علاج السرطان : خيارات صعبة للمريض والقطاع الخاص

ماذا لو أصيب المرء بسرطان في المملكة، ما الخيارات المتاحة أمامه للعلاج، على صعيد القطاعين الحكومي والخاص؟
إن عدد حالات السرطان التي شخصت وعولجت في القطاع الصحي السعودي في الفترة، من كانون الثاني يناير 1999 حتى كانون الأول ديسمبر2000، بلغت 14856 حالة، نسبة السعوديين منها 78 في المئة، وهذا ليس رقماً مرتفعاً، عندما نعلم أن عدد سكان المملكة بلغ، بحسب آخر إحصاء، 26417599 نسمة، والمملكة أقل في نسبة حدوث السرطان من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وهولندا والسويد، وأقل من دول عربية، مثل مصر والأردن ودول خليجية مثل الكويت وعمان، ولعل سبب الانخفاض في نسبة المصابين في السعودية هو أن مرض السرطان على العموم يصيب البالغين في المراحل العمرية المتقدمة لكن سكان المملكة في غالبيتهم من الفئة العمرية تحت 15 سنة وهي مرحلة من العمر يندر أو يقل حدوث مرض السرطان فيها.
وأهم أنواع السرطان انتشاراً مرتبة تنازلياً هي: سرطان الثدي 1157 حالة وسرطان الغدد الليمفاوية 800 حالة وأخيراً سرطان القولون والمستقيم 749حالة، وهذه المعلومات مستقاة من السجل الوطني للأورام في السعودية في الفترة 1999-2000، وتنذر هذه الأرقام بحذو المجتمع السعودي لسلوك المجتمعات المتقدمة، فأكثر أنواع السرطان انتشاراً في الولايات المتحدة، مرتبة تنازليا هي: سرطان البروستات وسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الغدد الليمفاوية.
وترتفع عدد حالات السرطان المسجلة في كل من الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، وفي المقابل سجلت أقل نسبة من المرض في مدينة أبها.
علاج السرطان:
يعالج السرطان بطرق عدة أهمها: الاستئصال الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي وهذه علاجات مكلفة، فمثلاً تتراوح كلفة علاج كامل لسرطان المستقيم، مع المتابعة الدورية حوالى 150ألف ريال سعودي على أقل تقدير، ويرتفع الرقم إلى مليون ريال، إذا احتاج المريض إلى أكثر من تدخل جراحي أو أكثر من علاج كيماوي ويحدث هذا عادة عندما يشخص المرض في مرحلة متقدمة، مع العلم أن فرصة الشفاء في هذه الحالات منخفضة، يستنتج من ذلك أن هناك علاقة عكسية عجيبة، فكلما ازدادت فاتورة علاج المرض انخفضت فرصة النجاة من المرض!
يقدم علاج السرطان في غالبه في القطاع الحكومي لارتفاع تكاليفه ولأنه يتطلب بنية تحتية هائلة ومعقدة وطاقم متخصص لا يتوافر إلا للمستشفيات ذات الموازنات الضخمة والكبيرة ويحجم جزء مهم من القطاع الخاص عن الدخول في هذا المضمار لانخفاض الهامش الربحي لهذا العلاج ولضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطواقم الطبية المتخصصة في علاج السرطان.
وبالنظر إلى الإحصاءات الطبية نجد أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقدم الجانب الأكبر من هذا العلاج فهو قد عالج 36.9في المئة من كل الحالات السرطانية على مستوى المملكة في الفترة 1999- 2000، وترتفع هذه النسبة إلى 48.1في المئة بالنسبة لكل المرضى السعوديين على مستوى المملكة وهو رقم هائل بالمعايير العالمية إذا علمنا أن عدد الحالات المعالجة قد بلغ 5479 حالة سرطان.
خيارات العلاج المتاحة للمريض:
من دون شك ازداد عدد مرضى السرطان خلال الثلاثين سنة الأخيرة نتيجة لتضاعف عدد سكان المملكة أربع مرات ولكن لم يصاحب هذا أي زيادة في طاقة المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، ما أدى لولادة ما يسمى عملياً بحالة عنق الزجاجة عند تقديم العلاج لهؤلاء المرضى، هذا أدى من دون شك لطول الفترة الزمنية التي ينتظرها المريض للحصول على العلاج، وبدأت تضطر المستشفيات المُحولة إلى أن تقدم العلاج بنفسها بدلاً من أن تحول المريض لتلك المستشفيات المتخصصة المزدحمة.
