تزامناً مع قضية طلاب دبلوم اللغة الإنكليزية : 300 من خريجي "الكيمياء" يزيدون جراح بعض الجهات الحكومية

رفع 300 خريج وخريجة ممن يحملون درجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية والأحياء قضيتهم إلى ديوان المظالم، ضد جهتين حكوميتين، هما وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة، بسبب عدم توظيفهم في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة.
وتتزامن القضية مع أخرى تنظر صباح اليوم في ديوان المظالم، والمرفوعة من 1500 من خريجي دبلوم اللغة الانكليزية ضد ثلاث جهات هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأكاديمية الفيصل العالمية ووزارة التربية والتعليم. وكان طلاب"الكيمياء الحيوية"قدموا في أول جلسة استماع لهم يوم أمس مذكرة إيضاح حول قضيتهم لدى قاضي الدائرة الثالثة، في حضور ممثلين عن الوزارتين، وحدد القاضي يوم 20-6-1426ه موعداً لرد الوزارتين حول ما عرضه الطلاب.
وأكد الطالب محمد سعود العسيري أحد الخريجين الذين حضروا جلسة الاستماع، أنهم لم يستعينوا بأي محام، بل اكتفوا بأنفسهم لأخذ حقهم مع أخذ الاستشارات القانونية من بعض المحامين، مبيناً أن مشكلتهم بدأت قبل عامين عندما أرادوا الانضمام لحقل الصحة من خلال تخصصهم الدقيق، فراجعوا الوزارتين آملين في الوظيفة على مدى السنتين الماضيتين، ولكن لم يلتفت إلى طلباتهم المتكررة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة توظف خريجي"الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة"الحاصلين على شهادة الدبلوم من القطاعات الخاصة من دون خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس. وأوضح أن قرار التوقيف الخاص بتوظيف الحاصلين على هذين التخصصين جاء بعد أكثر من 20 سنة من قبولهم كأخصائيي مختبرات، ولأسباب غير واضحة، مع أن قطاع الصحة في البلاد في حاجة إليهم بحسب قوله، وأن هناك نقصاً واضحاً في هذا المجال. وطالب الطلاب الوزارتين بإيقاف قرار التوقيف في حقهم، والذي اتخذ منذ سنتين، خصوصاً أنه تم توظيف زملائهم لهم من الدفعة نفسها والتخصص نفسه قبل أشهر عدة في منطقة عسير، وهذا في نظرهم خرق لقرار التوقيف غير المبرر.
يذكر أن القضايا التي يرفعها العاطلون عن العمل، ازدادت في الآونة الأخيرة، ضد عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ما يؤكد وجود خللٍ ما في مجال التوظيف عموماً، ومخرجات التعليم السعودي خصوصاً بحسب أحد المختصين، والذي أكد أن الكثير من التخصصات التي يدرسها الطلاب السعوديين بحجة أن الوزارات في حاجة إليها، قد لا تكون كذلك أو استوعبت العدد خلال فترة دراستهم، ما يجعل الطلاب يقعون في حرج البطالة والبحث عن مسوغات لرفض هذه الوزارات إياهم.