والصحفيين. وقال المشرف على استطلاعات الرأي بالمركز الدكتور جمال عبدالجواد إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن المواطنين يثقون في المجلس العسكري بنسبة 8ر89 % ، يليه مؤسسة القضاء بنسبة 77% ثم شباب الثورة 1ر63% ثم الشرطة بنسبة 3ر39% وجاءت منظمات المجتمع والأحزاب في مرتبات منخفضة.