فكروا في حلول أخرى

بالنسبة إلى ما نشر عن قرار منع التدخين. أعتقد أن هذا القرار جانب الصواب وشجع على قيام سوق سوداء كما اتضح من التحقيق. هذه السوق سيكون لها تأثير كبير على دخل المواطنين. وكما هو معروف فأي قرار منع بيع سلعة معينة تكون نتيجته سوقاً سوداء. والأمثلة كثيرة في السعودية، فهناك مثلاً الهاتف الجوال المزود بكاميرا، في فترة منعه.
في الدول التي تناهض التدخين، يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة وفي الطائرات أيضاً، والخطوة التي قد تعد جريئة ليست قرار منعه، فما الفائدة من منع البيع والناس يدخنون في المطاعم والشارع وفي المحال التجارية؟ سيدخل رجل البلدية إلى محل ويفتش عن"باكيتات"دخان، ولن يسأله البائع لمَ يضع سيجارة في فمه ويدخن في المحل.
كنت أتمنى أن يكون حظر التدخين في الأماكن العامة وليس لبيع الدخان. ومن الطرق الناجحة أيضاً للحد من التدخين، رفع سعر السجائر من خلال رفع الضرائب عليها وتحويل هذه الضرائب إلى دعم النفقات الصحية على علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، وكذلك على الأمراض الأخرى وعلى الفقراء مثلاً.
وربما كان انتشار التدخين في السعودية، لو قدر إحصاؤه كبيراً، مقارنة بغيرها من الدول العربية. ويكفي أن تنتظر مسافراً في المطار أو دورك عند الحلاق أو في البنوك حتى لو وضعت لافتة"ممنوع التدخين"لتشعر بضباب في المكان الذي أنت فيه. ولو كان لا بد من منع التدخين فيجب أن يكون على مراحل وبحملة إعلامية منظمة.
خلاصة الكلام، هذا القرار لا يفيد إلا من سيبتكر طرقاً جديدة لبيع الدخان في السوق السوداء، ومنهم أصحاب البقالات الذين يشترون الدخان بسعره الرسمي ويبيعونه بثلاثة أضعافه. ولو رفع سعر"الباكيت"مثلاً إلى أربعة أضعاف بإشراف البلدية من دون منع بيعه لربما انخفض عدد المدخنين إلى النصف. ثم فعلاً بحسب كاتب التقرير هناك شيء غامض ومفارقة: لماذا اقتصر المنع على السجائر من دون"الجراك" و"المعسل".
فتشجيع التهريب والسوق السوداء يضيفان مشكلة اجتماعية و اقتصادية يجب محاربتها بقرارات أخرى جريئة أيضاً.
يوسف اليحيى - الدمام