تجارة العقار في مرحلة تغيير الاستراتيجيات . بن سعيدان : التعقيدات والروتين يهجران رؤوس الأموال إلى دول الجوار

أخذ العقار اهتمام شريحة كبيرة من السعوديين وهو أساس وقوام التجار ورجال الاعمال ترك حمد بن سعيدان العمل في رئاسة القضاء قبل أن تصبح وزارة العدل، علماً بأنه بدأ حياته المهنية في وزارة المعارف التي كان فيها موظفاً عادياً صغيراً واتجه إلى التجارة مع والده، الذي كان يبيع ويشتري بيوت الطين آنذاك، وبفضل جهوده وصبره تمكن من الاستقلال بمفرده وتأسيس مؤسسة عقارية اشترت حي النهضة بالكامل ومن ثم حي العليا، وبعد طفرة السبعينات ازدهرت أعماله وتوسعت حتى أصبح أحد أبرز رجال الأعمال في السعودية.
.... ابن سعيدان تحدث عن تجربته بشكل شامل ورحب بأسئلتنا وتجاوب معها وطرح أفكاراً يمكن أن تفيد الجيل الصاعد في عالم المال والاعمال من الشباب.
حدثنا عن بداياتك في مجال التجارة؟
- بداياتي، كنت موظفاً في وزارة المعارف في عام 1378 ه ثم انتقلت للعمل في رئاسة القضاء، قبل ان تتحول الى وزارة العدل، وكان والدي يعمل في تجارة العقار، يبني بيوت الطين ويبيعها في معظم الحالات بالدين، نظراً إلى ضعف القوة الشرائية آنذاك، وكنت أساعد والدي بعد الانتهاء من دراستي انا واخوتي وتعلمت منه الكثير، خصوصاً بعد النظر والثقة بالنفس والصبر. وكنا نبني في ذلك الوقت في الاحياء القديمة في الرياض مثل الشرقية والبديحة والقري، كما كنا اول من خرج من نطاق الدروازة لنبني البيوت ونبيعها، وكنت أساعده أنا وأخوتي بعد انتهاء اعمالنا وفي العام 1387 ه بدأت التفرغ للعمل العقاري وتشاركت انا والشيخ محمد الجماز وعبدالله الراشد وأنشأنا مؤسسة بدر العقارية التجارية وبدأنا في شراء الاراضي الخام وفتح مساهمة فيها لتطويرها وبعد ذلك بيعها وكان هذا كله قبل الطفرة الاولى للدولة السعودية وبدأنا في حي عتيقة ثم الجرادية ثم الطويلعة وبعدها قمنا بشراء حي النهضة وهو منطقة مقابلة لقصر الملك خالد - يرحمه الله - كان سعر المتر باربعة ريالات وجزأناها الى قطع صغيرة وبعناها في ذلك الوقت ثم اشترينا منطقة العليا التي كانت تعتبر في ذلك الوقت خارج منطقة الرياض وتعتبر بعيدة عن الاحياء السكنية، وكان سعر المتر ريالين الا ثلث وكانت مساحة العليا خمسة ملايين متر. وشارك معنا عدد من رجال الاعمال المعروفين، على رأسهم بن موسى عام 1388 ه. وعملنا عليها مساهمة وبعنا اجزاء منها وفي العام 1393ه افتتح البنك العقاري وبدأت الطفرة السعودية وكان دخولي لهذا المجال وراثياً عن طريق والدي - يرحمه الله - فانا وإخوتي حرص والدنا على تعليمنا، وان ندخل الى السوق مبكرين، وان نتعلم الكثير من التجارب التي تفيدنا، فجمعنا بين العمل والدراسة، ما جعلنا نكتسب الكثير من الخبرات، وكذلك جعلنا قادرين على المنافسة وثقتنا كبيرة بانفسنا. وكان اول عمل عقاري خاص بي هو شرائي ارضاً في الحبونية بجوار حي عتيقة وبنيت فيها عمارة ومن ثم بعتها وشعرت بالسعادة لاتمام اول صفقة تجارية خاصة بي. وكانت منطقة العليا اهم صفقة لانني اشتريها في ذلك الوقت وكنت اعتقد انها ستكون قلب الرياض النابض وصدق حدسي فهي الآن من اهم مناطق الرياض وقلبه والتي يقع فيها اشهر المراكز التجارية والشركات وهي الاكثر ارتفاعاً في اسعار اراضيها حتى انه وصل سعر المتر في بعض مناطقها الى عشرات الآلاف للمتر الواحد.
ماذا تعني لك تجارة العقار؟
- العقار يمثل نشاط شريحة كبيرة من السعوديين وهو أساس قوام التجار ورجال الاعمال في السعودية. وأي دولة تكون بداياتها في البنية التحتية، كما ان العقار في السعودية يشهد اقبالاً كبيراً من الجميع لمعرفتهم بكيفية تجارته ويستطيع الصغير والكبير والتاجر والموظف والعسكري المتاجرة فيه وهو سهل مقارنة مع المجالات التجارية الاخرى وهو التجارة الاولى في منطقة الرياض. وتعتبر منطقة شمال الرياض هي الافضل من ناحية التخطيط الجيد والمساكن الراقية والتنظيم المروري، وكذلك هي مناطق جديدة وصحية مقارنة مع بقية المناطق الأخرى وأسعارها مرتفعة عن بقية المناطق. والعقار عموماً في الفترة الحالية يشهد ركوداً باستثناء بعض المناطق التجارية في مدينة الرياض وجدة. والعقار الآن يشهد مرحلة تغيير في الاستراتيجيات العقارية، كما ان المنافذ الاستثمارية الاخرى مثل الاسهم تعتبر جديدة وتحقق مكاسب سريعة الا ان التجارة الحقيقية التي لا تخسر هي العقار وتعتمد تجارته على المضاربات، ولكن سيتجه العقار للتطوير والبناء وبيع المساكن بالتقسيط خلال الفترة المقبلة القريبة، ومن الطبيعي ان تتأثر سوق العقار بوجود منتج جديد وهو الأسهم، إلا ان سوق العقار سيعود خلال الفترة المقبلة وبقوة وسيكون هناك اقبال كبير على التطوير، خصوصاً إنشاء المجمعات الضخمة، سواء التجارية أم السكنية، وكذلك هناك توجه من العقاريين لبناء عدد من المدن الصناعية، كما أسهمنا من خلال مكاتبنا في دفع عجلة التطور والتنمية التي تشهدها السعودية من خلال التخطيط العمراني في مختلف أحياء منطقة الرياض، منها على سبيل المثال حي السويدي وشبرا والعليا واحياء كثيرة في شمال الرياض، ونحن نحرص على الا يكون التطوير قاصراً على الطرق وتوصيل الخدمات، بل ان يكون مواكباً للوسائل الحديثة، فنقوم بعمل الدراسات من المختصين من مهندسين ومساحين وفنيين ومحاسبين وإداريين، وذلك وفق نظم ومقاييس علمية مكنتنا ولله الحمد من ان نكون اول شركة عقارية تحصل على شهادة"الايزو".
في الفترة الماضية ظهرت الكثير من المشكلات بسبب المساهمات العقارية ما أدى الى نزع الثقة بالعقار... ما انطباعك حول ذلك؟
- أحب أن أشير الى أن المساهمات العقارية موجودة منذ قديم الزمان في منطقة الرياض ولها تاريخ طويل وعمرها يزيد على سبعين عاماً، وأتاحت لكثير من المواطنين استثمار مدخراتهم وإيجاد المساكن من خلال توفير قطع الاراضي في ذلك الوقت، وكان أول من بدأ بعمل المساهمات مكتب"الشراكة"، وكان يعمل وفق المبادئ الإسلامية وله مبدأ هو عدم اخذ أكثر من 2.5 في المئة من المساهم، ما جعل المساهمات ذات صيت جيد لدى الكثيرين وكان لها اثر اقتصادي كبير في النهوض بالحركة العمرانية في السعودية.
وفي الآونة الأخيرة انتشرت مكاتب العقار والشركات العقارية ودخل في تجارتها الكثير من الاشخاص غير المؤهلين، ومنهم من ساعد في تطور حركة العقار ومنهم من بالغ في الطمع، ما حدا بوزارة التجارة لوضع قوانين منظمة لعمل المساهمات، ونأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الاهداف وحفظ حقوق الناس، كما آن أصحاب المساهمات دخلوا في أمور اخرى غير العقار مستغلين كلمة عقار، وكانت تلك المساهمات في بطاقات سوا والبيض وغيرها، ولكن عند قياسنا للمساهمات بشكل عام فاننا نجد ان ايجابياتها كثيرة ولا اعني تبرئة تلك المساهمات من الخلل، ولكننا في المجال العقاري نعتمد على الصدقية، كما أن المساهمات تعتبر قناعاً استثمارياً للبلد، والجهات المسؤولة وضعت بعض الانظمة الجديدة للعمل العقاري، ولكن لدي بعض الملاحظات على ذلك في ما يخص مسألة التعقيد، وكما ذكرت سابقاً فان تجارة العقار تبنى على الثقة المتبادلة بين العقاري والمساهمين، كما أنني ضد إعطاء الناس أموالهم لأي عقاري، والدولة لا تستطيع حماية كل مواطن من الضياع، ولو كانت المساهمات تعطى قليلاً من المرونة والانظمة السلسة لأضافت للاقتصاد الوطني الكثير من المشاريع الجيدة والناجحة، كما انه من المفترض تحويل المكاتب الصغيرة كافة الى شركات عائلية عقارية والى شركات مقفلة، لأن هناك بعض المكاتب العقارية رأسمالها يتجاوز البليون ريال، فإذا تم تحويلها الى شركات هذا سيعود بشكل ايجابي على ضبط السوق والمضاربات العقارية، كما ان العقار سلعة تلبي حاجات المواطنين وتخضع لقاعدة العرض والطلب، والمساهمات العقارية التي اثرت في سوق العقار لذا كان من الواجب ان تكون منظمة وخاضعة للقواعد التنظيمية والاخلاقية وتشمل التطوير والبناء والتجديد وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والجهات ذات العلاقة تؤدي دورها، سواء وزارة التجارة أم وزارة الشؤون البلدية والغرف التجارية، والاستراتيجيات الجديدة والتنظيمات الحاصلة كفيلة بنجاح المساهمات، فقط أتمنى ان يكون المواطن واعياً وألا يلهث وراء الاعلانات البراقة وعندما يدخل في اي مساهمة علية ان يكون متأكداً من حصول المساهمة على التراخيص اللازمة ويتأكد من سعر الارض ولا يضع امواله الا في مساهمة يتميز القائمون عليها بالخبرة والصدق والسمعة الطيبة.
كيف ترى وضع العقار في السعودية حالياً وكيف تقوم المنافسة بين العقاريين؟
- سيكون هناك طفرة عقارية كبيرة في السعودية، خصوصاً من خلال التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية في الصعد كافة والمجالات التجارية والصناعية والعقارية، كما ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة سيكون له دور ايجابي في التأثير على الحركة العقارية، وكذلك التزايد السكاني وكثرة الطلب على المساكن، خصوصاً أن الشباب يمثلون شريحة كبيرة من سكان السعودية، إضافة إلى أن هذه الطفرة ستكون مختلفة عن الماضية، فالطفرة المقبلة ستشهد توسعاً رأسياً يتماشى مع الامكانات المتاحة والتغيرات العصرية في اسلوب الحياة بشكل عام، اما في ما يتعلق بالمنافسة فهي قائمة دائماً وأبداً، والمهم ان تكون منافسة شريفة ولكن وسائل جذب المستهلكين تختلف من وقت إلى آخر وتعددت الطرق والأساليب، وكذلك التسويق والترويج، وعلى المواطنين ان يبحثوا عن اصحاب الخبرة والصدقية في السوق العقارية الكبيرة.
ما المواصفات المطلوب توافرها في تاجر العقار والتي تميزه عن بقية التجار؟
- تاجر العقار يجب ان يتميز بالصدقية وان يكون اميناً حتى تكون تجارته ناجحة، ويأتي بعدها رأس المال والقدرات الشخصية التي وهبها الله لكل إنسان، كما أننا كتجار يجب ان نتسلح بالايمان، وان نتوكل على الله ونعلم ان ما صابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطأنا لم يكن ليصيبنا، وتجارة العقار تحتاج الى التفكير وحسن التدبير والشجاعة في اتخاذ القرار.
ما العقبات التي تواجه العقاريين في استثماراتهم؟
- هناك عقبات كثيرة ومختلفة منها على سبيل المثال التمويل والرهن العقاري وصعوبة بعض الاجراءت والتوثيق وسوء التنظيم، ما أدى الى هجرة بعض رؤوس الاموال الى دول الجوار في الخليج.
