البيان الختامي للقمة العربية ينوه بسعي السعودية الى انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب . دعم مصر لعضوية مجلس الأمن

اعرب وزراء الخارجية العرب عن دعم دولهم لمسعى مصر الى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال توسيع عضويته، وتبنوا في اجتماعات التحضير لقمة الجزائر التي تعقد غداً قراراً ب"تفعيل مبادرة السلام العربية". وأقر مبدأ عقد القمة المقبلة في السودان بعدما وافقت جيبوتي على تأجيل دورها.
وفي النسخة النهائية للبيان الختامي، يستذكر القادة العرب رحيل رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كما يعبرون عن استنكارهم للاغتيال"الآثم"لرئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي"أعطى شعبه وقدم لأمته الكثير".
وأشار مصدر وزاري عربي الى ان هناك توجهاً سيأخذ صيغة الاقتراح بأن يتضمن البيان الختامي ايضاً دعوة الى"سرعة وشفافية التحقيق باغتيال الحريري".
وكان الوضع المالي للجامعة العربية استأثر بنقاش طويل خلال الجلسة الصباحية امس. واشار الأمين العام للجامعة عمرو موسى، في تقريره وفي مداخلاته الى صعوبات تعترض عمل الجامعة وتعرقله بسبب عدم التزام عدد من الدول دفع مساهماتها في موازنة الجامعة، كما نبه الى ان عدم الالتزام هذا من شأنه ان ينعكس على الاجراءات التي ستقرها القمة في اطار اصلاح الجامعة وتحديث هيكليتها. ولم يبت الوزراء هذا الموضوع، بل طلبوا الى موسى ان يعرض الأمر على القادة العرب.
وجاء الدعم للموقف المصري بالنسبة الى مقعد دائم في مجلس الأمن من دون تحديد اذا كان هذا المقعد سيؤول الى مصر بصفتها العربية أو الافريقية. واستند مشروع القرار العربي الى توصيات واردة في لجنة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بشأن اقتراحات اصلاح المنظمة الدولية. ونص مشروع القرار على"دعم مساعي جمهورية مصر العربية للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال توسيع العضوية الدائمة فيه". ونص بند ثان على"استمرار الوضع الحالي الخاص بالوجود العربي المتواصل من خلال مقعد غير دائم من قارتي افريقيا وآسيا بالتناوب".
ومعلوم ان هذه العضوية بدت متاحة لإحدى الدول العربية الافريقية، باعتبار ان الأمم المتحدة تعتمد التمثيل الجغرافي. ويجري التداول في ثلاثة ترشيحات افريقية حسم منها اثنان لجنوب افريقيا ونيجيريا، اما الثالث فيمكن ان يكون من نصيب مصر. وتردد في فترة سابقة ان الجزائر والمغرب مرشحان ايضاً، لكن الرباط دعمت مصر باكراً. وفي جلسة وزراء الخارجية امس تحدث المندوب الجزائري من دون ان يشير الى ترشيح بلاده، كما انه لم يدعم صراحة ترشيح مصر، في حين ان سائر الوزراء تحدثوا في اطار تزكية قدمتها مصر بشأن ترشيحها للمقعد الدائم.
وعلى رغم ان الورقة الأردنية استغرقت معظم النقاش بين الوزراء أول من أمس السبت، بسبب مخاوف من اقتراحها تسريع التطبيع وانهاء الصراع العربي - الاسرائيلي في اطار"تفعيل"المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. وشرح وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط ل"الحياة"ان المشروع الأردني"صيغ بعبارات معناها ان الدول العربية ملتزمة انتهاء الصراع واقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل اذا التزمت اسرائيل اقامة سلام عادل وشامل، وكلف وزير الخارجية الفلسطيني نظراً الى خبرته في الأمم المتحدة بصياغة المشروع وفقاً لمنطق المبادرة العربية أي انه اذا التزمت اسرائيل السلام فإن الدول العربية تؤكد التزامها انهاء الصراع واقامة علاقات".
ولم يعترض الجانب الاردني على الصيغة التي قدمها القدوة، وقال وزير الخارجية الاردني ان مشروع القرار الجديد يعبر تماماً عن مرامي الورقة التي تقدم به. وفي حين أن الورقة لم تتضمن أي تفاصيل أو صيغ شرطية، واعتبرت ان"تفعيل"المبادرة العربية يمكن أن يختصر بمسألتي"التطبيع"و"انهاء الصراع"، إلا أن الصيغة التي تبناها الوزراء أمس أعادت التذكير بعناصر السلام وانهاء الصراع كما أقرتها مبادرة السلام العربية.
وبدا أن عمق الأزمة المالية للجامعة دفع الى اجراء تعديلات جوهرية على مشروع البيان الختامي، كما نشرته"الحياة"أمس، وجاء في النص الجديد النهائي ان الأزمة"بالغة الخطورة"، محذراً من"آثارها السلبية على أنشطة الجامعة وبرامجها وعلى مجمل العمل العربي المشترك". وزاد في سبيل التعاطي مع الأزمة"ضرورة سداد الحصص السنوية كاملة وفي مواقيتها المحددة وسداد المتأخرات وفقاً للجدولة التي أقرتها قمة تونس وتطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الجامعة في حال عدم السداد والطلب من الأمين العام أن يبلغ رئاسة القمة بالموقف المالي وحال السداد الشهرية لاتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات".
وأضيفت عبارة تتعلق بالوضع في السودان تضمنت"دعوة مجلس الأمن الى اتاحة الاطار الزمني الكافي والمناسب للحكومة السودانية حتى تتمكن من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، وبرفض القادة أي عقوبات على السودان أو التهديد بفرضها أو التلويح بتدخل عسكري".
كما أضيف بند يتعلق بإدانة الارهاب جاء فيه:"يجدد القادة ادانتهم القاطعة للارهاب بكل أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته، ورفضهم ربط الارهاب بأي دين أو ثقافة والخلط بين الارهاب والحق المشروع للشعوب بمقاومة الاحتلال الاجنبي، ويشددون على ضرورة معالجة جذور الارهاب وعلى أهمية المزيد من التعاون الدولي لمكافحة الارهاب في اطار القانون واحترام حقوق الانسان. ويؤكدون أهمية ما توصل اليه المؤتمر الدولي للارهاب الذي عقد في الرياض في شباط فبراير 2005، خصوصاً في ما يتعلق بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب".