طالب عدد من الاقتصاديين والمهتمين البنوك السعودية التي أعلنت جميعها عن تحقيق أرباح كبيرة للربع الأول من هذا العام تراوحت بين 25 إلى 68 في المئة زيادة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية بدعم المشاريع الخيرية والمساهمة في حل قضية المساكن وإنشاء الكليات المتخصصة، وقال ل"الحياة"أستاذ المحاسبة المساعد في معهد الإدارة العامة الدكتور يحيى بن علي الجبر انه"لا شك أن أي منشأة تجارية سواء البنوك أو غيرها هي مطالبة بالعمل على تعظيم منفعة مساهميها في شكل أساسي، إلا أن هذا الأمر لا يتعارض مع قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية. ويشمل ذلك قيامها بدعم أنشطة المجتمع المختلفة سواء التعليمية منها أو الصحية أو الرياضية الخ. و يلاحظ في هذا الصدد أن مساهمة البنوك السعودية في دعم المشاريع الاجتماعية ما يزال ضئيلاً وربما لا يصل إلى 1 في المائة فقط من حجم أرباح البنوك السنوية. وهو لا شك لا يرقى إلى تطلعات المجتمع ولا يتناسب مع إمكانات البنوك". وأضاف الجبر أن مساهمة احد البنوك الوطنية في الأعمال الاجتماعية والخيرية بلغت على سبيل المثال في 2003 بحسب التقرير المالي 1.3 مليون ريال فقط رغم أن البنك حقق في ذلك العام أرباحاً صافية بلغت 464 مليون ريال تقريباً، وهذا يعطينا مؤشراً قوياً على ضعف مشاركة بنوكنا المحلية في مجال الأعمال التي تخدم المجتمع، وزاد الجبر انه لا يميل إلى مسألة إلزام البنوك ولا الشركات المساهمة الكبيرة بدفع نسبة محددة من أرباحها للمشاريع الاجتماعية ومشاريع الدعم العلمي، على رغم انه أسلوب متبع في العديد من دول العالم ومنها الكويت حيث تلزم الشركات الكبيرة بدفع جزء من أرباحها السنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك لغرض دعم القيام بالأنشطة البحثية. ويرى أن تقرر جائزة سنوية تمنح مثلاً من هيئة سوق المال للبنك أو الشركة الأكثر دعماً للمشاريع الاجتماعية وذلك تحفيزاً لهذه الشركات لتقديم مزيد من الدعم المجتمعي، وكذلك إعطاء بعض الامتيازات والإعفاءات للمنشأة الأكثر مشاركة في دعم المشاريع الوطنية والاجتماعية وإعطاؤها أولوية في حالة المنافسة مع الآخرين. ويقول أستاذ الإدارة الاستراتيجية المساعد في جامعة الملك فهد الدكتور عبد الوهاب القحطاني ان بنوكنا مقصرة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي هي انعكاس فعلي لمدى الأخلاقيات العالية للمنشأة او الشركة التي تستفيد من المجتمع والحكومة والعملاء ويجب عليها أخلاقياً ان تقدم ما يظهر احترامها ومودتها لهم. ويضيف القحطاني ان المسؤولية الاجتماعية علاقة ذات اتجاهين، فالمنشأة حينما تقدم للمجتمع خدمات صحية او تعليمية او إسكان او غيرها فهي تعمق الولاء لها في نفوس أفراده. الا ان البنوك حالياً لا تهتم بهذا الشيء ولا تعطيه الاعتبار الذي يستحق ويزيد ان مؤسسات الدولة مثل مؤسسة النقد وغيرها يجب ان تعقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة قضية المسؤولية الاجتماعية للبنوك والشركات الكبيرة تجاه مجتمعها وتعطي الفرص والامتيازات للاكثر حرصاً وتقديما لهذه الخدمات. ولا يرى القحطاني ان قضية إلزام البنوك بنسبة معينة من الارباح امر جيد لان المسؤولية الاجتماعية تعبر عن اخلاقيات المنشأة وليس من الاخلاق طلبها او الزام المنشأة بها، الا انه يرى ان البنوك تستفيد من الحكومة ومنشآتها وموظفيها فلا بد ان تقدم لهذه الجهات ما تستحق. العذل : شروط جوائز الغرفة صارمة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين العذل يرى أن البنوك تقدم أعمالاً خيرية واجتماعية، ولكن لماذا إفرادها ومطالبتها فقط دوناً عن بقية الشركات الكبرى؟ ويضرب مثلاً بأن الشركات العقارية تحقق عوائد ضخمة، فلماذا أيضا لا نطالبها بالعمل الذي يخدم المجتمع؟ وعن عدم فوز أي من البنوك السعودية العشرة بجائزة غرفة الرياض لخدمة المجتمع التي أعلنت أخيراً يرى العذل أن شروط الجائزة صارمة وربما لم تنطبق على أي من البنوك العشرة لأنها تأخذ باعتبار اكبر لما يدفع نقدياً ولهذا لم تنطبق على بنوكنا السعودية.
