"المساهمات العقارية" تنتعش مع حالة الركود في سوق الأسهم

دخلت الشركات العقارية، في منافسة شرسة مع 74 شركة مساهمة تتداول أسهماً من خلال سوق الأسهم السعودية على جذب أكبر عدد من المساهمين. وشهدت المدن والمناطق السعودية من دون استثناء خلال الفترة الماضية، طرح العديد من المشاريع العقارية للاكتتاب.
ويختلف عدد من الاقتصاديين والعقاريين الذين استطلعت"الحياة"آراءهم في تقويم نجاح الشركات العقارية قي جذب رواد سوق الأسهم والشركات المساهمة، إضافة إلى الأسباب الحقيقة وراء ذلك.
وعلى رغم الاختلاف، لكنهم يتفقون على أن الشركات العقارية استثمرت حالة الركود التي تشهدها سوق الأسهم التي بلغت قيمة تداولها 296 بليون دولار، كما أنها - أي الشركات العقارية - سحبت البساط بحجم مساهماتها وقيمة اكتتاباتها مقارنة بعدد محدود من الشركات المساهمة الجديدة والمطروحة للاكتتاب العام.
وكانت وزارة التجارة السعودية رخصت خلال العام الماضي فقط 35 مساهمة عقارية، تضمن، توزعت على كل من الرياض، وجدة، والدمام، وبريدة، وعنيزة، والمدنية المنورة، والإحساء، وعرعر، والرس، والخفجي، والجوف، والدلم.
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع"الفرصة مواتيه للشركات العقارية لجذب المستثمرين وتحقيق الأرباح، فسوق الأسهم التي يصل المتعاملون فيها إلى مليون مستثمر تقريباً بقطاعاتها المختلفة وهي البنوك، الصناعة، الكهرباء، الاتصالات، الأسمنت، الخدمات الأخرى، تعيش حالة من الركود، ولا توجد شركات جديدة للاكتتاب".
ويتفق مع الصنيع في تقويمه المدير العام لشركة سقيفة الصفا لتنمية وتسويق العقار موفق الهاشمي، ويقول"إن توافر السيولة لدى المستثمرين، أسهم في انتظارهم للفجوات التي تشهدها سوق الأسهم، للإعلان عن مشاريعهم لكسب أكبر شريحة من المساهمين".
ويختلف الخبير العقاري شهوان الشويهين مع ما تناوله الصنيع والهاشمي، موضحاً"أن سوق العقار لاتتأثر كثيراً بطرح الشركات المساهمة، فهي سوق مثلاً تجذب ذوي الدخل المتوسطة حيث يمكنهم الاستثمار في العقار بمحفظة استثمارية تقل عن 50 ألف ريال، بعكس الأسهم التي تتطلب رأسمالاً كبيراً للتحقيق الجدوى الاقتصادية منها". ويضيف"كما أن لعملية التخصيص للأسهم دوراً كبيراً في اتجاه المساهمين إلى العقار".
وعلى رغم التنافس الشديد بين العاملين في العقار والأسهم على جذب المساهمين إلا أنهم متفقون على أن هذا التنافس سيعود بالعديد من النتائج الإيجابية والسلبية على القطاعين. وهذا ما يتحدث به الصنيع قائلاً"اتجاه المساهمين إلى العقار سيسهم في انتعاش سوق يقدر حجمها بما يقارب 900 بليون 35 منها مركزة على مدينة جدة، إضافة إلى الأسواق المكملة لها كقطاع البناء والأثاث في حين سينعكس هذه التوجه بالسلب على سوق الأسهم من خلال انخفاض قيمة السوق، لذا لا بد من طرح شركات جديدة للاكتتاب".
ولا يختلف رأي الهاشمي كثيراً عن الصنيع، حيث يقول:"التنافس سيسهم في تطور القطاعين معاً، وباعتبار أن الأسهم والعقار هما الخياران الوحيدان للاستثمار في السعودية، فإن تطورهما سيساعد على دعم عجلة الاقتصاد الوطني". ولكن الاقتصاديين والعقاريين عادوا للاختلاف مرة آخرى، إذ يؤكدون أن سوق الأسهم أكثر أماناً للمستثمر.
في حين أن للعقاريين وجهة نظر أخرى تعتبر العقار هو الأكثر أمناً وربحية". وهنا يعلق الصنيع"الاكتتاب في سوق الأسهم، آمن بكثير من المساهمات العقارية، فالسوق تشرف عليها مؤسسات حكومية تحفظ حقوق المساهمين، حيث ان المساهمات العقارية لا تقدم ضمات كافية للمساهمين".