اقترح حلولاً في قراءته ل "مستقبل الاقتصاد السعودي" . الدخيل : البطالة لن تحلها "السعودة" و لا خاتم سليمان ولا وزارة العمل ... وعلى هيئة سوق المال أن تخرج الشركات التي لا تحقق أرباحاً وتطلب تحسين أدائها

شهدت المحاضرة التي ألقاها رئيس المركز "الاستشاري للاستثمار" وكيل وزارة المالية السابق الدكتور عبد العزيز الدخيل، هجوماً حاداً لم يخل من"الشفافية"في الطرح لم تعهده الندوات، بل انه فاجأ الحضور بما دعا إليه، ومطالبته الجميع ب"التحلي بالصراحة وقول الحقيقة التي ستؤدي بنا الى تجاوز المصاعب التي نعانيها".
وبدا الدخيل محاضرته"قراءة للمستقبل الاقتصادي السعودي"التي ألقاها في معرض"العقار والإسكان الثالث"مساء أول من أمس، بتوضيح معنى"الاقتصاد المعني به حياة الإنسان ورقيه وسعادته". وقال:"إن الهدف الرئيس من الاقتصاد هو البحث عن سعادة الإنسان، والاقتصاد السعودي يؤثر فيه القرار الرسمي في شكل رئيس، من حيث قراراته والمنظومة التي تديره". وأضاف"على رغم أنه اقتصاد حر رأسمالي، إلا أن عموده الفقري القرار الحكومي، وهو المؤثر فيه في شكل كامل وواضح". وأشار الى أن"موازنة الدولة التي تشكل المحرك للاقتصاد، ظلت راكدة لزمن طويل". وأكد أن"الإنفاق عموماً غير مرشد"، موضحاً"ان المقصود منه ان يذهب عائده الاجتماعي أكثر من الاقتصادي".
وأوضح أن الإيرادات"هي جانب سهل جدا،ً ولكنها تحتاج إلى الشفافية، لأنه لا يزال فيها شيء من الغموض، يحتاج إلى الإجابة عن أسئلة منها: كم حجم الإيرادات؟ وكم حجم الإنتاج؟".
وأضاف"الأمر يحتاج إلى المزيد من التطوير في عملية وضع الموازنة وإعطاء المسؤول حق التصرف فيها ومساعدته. وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من التطوير والتحقيق".
وقال:"أريد أن أنوه إلى أن هذه المشكلات والإشكاليات يجب أن لا تزعجنا، لأنه يوجد أمامنا مجال للتطوير". وأضاف"يجب معرفة هذه الإشكاليات وتحديدها، ويجب أن يكون لدينا من الشجاعة والقدرة لنتحدث ونقول إن هذا الأمر فيه كذا وكذا". وقال:"هناك فسحة ومجال أكبر إلى التقدم".
وأشار إلى ان"الدين الحكومي تفاقم ووصل إلى نسب عالية، إلا أنه بدأ ينخفض تدريجياً، وقدر مركزنا الاستشاري أنه في عام 2005 انخفض حجم الدين إلى 500 بليون ريال". وأضاف"المطلوب في الدين الحكومي هو الشفافية، ويجب أن يعلن هذا الدين بشفافية، وفي شكل مستمر، لأن الدين هو عبارة عن عملية متحركة تزداد يوماً وتنقص يوماً آخر بحسب العمليات المصرفية، ويجب أن يعرض على شاشات التداول".
وقال:"يجب أن يظهر في كل يوم أو كل أسبوع ما هو حيز الدين الحكومي، كما يجب أن يكون لدى الدولة برنامج محدد، لكي يعرفه العامة والخاصة، لأننا سنقوم بإنزاله على مدى السنوات العشر المقبلة، وفي كل سنة سيستقطع من الدخل ذلك المبلغ لكي يذهب لإصلاح التنمية".
وأضاف الدخيل أن"المطلوب برنامج قوي، ويصبح برنامجاً حافلاً لكي نعرف أنه في عام كذا وكذا، بعد عشر سنوات، يكون الدين وصل إلى هذا المستوى، لأن الدين عبارة عن عملية تثقل كاهل البلد".
وعن السياسات في القطاع الحكومي، قال:"حجم القطاع الحكومي كبير جداً، ويفوق حجم الأعمال المطلوبة، ولذلك نجد مثلاً، في المقياس الواحد أن ما يصرف على موظفي الدولة من رواتب يصل إلى 65 في المئة من موزانة الدولة، ولا يبقى من الموازنة إلا الشيء القليل، ويذهب إلى المشاريع الأخرى".
