أكدوا عدم رضاهم بالتعويض المادي . خريجو وخريجات دبلوم "الإنكليزية" يتمسكون بحقهم في الاستئناف

ينتظر 1500 خريج وخريجة من حملة دبلوم اللغة الانكليزية غداً، تسلّم الحكم في قضيتهم التي رفعوها ضد جهات حكومية عدة، والذي كان من المفترض صدوره الأربعاء الماضي، لكنه أُجل إلى أول من أمس ثم إلى غدٍ.
وأكد محامي الخريجين هزاع الفغم أن سبب تأجيل تسلّم أوراق الحكم من ديوان المظالم في الرياض الذي ينظر القضية، تعود إلى أمور تقنية من ناحية الطباعة وتصحيح أخطاء في صياغة مفردات الحكم، مشيراً إلى أن الخريجين مصممون على استئناف الحكم للحصول على حقهم في التوظيف.
ومن جهتهم، أكد عدد من الخريجين الاستمرار في القضية، واستئناف الحكم، وعدم رضاهم بالتعويض المادي فقط، الذي أُلزمت بموجبه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتاريخ 14-5-1426ه بتعويض مادي بأكثر من 91 مليون ريال، توزع على الخرجين، وأبدوا تفاؤلهم بإلزام وزارة التربية والتعليم بتوظيفهم مدرسين للغة الإنكليزية للمرحلة الابتدائية في السنة الدراسية المقبلة.
وأوضح الخريجون سطام العوض ونائف الفريدي وناصر المطيري وصالح الرشيدي أن طلباتهم في الأصل تتركز على إبطال قرار وزارة التربية والتعليم، القاضي باستبعاد حملة دبلوم اللغة الانكليزية من التدريس، لأن ذلك مخالف للأنظمة، التي جاءت بها لائحة الوظائف التعليمية في الوزارة.
وأشاروا إلى أن اللائحة حددت الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف التعليمية، والتي نصت في المستوى الثالث الفقرة ب على أن"الحاصل على دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة يحق له التعيين".
وأضاف الطلاب أن قضيتهم بدأت فصولها الأولى بعدما تأخرت أكاديمية الفيصل العالمية في بادئ الأمر في تسليم وثائق التخرج لهم أكثر من شهر، وذلك إلى ما بعد موعد التقديم على الوظائف التعليمية في صيف العام الماضي، ما استدعى منهم مقابلة أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لشرح مشكلتهم، فكان جوابه أن القبول لمهنة التدريس في تخصص اللغة الانكليزية فقط لحملة البكالوريوس، بعكس ما أتى عليه الإعلان الذي على أساسه التحقوا بدبلوم اللغة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية الفيصل العالمية.
وعن التعويض المادي الذي قوبل بالرفض منهم، أكدوا أنه لا يحقق طموحات الخريجين من ناحية الأمن الوظيفي، ولا يحقق لهم الفرصة في العمل التجاري الخاص، إذ ان كل واحد منهم سيحصل على 60 ألف ريال تقريباً، وهذا مبلغ زهيد لا يسد حاجتهم إلى الوظيفة على حد قولهم.
ومن جهة أخرى، اشتكى الخريجون من عدم جدية القطاع الخاص في توظيفهم خلال تلك الفترة التي قضوها، وهم ينتظرون قرار التعيين، مشيرين إلى أن حملة وزارة العمل والتي نفذتها قبل فترة لم تكن منظمة، ولم تجد الجدية في التعاون معها من الكثير من الجهات الخاصة، مؤكدين أن أكثر من 40 متقدماً يرسلون إلى جهة أو مؤسسة خاصة للحصول على وظيفة واحدة، فيكون الرفض نصيب الجميع، داعين وزارة العمل إلى النظر في حالتهم، والاستفادة من قدراتهم العلمية التي اكتسبوها في مجال اللغة الانكليزية.