رجح ل "الحياة" مراجعتها مستقبلاً . الحصين : لا زيادة في تسعيرة الكهرباء ... ودمج الفواتير لن يرفع تكلفة المياه

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ان وزارته لا تعتزم إعادة هيكلة تسعيرة الكهرباء حالياً، واستدرك في تصريح إلى"الحياة"بالقول"إن هذا لا يعني عدم مراجعة الهيكلة متى ما كان ضرورياً".
وأضاف"هناك شريحة كبيرة من المستهلكين تمثل نحو 85 في المئة يقل استهلاكهم عن أربعة آلاف كيلووات ساعة في الشهر، ما يعني أن التكلفة لدى هذه الشريحة الكبيرة من المستهلكين تقع في حدود عشر هللات للكيلووات ساعة، وهو أقل من سعر التكلفة على الشركة.
وأكد أن الآلية التي ستدمج من خلالها فاتورتي المياه والكهرباء مبنية على التنسيق بين قاعدة بيانات خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء وقاعدة بيانات خدمات المشتركين في مديريات المياه في المناطق، وقال"من خلال التنسيق سوف تدرج بيانات عدادات المياه مع ما يقابلها من عدادات الكهرباء، فإذا كان في المبنى عداد كهرباء واحد تنسق بياناته مع عداد المياه، أما إذا كان في المبنى أكثر من عداد كهرباء فسوف يطلب من صاحبه تحديد أي من العدادات التي يمكن تنسيق بياناته مع عداد المياه".
وأوضح الحصين أنه لن يتزامن إصدار فواتير المياه مع فواتير الكهرباء شهرياً، بل ستصدر فاتورة مدمجة للمياه والكهرباء كل ثلاثة أشهر، حيث تكون الفاتورة المدمجة فاتورة مياه لثلاثة أشهر، وفاتورة كهرباء لشهر واحد، ويبقى إصدار فواتير الكهرباء شهرياً في شكل منتظم.
وذكر أنه لن يكون هناك تأثير على نظام السداد السابق، ولن يضطر المستهلك إلى سداد الفاتورتين معاً، بل يمكن سداد كل فاتورة على حدة. مؤكدا أن الدمج لن يؤثر على تسعيرة استهلاك المياه.
وأرجع الحصين سبب اختيار مدينة الدمام دون سواها من مدن المملكة لتطبيق الدمج كونها متوسطة الحجم، ما يسهل عملية الدمج وتقويم التجربة، وبالتالي تعميمها على باقي المدن الأخرى.
وأوضح أن الغاية الأهم من دمج فاتورتي المياه والكهرباء هي توحيد بيانات خدمات المياه والكهرباء كبنية أولية من أجل خطوات التطوير في أعمال الوزارة، وخفض الجهود وتكاليف قراءة العدادات وطبع الفواتير وتوزيعها، وكذلك الحرص على تقديم أفضل الخدمات إلى المستهلك وضمان وصول الفواتير في الوقت المناسب.