وأضاف"هناك إشكالية في حجم جهاز الدولة، وفي موزانته وموظفيه، وأنا في اعتقادي أن الجهاز الحكومي يمكن أن يؤدي الأداء نفسه والواجب المطلوب منه، وفي شكل أفضل، حتى لو انخفض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى 50 في المئة، لكان باستطاعتها أن تؤدي الأداء نفسه وفي شكل أفضل". وقال:"نعرف أن حركة التطوير الإدارية بالنسبة للشركات تصبح ضرورية عندما يتضخم حجم الشركة، ولا بد من تسريح موظفيها وإعادة الهيكلة، لتؤدي عملها على أكمل وجه". وأضاف"من الصعب على الحكومة تسريح موظفيها، وأين يذهبون، ولكن لا نستطيع أن نستمر طويلاً وإلى الأبد في هذا الأمر، لأنه من الضروري الاستعانة ببرنامج اجتماعي نستطيع من خلاله أن نحيل من يحتاج للتقاعد إلى التقاعد، ويوجد الكثير منهم، وهناك مجموعات لا بد من إخراجهم، فهم لا يستحقون أن يبقوا هناك".
وقال:"اقترحنا قبل سنوات عدة على الدولة برنامجاً، بأن يعطى المنسقون من الوظائف الحكومية ضماناً لرواتبهم لمدة أربع سنوات، وأن تُصرف رواتبهم كاملةً، وأن تصلهم إلى منازلهم، وخلال هذه الفترة على الدولة أن تتعهد بمساعدتهم، إن أرادوا أن يتعلموا، أو أرادوا أن يبنوا مؤسسات صغيرة". وقال:"من اليوم الأول لاتخاذ هذا القرار تستطيع الدولة أن تنسق أعمالها". وأشار إلى"أن هذا الأمر في حاجة إلى قرار سياسي وقرار إداري وإدارة حكومية تقطع الأمور وتسيس الإنجازات".
وأكد أن"القرار غير الصحيح يؤدي إلى التضخم، ولأن الرواتب ضعيفة جداً، ويوجد تضخم في أعداد الموظفين، ولديهم سلطة، وغياب وتراخٍ، فإن هذه المعادلة تؤدي إلى فساد إداري". وقال:"إن ثمن هذا الفساد الإداري والبيروقراطية، يدفعه كل مواطن، خصوصاً المواطن الصغير، أكثر من الكبير، لأن الكبير يستطيع أن يحصل على ما يريد، ويستطيع الوصول إلى الوزير، إنما الموظف العادي أو الفقير هو الذي يدفع ثمن هذا الفساد الإداري".
وعن الجزء الآخر من الاقتصاد الذي يديره القطاع الأهلي ممثلاً في رجال الأعمال، قال:"توجد نجاحات كبيرة حدثت على مدى ال 15 سنة الماضية، وتعتبر جيدة جداً، وحدث تطور على أيدي المؤسسين من الرعيل الأول، ولكن على مستوى الأداء ويوجد الكثير من المشكلات". وأضاف"الغرف التجارية في مناطق السعودية عموماً تعاني البيروقراطية، التي لا تبعدها عن الإدارات الحكومية، وبالتالي فإن التنظيم المؤسسي لرجال الأعمال لم يرتق إلى مستوى الأداء كما يجب عليه".
وأوضح الدخيل"انه يوجد رجال أعمال يساعدون على الفساد الإداري، وعليهم أن يستشعروا المسؤولية الوطنية وكذلك المسؤولية الأخلاقية في أداء عملهم، وإنهم بذلك سيؤدون إلى تعزيز الفساد، وعندما يتفشى الفساد في الأمة، فستنقم الأمة على رجال الأعمال، وترى في القطاع الخاص مجالاً للفساد، وبالتالي تنقلب الأمة عليهم، وعلى مبدأ الحرية الاقتصادية". ورأى"أن على رجال الأعمال والقطاع الأهلي أن يستشعروا الأداء الأخلاقي في عملهم، وإلا ستكون طامة عليهم وعلى الحرية الاقتصادية".
وعن قطاع البترول، قال الدخيل:"يشكل العديد من المسببات الأساسية في اقتصاد القطاع الخاص، بسبب اعتماد الحياة الاقتصادية عليه، وحتى عمليات التطوير التي تمت وعمليات الصناعات، قائمة عليه، بمعنى أن المشاريع التي تقوم بها الدولة والوقود الذي تمنحه للقطاع الخاص، وإن الحركة الاقتصادية القائمة من القطاع الخاص أو من موظفي الدولة، كلها في النهاية من إيرادات النفط".