ولعل أحد أهم المشكلات التي تواجه المستشفيات المتخصصة وتحد من قدرتها على قبول مرضى جدد، إضافة إلى محدودية بنيتها التحتية هو أن 40 إلى 70 في المئة من المرضى المحولين يكون المرض استشرى في جسدهم، ما يؤدي لجلوسهم في المستشفى لفترات طويلة حتى وفاتهم وهذا يؤدي لمنع دخول مرضى جدد يحتاجون للعلاج، ويرجع رفض أهل المريض الميؤوس من شفائه لنقله للمستشفى الذي أتى منه إلى عدم وجود تخصص الطب التلطيفي على مستوى مستشفيات المناطق وعدم توافر العلاجات المخدرة التي تؤخذ عن طريق الفم مع صعوبة وصفها لتعقيدات إدارية في تلك المستشفيات.
عادة يجابه المريض بموقف صعب عندما لا تقبل حالته في أحد مستشفيات الرعاية المتقدمة،ففي الغالب تجده لا يرغب في العلاج في مستشفى منطقته لاعتقاده بفقدانه الخبرة اللازمة في هذا المجال، إضافة إلى معرفته أن أي تدخل غير صحيح قد يؤدي لرجوع المرض، ولذلك تجد هؤلاء المرضى يطرقون باب المسؤولين لكي يقبلوا في مستشفيات الرعاية المتقدمة ولكن الحل الجذري لهذه المشكلة يتطلب استراتيجية على مستوى المملكة وطاقماً متخصصاً يقوم الوضع الراهن في جميع مستشفيات المملكة ويضع الحلول المناسبة.
العلاج في الخارج هو أحد الخيارات التي يطرقها الكثير من المرضى وغالبية هؤلاء المرضى يبتعثون للخارج من جهات حكومية أو المسؤولين الذين ينظرون بعين العطف لهذا الوضع الإنساني الذي يعيشه مرضى من هذا النوع، ولكن الملاحظ هنا أن كماً كبيراً من المرضى المبتعثين من الميؤوس من شفائهم، بحسب تقرير المختصين في المملكة، وغالبية هؤلاء المرضى لا ترفض الجهات الأجنبية علاجهم، حيث إن قيامها بذلك يؤدي إلى خسارة مورد مادي مهم، وبحسب ما بينا أعلاه، كلما انتشر المرض ارتفعت تكاليف العلاج ما يعني خسارة أكبر، يذكر أن هذا العامل المادي لا يلعب أي دور في قرار المختصين في المملكة عند تقديرهم أن حالة المريض ميؤوس منها نتيجة لعملهم لدى جهة حكومية، وحبذا لو وجهت الموارد المادية المصروفة للعلاج في الخارج لتوسيع البنية التحتية لعلاج هؤلاء المرضى محلياً.
القطاع الخاص:
إن الاستثمار في علاج السرطان قد يبدو مغرياً لرجال الأعمال نتيجة للضغط الهائل على المستشفيات الحكومية المتخصصة في هذا المجال حالياً، وهو ضغط سيزداد بمتوالية هندسية نتيجة لتزايد عدد السكان، ولفرض أن كل حالة سرطان تقارب تكاليف علاجها 250 ألف ريال سعودي وهو رقم متحفظ لوجدنا أن الموازنة المطلوبة لعلاج هؤلاء المرضى حالياً تبلغ3714000000 أي ما يعادل 4 بلايين ريال سعودي وهو مبلغ يفوق موازنة مستشفى مثل"الملك فيصل التخصصي"ومركز الأبحاث بضعفين تقريباً.
وعند النظر إلى معدل الدخل السنوي للمواطن السعودي وهو12 ألف دولار أميركي، يضاف إليها المكرمة الملكية بنسبة 15في المئة، تكون المحصلة النهائية 51750 ريالاً سعودياً، ما يعني ضعف إمكانية المواطن للدفع المباشر لهذا النوع من العلاج في القطاع الخاص، ويأتي هنا دور قطاع التأمين السعودي في أن يتولى تكاليف العلاج ولكنه يجب النظر هنا إلى معوقات عدة يتطلب حلها وضع تشريعات تحمي العلاقة الثلاثية ما بين المستشفى والمريض والتأمين، بما يوفر علاجاً متميزاً لذلك المريض، يساوي في جودته ذلك المقدم في المستشفيات المتخصصة الحكومية. فمثلاً تكلف عملية استئصال سرطان المستقيم 120 ألف ريال سعودي، عند عمل حساب دقيق يأخذ في حسبانه حتى عامل المصاريف الخفية، كاستعمال البنية التحتية واستهلاكها ولكن تقدم هذه العملية بمعدل 50 الف ريال سعودي في القطاع الخاص بل أحد المستشفيات يقدمها بسعر 12 ألف ريال فقط وهذا الفرق يمكن تفسيره إذا علمنا أن الطاقم الطبي والتمريضي السعودي والأوروبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يستعاض عنه بطاقم من دول نامية في المستشفيات الخاصة والأجهزة أو الأدوية المستخدمة هي من نوعية Generic طلباً لتخفيض التكاليف، ومع ذلك كله فإن الهامش الربحي المتاح أمام المستشفيات الخاصة ضئيل جداً، إن لم يكن هناك خسارة، ومن دون شك فإن هذا يؤثر في نوعية العلاج المقدم وفي حالة مرض السرطان يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على رجوع المرض، وعليه فإنه من المهم جداً وضع سعر أدنى يحدده المختصون في هذا العلاج يمنع الانخفاض عنه وتحديد المستشفيات الخاصة المسموح لها بتقديم هذا النوع من العلاج لزيادة كفاءة العلاج المقدم.
