لم تكن إشادة فنيي الإحصاء بجهود وزير الصحة الدكتور حمد المانع، ودعمه لقضيتهم، من باب تخوفهم من غضبه في حال ذكروا غير ذلك، أو سعياً لإحراجه من اجل التحرك في سبيل خدمتهم، إذ أرسل المانع خطاباً من ست صفحات إلى زميله وزير الخدمة المدنية لحل مشكلتهم. ويوحي الخطاب بكل وضوح بموافقة وزير الصحة على ضمهم لكادره الوظيفي، ويعد اعترافاً صريحاً بأهمية دورهم، الذي يبدأ بخدمة المواطن ويستفيد الوطن من جانبه الصحي. ووصف المانع تخصصهم بالتخصص الحيوي الذي لا يستغني عنه أي عمل صحي، وطالب وزير الخدمة المدنية بتأييد مطلبهم، خصوصاً أن عدم شمول لائحة الوظائف الصحية لهذا التخصص، أدى إلى توقف المعاهد والكليات الصحية عن إدراجه ضمن مناهجها. وعلى ذلك يتوقف قرار ضمهم على موافقة وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، بعد إنهاء اللجنة المكلفة بدرس الموضوع ورفعه بما توصلت إليه إلى المقام السامي. ويبلغ عدد موظفي الإحصاء في المرافق الصحية، بحسب القطاعات الحكومية، 553 موظفاً، يعمل 528 منهم في وزارة الصحة مباشرة. وقدرت وزارة الصحة المبلغ المتوقع إضافته إلى رواتبهم، في حال تم ضمهم إلى اللائحة الصحية، بحوالى 462 ألف ريال شهرياً، كون غالبية فنيي الإحصاء يشغلون المرتبتين الخامسة والسادسة.