ترتكز على حماية النفط والسوق . الاعتدال والاستقرار سمتا السياسة النفطية السعودية

تتميز السعودية بالاستقرار السياسي وبعد نظر قادتها، ووضوح الأهداف لديهم، لذلك كانت الاستراتيجية ترسم بصورة دقيقة، تشمل جميع أنشطة الدولة التي منها السياسة النفطية، إذ تنطلق من موقع المملكة في السوق، باعتبارها تملك اكبر احتياطي ثابت وجوده في العالم، إذ يشكل أكثر من ربع الاحتياطي العالمي، وباعتبارها اكبر منتج ومصدر للنفط.
وتنطلق السياسة النفطية أيضاً من دور النفط وإيراداته في الاقتصاد الوطني السعودي، إذ يشكل قطاع النفط أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل إيراداته حوالى ثلثي الإيرادات العامة. لذلك تهدف السياسة النفطية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من النفط، بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه والمحافظة على حصة النفط في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب. لذلك تسعى المملكة إلى استقرار السوق النفطية بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ونمو الصناعة النفطية مع عدم الإضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
وأصبح واضحاً أن الأسعار المنخفضة للغاية تؤثر في إيرادات الدول المنتجة وإمكانات نموها وتؤثر في الاستثمار في مراحل الصناعة النفطية، ما يؤثر في سلامة وأمن الإمدادات. كما أن الأسعار المرتفعة للغاية تؤثر في اقتصادات الدول النامية المستهلكة وفي نمو الطلب العالمي. لذلك فإن التغيرات الحادة في الأسعار لا تخدم الدول المنتجة أو المستهلكة أو الاقتصاد العالمي، ما يستدعي تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية. وقد عملت السعودية على تنسيق جهود الدول المنتجة وفتح قنوات الحوار مع الدول المستهلكة لتحقيق ذلك الاستقرار.
وبات من الواضح أيضاً أن اهتمام الدول المستهلكة بموضوع أمن الإمدادات النفطية، أي استمرارها من دون انقطاع، يقابله اهتمام من الدول المنتجة بموضوع أمن الطلب، أي استمرار نمو الطلب عليه، من دون قيود تمييزية. وقد عملت السعودية على طمأنة الدول المستهلكة باستمرار الإمدادات، عن طريق التدخل لتعويض أي انقطاع طارئ في الإمدادات، وقامت من اجل ذلك ببناء طاقة إنتاجية عالية، منها أكثر من مليوني برميل يومياً غير مستغله لغرض مقابلة ذلك الاحتمال. وقامت أيضاً بالمشاركة في محطات تكرير النفط في الأسواق الرئيسة، وبناء أسطول ناقلات ضخم لغرض ضمان استمرار تدفق الزيت إلى تلك الأسواق. وتدعو السعودية إلى إنهاء المعاملة التمييزية للبترول في الأسواق الرئيسة، عن طريق خفض العبء الضريبي على المنتجات لكي ينمو الطلب بشكل طبيعي وتنمو تجارة النفط بين الدول لما فيه سلامة الاقتصاد العالمي.
وتقوم السياسة النفطية السعودية على ركائز مهمة، في مقدمها، استقرار أسواق النفط، والتعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة، واستمرار نمو الطلب على النفط، متوافقاً مع النمو الاقتصادي العالمي، وبناء صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة وقدره على المنافسة، وكذلك بناء قنوات للحوار مع جميع الدول في مواضيع الطاقة والبيئة والتقنيات التي تساعد على التوافق بينهما.
وتقسم الصناعة والسياسة النفطية السعودية إلى ثلاث مراحل أساسية وضرورية، بحسب وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي أوضح أن المملكة سعت خلال هذه المراحل إلى التدرج في تطوير إمكاناتها، بحسب قدراتها المتاحة، والظروف المحلية والدولية المختلفة.
وذكر ان المرحلة الأولى، بدأت مع مفاوضات منح امتياز التنقيب عن النفط عام 1933، ثم بداية وتنامي تصديره بشكل متزايد بعد ذلك، وقد استمرت هذه المرحلة عقوداً عدة ، وتميزت بسعي الحكومة السعودية المتواصل لتعزيز موقعها ومكانتها في عالم النفط، وذلك عن طريق العمل لبناء كفاءات وطنية في هذا المجال، والتطلع، في الوقت نفسه، إلى الحصول على أفضل المكاسب المالية والاقتصادية وغيرها. وقد سعت الحكومة السعودية إبان تلك الحقبة إلى تحقيق أهداف عدة، ليس فقط في مجال النفط وإنما في غيره من المجالات، وقد بدأت بمفاوضات تركزت على نواح استراتيجية عدة في اتفاق الامتياز الأول، منها توظيف السعوديين، وإتاحة فرص التدريب والتعليم لهم، تمهيداً لاطلاعهم بمهام الإدارة والتشغيل في كل أعمال الشركة.