ومع هذه الأسعار نجد أن شركات التأمين تضغط للحصول على تخفيض أكبر وهذا مفهوم تجارياً، ما يجعل الكثير من المستشفيات الخاصة تحجم عن التوسع في علاج الحالات السرطانية ويفقد المواطن ثقته فيها لضعف إمكاناتها، بل إن الكثير من عقود التأمين لا تغطي هذا النوع من العلاج.
خيارات صعبة:
لكن هناك معضلة أكبر أمام المريض، فحتى مع وجود التأمين الملائم أو قدرته المادية لدفع مبالغ ضخمة، فإنه يجد من الصعوبة المجازفة بالعلاج من طاقم غير متخصص في مستشفيات خاصة، وفي المقابل نجد أن هناك طواقم سعودية متميزة تعمل في المستشفيات المتخصصة الحكومية غير قادرة على علاج كل المرضى لمحدودية البنية التحتية لتلك المستشفيات، كما ذكر آنفاً. وقد قامت بعض المستشفيات الحكومية بتخصيص عدد محدود جداً من الأسرة أو البنية التحتية لعلاج هؤلاء المرضى وبالأسعار السائدة في القطاع الخاص، ما أدخلها في مشكلة أخلاقية، فما هي نظرة المجتمع عندما يبلّغ المريض أن عليه الانتظار لفترة قبل الحصول على العلاج لطول طوابير الانتظار، أما إن تكفّل بدفع علاجه فإنه ليس عليه الانتظار، هذه المشكلة الأخلاقية مع منافسة المرضى الخاصين للمرضى الحكوميين على الغرف والعمليات واكتشاف أن أسعار القطاع الخاص كبدت المستشفى الحكومي خسائر مادية أدت بمستشفيات متخصصة حكومية عدة إلى عدم البدء أو غلق باب العلاج الخاص مع مشروعيته نظامياً.
الحل:
لا يمكن للقطاع الحكومي منافسة القطاع الخاص بكفاءة مالية، وإجمالاً لن يعود ذلك بفائدة على قطاع العمل السعودي، أو يؤدي في النهاية إلى خلق وظائف جديدة لمواطنين سعوديين أو يجلب استثماراً لهذا القطاع الحيوي، وفي المقابل فإن قابلية القطاع الخاص لتعيين عمالة طبية أجنبية ضعيفة الخبرة والتدريب تؤدي لرخص الخدمة المقدمة لكنها خدمة ذات كفاءة منخفضة يرفضها المواطن السعودي الذي خبر الكفاءة العالية للكوادر السعودية، وعليه يجب وضع حوافز للقطاع الخاص تسمح للكادر السعودي بالعمل لديه، لكننا هنا نواجه بمحدودية عدد هذا الكادر الطبي السعودي والخوف من إخلاله بالتزاماته تجاه القطاع الحكومي، فالعامل المادي مغر ومن دون شك هذا خوف في محله، فليس سراً أن هناك أطباء سعوديين حكوميين يعملون في القطاع الخاص من دون غطاء قانوني، وتأتي هنا أهمية وضع تشريع قانوني لإصلاح وضع خاطئ ولكن من دون أن يحرم المرضى السعوديون من كادر سعودي متميز وفي الوقت نفسه يمنع الأطباء من الإخلال بالتزاماتهم الوظيفية الحكومية، ولعل الحل يكمن في المستقبل، فإن أقر التأمين ليشمل جميع المواطنين ويشمل المستشفيات الحكومية فإن عدم علاج مريض في القطاع الحكومي يعني أيضاً خسارة لذلك الطبيب، ومن الملاحظ أن كل مستشفيات القطاع الخاص هي ملكية خاصة أو مشاركة محدودة وهذا يحد كثيراً من قدراتها علي تقديم علاج ذي كفاءة عالية، فلو أنشئت شركات مساهمة ذات موازنات ضخمة فإنه مما لاشك فيه أنها ستطرح مفهوماًَ ناجحاً في القطاع الصحي أثبت نجاحه في القطاع الصناعي والمصرفي والخدماتي، مع العلم أن القطاع الصحي هو أحد أهم أوجه الصرف الحكومي والشخصي للعائلة السعودية، وحتى ذلك الوقت فإن الخيارات المتاحة لمرضى السرطان للعلاج خارج مظلة القطاع الحكومي، بروتينها وطول فترات انتظارها تظل صعبة وتحتاج لإعادة تقويم على مستوى المملكة.
* استشاري ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث