تحديث تنظيم جباية الزكاة الشرعية . "الشورى" يدرس إسهام المرأة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وفق الضوابط الشرعية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أمس، على توصيات لجنة الشؤون المالية بعد ان تمت مناقشة التقارير السنوية لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام المالية 1422-1423ه، و1423-1424ه، و1424-1425ه. وكان المجلس استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون المالية منصور عبدالغفار على مداخلات ومقترحات الأعضاء في جلسة سابقة، إذ جاءت موافقة المجلس على توصيات اللجنة الأربع الآتية: أولاً: الإسراع في تحديث تنظيم جباية الزكاة الشرعية، بحيث يكون مشتملاً على تقديم الإقرار الزكوي من المكلفين كافة.
ثانياً: التعجيل بإضافة النص الجديد المقترح إدخاله على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية، الذي تم تكوين لجنة لدرسه من وزاراتي المال والاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة الذي يقضي بإلزام المكلفين بإمساك حسابات نظامية.
ثالثاً: إيكال جباية الشرعية على الأنعام والغلال إلى مصلحة الزكاة والدخل أسوة بجبايتها على عروض التجارة.
رابعاً: دعم مصلحة الزكاة والدخل بالكفاءات المحاسبية المتخصصة، وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد منسوبي المصلحة إعداداً جيداً، يتكافأ في التعامل مع النظام الضريبي الجديد والأنظمة الأخرى المتصلة به.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك، أن المجلس ناقش التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1424-1425ه، وتمت الموافقة على توصيات اللجنة على النحو الآتي: أولاً: ضرورة الاهتمام بالرعاية الفكرية للشباب، إلى جانب الرعاية البدنية وإعطاء ذلك نصيباً كافياً من موازنة الرئاسة.
ثانياً: أن تدعم الرئاسة إسهامها في الحركة الثقافية والفكرية للشباب بتخصيص جوائز سنوية في هذا المجال.
ثالثاً: مراعاة التوازن في توزيع المشاريع المنفذة بين مناطق المملكة.
رابعاً: تأكيد قرار مجلس الفقرة ونصها:"دراسة إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة وفق الضوابط الشرعية"، وأن يشملها مفهوم رعاية الشباب بتخصيص نشاطات تشرف عليها وتديرها المرأة.
خامساً: ضرورة ترشيد الإنفاق لعقود الصيانة والنظافة في الرئاسة ومنشآتها الرياضية وإعطاء فرص المنافسة لمؤسسات وشركات أخرى.
... ويقر الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وتركيا
أقر مجلس الشورى في جلسته ال 52 أمس، الموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، إذ تلا رئيس اللجنة الدكتور بندر العيبان التقرير.
ونوه الأمين العام بأن هذه الاتفاق يمهد للدخول في مفاوضات، لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين، ما يقوي من موقع ودور اقتصاديات منظومة المجلس، لا سيما أن هذا الاتفاق يعكس رغبة مشتركة لدى الطرفين، لتوسيع آفاق التعاون بينهما، خصوصاً أن تركيا بلد إسلامي مهم على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أن المجلس ناقش مشروع اتفاق تعاون بين السعودية وسورية في المجال القضائي المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، وذلك بعد مناقشتها، مشيراً الدكتور المالك إلى أن هذا الاتفاق تتضح أهميته من كونه ينظم العلاقة بين السلطات القضائية في السعودية ونظيرتها السورية، ما يساعد على المحافظة على حقوق مواطنيهما، إضافة إلى ترسيخ أواصر التعاون الثنائي بين الأجهزة العدلية في كلا البلدين. وتم تأجيل التصويت على هذا الاتفاق، ريثما تقوم لجنة الشؤون الخارجية بالرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.
وقال الدكتور صالح المالك أن المجلس ناقش بعد ذلك التقارير السنوية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1423-1424ه، و1424-1425ه، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وتم تأجيل التصويت على التوصيات لمنح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المجلس الفرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.