أما المرحلة الثانية، التي بدأت في أواخر الستينات، فقد ركزت في بدايتها على بناء صناعة نفطية سعودية وطنية، ويأتي ضمن ذلك بناء المصافي المحلية ومصافي التصدير المشتركة، ومصانع الزيوت، وتشجيع إنشاء شركات الخدمات النفطية في مجالات معينة مثل الحفر والمساحة. وفي تلك الفترة، بدأت المملكة عملية تملك شركة أرامكو وبشكل تدرجي، شمل مناطق الامتياز وكل المنشآت التابعة، لها كما قامت الحكومة في تلك الفترة بعملية إنشاء الشبكة الرئيسة للغاز، وذلك من أجل الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الهواء، إذ تمت معالجته، وتحويله لخدمة الصناعات البتروكيماوية، وتوليد الطاقة الكهربائية، وإنتاج المياه المحلاة.
أما المرحلة الثالثة، الممتدة من بداية الثمانينات إلى وقتنا الحاضر، أي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ? رحمه الله - مقاليد الحكم في عام 1402 ه، هذه المرحلة كان لها أهمية خاصة في تطور ووضوح مسار الصناعة والسياسة النفطية السعودية، ودورها في ازدهار الاقتصاد الوطني والرخاء الشعبي. فلدى القيادة رؤية واضحة، واستراتيجية ثابتة، وبعد نظر ثاقب. هذه الرؤية الواضحة، مرتبطة بأهداف محددة، تصب في النهاية في مجال تقوية ودعم الصناعة النفطية السعودية، وترسيخ كيانها من أجل خدمة الوطن والمواطن، وبأفضل الطرق، وبأعلى الكفاءات، وعلى المديين القصير والطويل.
ويأتي في مقدم بعد النظر، والرؤية الثاقبة، والأهداف الواضحة، تحويل الصناعة النفطية إلى صناعة وطنية تدار بأيد سعودية مؤهلة بالعلم والمعرفة والكفاءة العالية، بحيث تستفيد المملكة من هذه الثروات بأفضل الطرق وتتيح لها تقديم أفضل الخدمات محلياً والمنافسة على المستوى الدولي مثل مثيلاتها في مختلف دول العالم، وبالذات المتقدم منها. ولعل أهم القرارات الخاصة بسعودة الصناعة النفطية السعودية، التي قادها الملك فهد بن عبدالعزيز، وأمر بتنفيذها، حدثت بعد ذلك بست سنوات، وفي عام 1409 ه، حيث تم تحويل شركة أرامكو من الناحية القانونية والإدارية إلى شركة سعودية بحتة، وتسميتها بشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية وإقرار نظامها الأساسي.
وضمن الاستراتيجيات والأهداف الواضحة للصناعة النفطية السعودية، التي تكشف عن بعد نظر الملك فهد في بناء صناعة نفطية سعودية قوية متكاملة، تستطيع المنافسة دولياً، وفق أفضل المعايير المهنية والتجارية. لذلك فقد تلا عملية سعودة شركة أرامكو السعودية، توسع في أعمال الشركة عالمياً ومحلياً، لتعمل كشركة نفطية عالمية، ذات منطلق تجاري، وبشكل مماثل لبقية الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال، وهذا بالطبع يعتبر من أكبر التحديات لشركة كانت تقتصر أعمالها على الاستكشاف والإنتاج، وفي منطقة محددة، هي منطقة الامتياز. وقد بدأت أعمال التوسع عالمياً بإنشاء مشروع مشترك بين"أرامكو السعودية"وشركة تكساكو، لتكرير النفط الخام وتوزيع المنتجات وتسويقها في شرق الولايات المتحدة وخليج المكسيك في عام 1409ه، وكان هذا المشروع بداية لمشاريع مشابهة شملت كلاً من كوريا، والفلبين، واليونان، وذلك بهدف ضمان سوق ثابتة ومستقرة للنفط السعودي، وبحسب الأسعار العالمية، تسهم في الحصول على القيمة المضافة من خلال تكرير النفط وتوزيع المنتجات، فضلاً عن إسهامها في بناء علاقات استراتيجية مع الدول والمناطق الرئيسة المستهلكة للنفط.
لعل من ابرز الاستراتيجيات والأهداف التي أرسى دعائمها الملك فهد وتوليها الحكومة اهمية خاصة، الاهتمام بمختلف الحاجات والمتطلبات المحلية من الطاقة، سواء من اجل التطور والنمو الاقتصادي، ام من اجل توفير هذه الخدمات للمواطنين السعوديين، فالبعض يعتقد ان قطاع النفط في السعودية، هو قطاع تتوجه اهتماماته للمجالات والتطورات الدولية المرتبطة بهذه الصناعة. الا ان هذا ليس دقيقاً، فالاتجاه العام للسياسة النفطية السعودية وبتوجيه واضح من القيادة يسعى الى الاهتمام بمختلف الحاجات المحلية اولاً، فللقطاع النفطي السعودي دور محلي مهم، ليس فقط من حيث مساهمته الكبيرة في إجمالي الناتج الوطني فحسب، بل في تلبيته لحاجات المستهلك العادي، والقطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية المختلفة، وإسهامه بشكل فعال في مختلف المتطلبات الوطنية سواء أكانت اجتماعية أم بيئية أم دفاعية.