ما السبب الرئيس في هجرة الاموال الى دول الخليج؟
- هجرة رؤوس الأموال الى دول الجوار مثل الامارات والبحرين وقطر والكويت، هو بكل صراحة بسبب التعقيدات الحاصلة والروتين المتبع منذ عشرات السنين في بعض الجهات الحكومية، مثل الأمانة ووزارة التجارة، وعلى سبيل المثال لو أردت إنشاء مجمع او مشروع عقاري فانني احتاج الى سنة كاملة لاستخراج التراخيص المطلوبة، ومقارنة مع الدول المجاورة الاخرى فانك تستخرج التراخيص المطلوبة في يوم واحد فقط، كما انه من الواجب على موظفى الدولة الذين يتخصصون في التراخيص العقارية وانهاء الاجراءت المتعلقة بالتجارة ان يخضعوا لدورات لتعليمهم كيفية التعامل مع المواطنين، وكذلك دورات عن اهمية الاقتصاد الوطني والتطور الحضاري، وكيفية التعامل مع تلك المشاريع الحضارية، وما مدى فائدتها على البلد، وتلك المشاريع التي عطلت كان من المفترض ان تنشئ العديد من الاسواق والمراكز التجارية والاحياء السكنية التي تصب في مصلحة المواطن والبلد، ونحن التجار وخصوصاً العقاريين نطالب بتحسين المعاملة وتقديم تسهيلات اكثر ويجب تثقيف الموظفين في الجهات ذات العلاقة حتى يغيروا شعارهم"تعال بكرة ... تعال بعد اسبوع".
ما الدور المطلوب من الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال كافة في خدمة المجتمع؟
- هناك أمور كثيرة لخدمة المجتمع السعودي والاسلامي، منها على سبيل المثال دعم الجمعيات الخيرية بالتبرعات العينية والنقدية، وتخصيص عدد من الأوقاف لأعمال البر بإنشاء عدد من الاعمال التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، منها دور الرعاية الاجتماعية والمدارس والمساجد والمستشفيات، وتبني العلماء والمخترعين والدراسات والابحاث المفيدة لمجتمعنا الاسلامي، فخدمة المجتمع لدينا لها دوافعها الدينية والوجدانية المتأصلة في ذواتنا سلوكاً وعادات وتقاليد، كما اننا مجتمع يحب التكافل والتكاتف وهذا كله يعود بالاجر والثواب من الله - عز وجل - ولدينا الكثير في خدمة بلدنا وديننا الحنيف.وتلك المشاريع الخدمية تحتاج الى قليل من التنظيم الذي اصبح ممكناً في ظل وجود الجمعيات المتخصصة، سواء الخيرية أم جمعيات الأيتام وتحفيظ القرآن الكريم والمعوقين ودور العجزة التي تلقى الاهتمام من الدولة - ايدها الله.
شهدت السوق العقارية اقبالاً كبيراً على المخططات الجديدة والشقق السكنية والفلل ما توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
- صناعة العقار تنعش كل القطاعات الأخرى الاقتصادية في مملكتنا الغالية، خصوصاً ان السوق العقارية تقترب من تريليون دولار اميركي، وهذا يعكس تطور هذه الصناعة ويؤكد اقبال المواطنين على الاستثمار في التنمية العقارية والرغبة في امتلاك مسكن خاص وصدور قرار مجلس الوزراء"بنظام ملكية الوحدات العقارية"، كما جاءت اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مصلحة المواطن والمستثمر السعودي ودفع عجلة التنمية والتطوير العقاري وتشجيع العقاريين لعرض منتجاتهم وخدماتهم العقارية المبتكرة، التي تدعم عودة الاموال المهاجرة الى دول الجوار واستثمارها في هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع ان يقدم القطاع العقاري خدمات السكن الميسر والمميز والمتطور لسد الحاجة من الوحدات السكنية التي تقدر بأكثر من 30000 وحدة حالية وما يخدم سكان السعودية بمختلف أجناسهم، كما انه كل عام يزيد عدد السكان ويزيد الطلب اكثر على المساكن من جانب السعوديين وغيرهم.
ما مدى تأثير البنية التحتية في نجاح أي مخطط عقاري؟
- تعتبر البنية التحتية عاملاً مهماً في الوقت الحالي وعاملاً ضرورياً لإنجاح أي مشروع أو مخطط، وتكون البنية التحتية سبباً جوهري في وتميزه عن العقارات الأخرى، حتى ان الطلب الآن يتركز على اساسات البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي تعطي انطباعاً جيداً حول الخدمات المقدمة، التي تنافس الدول المتقدمة وتعتبر خروجاً عن المألوف في السوق العقارية.
