بسبب مطالبة وزارة النقل بسعودة الوظائف 100 في المئة . جدة : مالكو سيارات الأجرة يلغون مشروع "التاكسي"

أعلن رئيس لجنة قطاع النقل في جدة عبدالهادي القحطاني إلغاء المشروع الخاص بملاك سيارات الأجرة العامة في المنطقة الغربية المعروف ب"تاكسي"، والمتضمن إنشاء شركة مساهمة مغلقة تضم جميع سيارات الأجرة العامة في محافظة جدة، تحول لاحقاً إلى مساهمة عامة".
وأرجع القحطاني أسباب توقف المشروع في تصريح إلى"الحياة": أن الوزارة أصرت على أن تبدأ المشروع بنسبة سعودة تصل إلى مئة في المئة، مما دفع المؤسسون لتراجع عن تأسيس الشركة".
وأضاف"لن نستطيع العمل لعدم توافر سائقين سعوديين بالعدد الذي يؤهل لقيام الشركة، فالوزارة لم تمنحنا أي تسهيلات، إذ تمت معاملتها كأي شركة جديدة وبشروط يصعب تحقيقها في الوقت الحالي".
وتهدف الشركة المتعثر إنشائها إلى إيجاد سوق قوي لقطاع سيارات الأجرة العامة في جدة وفقاً لتنظيمات حديثة تستطيع معها إحداث نقلة نوعية في خدمات الأجرة على مستوي البلاد، وإلى تنظيم النشاط وتطويره بإدخال بعض الأجهزة الحديثة لمراقبة السيارات عبر الأقمار الصناعية كما هو معمول به في بعض البلدان الأمر الذي يشكّل إضافة أمنية وتنظيمية وتركيب أجهزة اتصال بها وإيجاد الآليات التنظيمية الحديثة لوجود سيارات الأجرة في المدينة.
وعاد رئيس لجنة قطاع النقل في جدة، للقول:"قدمنا اقتراحنا في إطار دراسة الجدوى من طريق غرفة تجارة وصناعة جدة، بحيث تبدأ الشركة عملها بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة، تتدرج 5 في المئة سنوياً، فعمل الشركة في السوق بهذا الشكل سيسهم في تحقيق مميزات تنظيمية، وحوافز ستجذب السعوديين للعمل في قطاع الأجرة، وتعطي بذلك حلولاً جذرية لحل مشكلة سعودة خدمات الأجرة والليموزين في السعودية". وكان وزير النقل والمواصلات الدكتور جبارة الصريصري، قال في تصريحات صحافية سابقة إن"قرار السعودة اتخذ وسيتم الالتزام بما ورد في القرار لأن هذا القطاع كفيل بإيجاد فرص عمل كثيرة للمواطنين".
وفي المقابل كشف رئيس لجنة النقل في جدة عن تسجيل السوق لخروج 30 في المئة من المؤسسات العاملة في قطاع الأجرة العامة في جدة، حيث أعلنت أكثر من 120 مؤسسة من أصل 260، انسحابها من السوق ولم تجدد تراخيص عملها هذا العام.
وقدّر عبدالهادي حجم خسائر المؤسسات المحجوزة سياراتها لعدم توافر السائق السعودي بما يفوق 90 مليون ريال سنوياً". وأضاف:"أن هناك مؤسسات عمدت إلى طرق ملتوية لتمرير ترخيص" كرت تشغيل سيارة أجرة".
وأشار إلى أن السوق في جدة شهد في الفترة الماضية دخول ما يزيد على ثلاثة آلاف سيارة جديدة بسائق أجنبي، بعد نفاذ القرار الوزاري الأخير رقم 88 / 1 والذي يمنع الترخيص لأي سيارة جديدة تدخل السوق أو تحل محل أخرى مستبدلة ما لم تكن مخصصة لسائق سعودي".
يذكر أن ملاك سيارات الأجرة في جدة أعلنوا من خلال لجنة الأجرة العامة في غرفة تجارة وصناعة جدة عن تكتل للمؤسسات المالكة للسيارات لإنشاء شركة تحت اسم"تاكسي جدة"كشركة مساهمة مغلقة ولمدة خمس سنوات تحول بعدها إلى شركة مساهمة عامة.
... و 20 ألف سيارة أجرة تجوب شوارعها
يبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة داخل جدة أكثر من 20 ألف سيارة، بحسب آخر إحصائية صادرة عن فرع وزارة المواصلات في جدة، منها سبعة آلاف سيارة مملوكة لسائقين سعوديين، و13 ألف سيارة أخرى تعود ملكيتها إلى الشركات المرخص لها لتقديم الخدمات في هذا المجال.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة السائقين السعوديين تبلغ نحو 20 في المئة، وتساوي هذه النسبة ما يقارب 3900 سيارة يعمل عليها سعوديون، والنسبة المتبقية من السيارات يعمل عليها سائقون من العمالة الوافدة والتي تقدر بنحو 9100 سيارة.
من جهة أخرى، يوضح عاملون في شركات ليموزين أن سرقة السيارات، هي أبرز المشكلات التي يتعرضون لها.
ويقول المسؤول في شركة الإخلاص إحسان محمد"سرقت ثلاث سيارات خلال الفترة الأخيرة من الشركة، السيارة الأولى سرقت قبل ثلاثة أعوام ونصف من نوع تويوتا كاميري موديل 99 ولم نجدها حتى الآن، والثانية من النوعية نفسها وسرقت قبل عامين ولم تعثر عليها الشرطة، أما السيارة الثالثة والأخيرة سرقت بعد تعرض سائقها المصري الجنسية للضرب، منذ أربعة أشهر، ووجدتها الشرطة في مدينة ينبع".