وأضاف"لا شك أن هناك بعض التطور، ولكن يبقى البترول هو عصب الحياة". وقال:"أرامكو، عبارة عن جزيرة معزولة عن الاقتصاد الوطني، وبدأنا الآن نستشعر خروج بعض الشركات المساهمة التي تقوم مع شركات دولية ممثلة في"أرامكو"، بالمشاركة في عمليات التخطيط".
وأشار إلى أن"الدولة تستطيع أن تعطي الشركات المساهمة جزءاًً من الحقول الموجودة، وتعطيها الحق في استغلال هذه الحقول لمدة 20 أو 30 سنة بمبلغ مؤجل".
وفي القطاع المالي، قال الدخيل:"يشكل القطاع المالي وسوق المال قاعدةً مهمة، وتلعب المصارف دوراً مهماً، وتقوم بعمليات الأسهم، وكذلك بعمليات التمويل وبالعمليات الاستثمارية، وعمليات التأمين، وتقوم بكل شيء". وأضاف"إذا قمت بمناقشتهم، قالوا لا نريد أن نفتح الأبواب". وأضاف"قد يكون هناك من يبرر هذا الأمر في البداية، وقبل 20 سنة، لأن الوعي كان محدوداً، وكانت الإمكانات محدودة، وكان حتى المؤهلين من السعوديين قليلون، أما اليوم، فلا بد من التوسع والانتقال من البناء العامودي إلى البناء الأفقي وزيادة أعداد المصارف السعودية".
وأوضح أنه لا توجد"منافسة حقيقية بين المصارف، ولا تزال المنافسة محدودة، في ما بينها، حتى وإن كثرت فروع البلد إلا انه يبقى مصرفاً واحداً، لذا اعتقد أن عدم وجود المنافسة الحقيقية وعدم وجود مجموعة كبيرة من المصارف أدى إلى حصر خدماتها، وحصر عمليات الإقراض على المستويات العالية، والآمنة، ونحن بحاجة إلى التطوير".
وحول سوق الأسهم، قال:" ظهرت هيئة سوق المال التي أوكلت إليها عمليات التوظيف، وكان قبل الهيئة هناك مؤسسة النقد ضمن البناء العامودي، المشرفة على عمليات السوق، أو الأسهم وكانت المصارف التي هي مرتبطة بمؤسسة النقد هي التي تقوم بعمليات البيع والشراء والتي لا تزال تقوم به إلى الآن، ولا شك أن قيام هيئة سوق المال يعتبر خطوة جيدة وإيجابية إلى الأمام، لكن سوق الأسهم تحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك".
وأشار إلى"أن وجود السيولة العالية في سوق الأسهم، أو وجود عدد من الفرص ساهم في انخراط عامة الناس فيها، فأصبحت سوق الأسهم سوقاً اجتماعية سياسية، وإن أي خطر على الأسهم ستكون له آثار في خلق مشكلة اجتماعية، لأن سوق الأسهم بدأت تسيطر على الصغار والكبار، والنساء والأطفال، وهذا يعتبر أمراً جيداً لكنه خطر، خصوصاً عندما يكون مجمل المتعاونين ليس لديهم وعي، وعندما لا تكون هناك المؤسسات الاستشارية والمؤسسات المتعلقة بالوساطة".
وأضاف"الخطورة تكمن الآن أمام هيئة سوق المال، وعليها أن تتحرك في شكل جيد، وعقلاني، لكي تستطيع أن تخفف من هذه المخاطر، والاقتراح المطروح لهيئة سوق المال، هو أن سوق الأسهم تحتوي على ما هب ودب من الشركات، وهذا المؤشر الذي نراه إنما يعبر عن الشركات العالمية مثل"سابك"، ويؤثر على شركات أخرى لا أريد أن أذكر اسمها".
وأكد أن"على هيئة سوق المال أن تخرج الشركات التي لا تحقق أرباحاً، وان تطلب منها تحسين أدائها، وعندما يتحسن أداؤها يمكن أن تعود، عندها ستنظف السوق من الشركات التي تسمى شركات المضاربة".
وعن السعودة، قال:"عملية السعودة لن تحل البطالة ولا خاتم سليمان، أو عصا موسى أو غازي القصيبي".
وأكد أن"العنصر الأساس هو التعليم والكفاءة الفنية". وأشار إلى أن"خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتلقفه الوظائف بعد تخرجه مباشرة، ولكن الجامعات الأخرى يعتبر التعليم فيها متواضعاً، لذلك لا يجد خريجوها الوظائف". وتساءل الدخيل"من المسؤول عن أن التعليم متواضع؟".