ما توقعاتكم لمكانة العقار خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد ظهور الشركة العقارية الكبرى؟
- العقار يمرض ولا يموت ويعتبر افضل مجال للاستثمار مهما حصل، على عكس تجارة الاسهم والعقار الآن يمر بمرحلة تغيرات كثيرة ومفاجآت في السعودية، لأنه سيعود خلال الاشهر القليلة المقبلة إلى وضعه الأول وأفضل بكثير وسينمو لان الطلب تضاعف على المباني والمجمعات ومراكز التسوق، وكذلك هناك دور كبير للكثافة السكانية في السعودية، وهناك توجه من اكثر الشركات الى بناء الوحدات السكنية ومن ثم بيعها، سواء فلل او شقق، وكما نعلم انه كل عام يزيد الطلب على المساكن بمختلف أنواعها، ويجب على الشركات الكبرى توفير كل الاحتياجات المطلوب توافرها ونحن في الشركة الكبرى وفي وجود أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم دور ريادي كبير نحرص جميعاً على ان ننهض بالمجال العقاري لنواكب كل المجالات الأخرى، وهذا ما حرصنا عليه في اجتماعاتنا المتلاحقة مع التجار الكبار، على رأسهم عبدالرحمن الجريسي وعجلان العجلان وبن لادن وابناء الموسى وعائض القحطاني والحماد وغيرهم، كلنا نأمل ان نحقق ما ينقص المجتمع، وان نعيد للعقار هيبته المعهودة من خلال اضخم شركة سعودية وبرأسمال ضخم جداً.
في الآونة الأخيرة ظهرت أسماء نسائية في المجال العقاري مارايكم في ذلك؟
- هناك سيولة ظهرت في السنوات الاخيرة وعادت رؤوس اموال كانت خارج السعودية، وهناك اقبال على العقار من النساء، كما ان اكثر الشركات العقارية افتتحت فروعاً نسائية لجذب المساهمات للاستثمار فيها، وكذلك فتجارة العقار تختلف عن المجالات الأخرى، وهناك إقبال من سيدات لهن دور بارز في المجتمع، وما زالت العناصر النسائية تفتقد الخبرة في العقار، كما ان بعض الشركات العقارية ركزت على جوانب معينة واغفلت أخرى، وكانت محاور التركيز تدور حول التسويق، بينما تم تجاهل مجال الاستثمار في العقار ولا اعتقد ان هناك معوقات امام المراة في العقار الا انها تحتاج الى الخبرة الكافية حتى تستطيع الصمود امام العقاريين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع السعودي والخليجي.
"موطن"الشركة العقارية الكبرى في الرياض
كشف حمد بن سعيدان ان الشركة الجديدة الكبرى موطن، التي يتوقع أن يكون رأسمالها حوالى 30 بليون ريال، سيصبح لها أثر كبير على السوق العقارية، وأنهم وضعوا شروطاً للمساهمة فيها من حيث ان نسبة العقار العيني لا تتجاوز 60 في المئة وال 40 في المئة الباقية سيولة نقدية، كما أنهم وضعوا الحد الأدنى للمساهمة وهو مليون ريال، مشيراً الى وضع شروط لضم اي عقارات للشركة، أهمها أن تكون داخل النطاق السكني في المدن، والا تكون أراضي زراعية، وتتميز بوجود كثافة سكانية بالمناطق المحيطة بها. وأضاف أنهم سيبدأون من خلال هذه الشركة في بناء المجمعات الضخمة والمدن السكنية والصناعية، معللاً ذلك بكثرة الاقبال على شراء العقارات وكثرة الطلب على المساكن، وتوقع ان يكون لها نصيب كبير من العقارات داخل السعودية، وان تكون منافسة لكبرى الشركات في الخليج مثل"اعمار". وذكر انه بدأ التفكير في هذا المشروع منذ عامين ولكنه سيرى النور قريباً بعد الانتهاء من المرحلة التأسيسية وجمع رؤوس الاموال وبعد ذلك سيتم طرح جزء منها مستقبلاً للاكتتاب.
سيرة ذاتية
حمد بن محمد بن عبدالله بن سعيدان
ولد عام 1937 في الرياض. وحصل على دبلوم معهد الإدارة العامة/ الشؤون المالية في 1382ه، ودبلوم المساحة في 1388ه.
رئيس مجلس إدارة لشركات خاصة في مجال البناء والتشييد والزراعة والصناعة والتعليم وعضو مجلس إدارة وعضو مؤسس حالياً وسابقاً للعديد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة داخل وخارج المملكة.
رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان وشركات للاستثمار العقاري.
رئيس مجلس إدارة مكتب حمد بن سعيدان للعقارات.
رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية.
عضو مجلس إدارة كل من الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية، وشركة تأجير السيارات والمعدات، شركة النايفات للتقسيط، وشركة درة الرياض مشروع عقاري شمال الرياض.
وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق لكل من شركة الرياض للتعمير، والشركة السعودية للنقل المبرد، والشركة الوطنية لإنتاج البذور، وشركة حائل للتنمية الزراعية، ودار المال الإسلامي جنيف.