وجودها ينعش الحركة التجارية والسياحية في قلب الرياض . كبار السن : سوق الزل المعلم الوحيد من الماضي فلا تغيروها رجال الأعمال الأكثر طلباً على البشوت والأسعار تتجاوز ال 7 آلاف ريال للقطعة الواحدة

لا يمكن لزائر مدينة الرياض، وخصوصاً من عاش في الرياض القديمة او زارها في الازمان السابقة، الا أن يحن لزيارة الرياض القديمة او منطقة قصر الحكم ليتذكر فيها "كومك و ريالك يا ولد" وكيف كانت التجارة في الماضي التي كانت تعني لهم الشيء الكثير، فكأنها صورة زيتية يستمتع بها عشاق الماضي ويرى فيها جيل الحاضر صورة كلاسيكية لماض ولى، ففي سوق الزل يتذكرون بيوت الطين المتلاصقة في الجدران وتلاصق أرواح أهلها بعضهم بعضاً، فهم مجتمع متماسك بسيط، يعيش الجميع في طبقة واحدة لم تدخل عليها التقنيات لتفرقهم وتشتت شملهم وتنزع الألفة من قلوبهم. يصف ذلك الشيخ ابراهيم العقيلي احد اصحاب المحلات في" سوق الزل" الذي يؤكد في هذا التحقيق أنه لا يمكن لشيخ الماضي وشاب الحاضر او من بلغ الاربعين من العمر ان يتخلى عن ذكريات الحارة و"طاق طاقية" وغيرها.
اصابع الاجداد
ويؤكد العقيلي ان عجلة التطور والتخطيط العمراني التي سررنا جميعاً ستقضي على باقي الذكريات، إذ لم يبق من الرياض سوى سوق الزل التي تخضع للتطوير وإعادة البناء والتي إن تطورت فبالتأكيد ستختفي تبعاً لذلك آثار اصابع الاجداد المرسومة على الجدران لأكثر من نصف قرن هي عمر السوق وسيطير عبق الماضي الذي كنت تستنشقه عند دخول السوق، وعلى رغم ذلك فإن السوق هي المعلم الوحيد الآن الباقي من الماضي وهو الوحيد الذي ينتابك فيه شعور العيش في الرياض أيام زمان... ستجد الملابس التقليدية والبشوت وعقال الملك فيصل والأواني التراثية والدلال والسجاد المصنوع بالطريقة اليدوية.
وأضاف العقيلي أن اهالي السوق وزوارها لم يرحبوا بالتجديد مؤكدين ان سوق الزل هي الواجهة الوحيدة الباقية التي ترسم المعلم التراثي ليس لمنطقة الرياض وإنما لأهل الرياض وعشاق نجد. كما انهم يأملون بأن تخضع السوق لمراقبة مفتشي وزارة التجارة للقضاء على ظاهرة التستر والغش التجاري والتقليد فقد كثرت أخيراً حالات التقليد والغش التي تعطي انطباعاً سيئاً عن السوق.
المقاهي الشعبية
ووافق محمد السنيدي، العقيلي الرأي في حاجة السوق الى اقامة مقاه شعبية بشكلها القديم حتى يتمكن الزائر من ان يعيش اوقاتاً ممتعة وهناك كثير من الزوار وخصوصاً من الاجانب يطالبون بمثل هذه الاماكن. وأشاروا الى ان السوق تستقطب جميع الاعمار كما بينوا أن السوق تكثر فيها العمالة التي وجدت ضالتها فيها فتقوم ببيع قطع مقلدة لمقتنيات تاريخية على انها اصلية وتباع بأثمان مرتفعة وهي في الحقيقة ليست لها قيمة تاريخية ولا تفي بالغرض ويبقى صاحب المنتج الاصلي في حيرة من امره خصوصاً في ظل غياب تام من الرقابة.
قدر صاحب أحد محلات بيع البشوت والأزياء التقليدية سعود الجمعان أن حجم سوق البشوت تقدر بملايين الريالات، خصوصاً أن الجميع في الرياض يتجه إلى هذه السوق دون غيرها، لمن يهتمون بالبشوت، والملابس التقليدية التي يكثر عليها الطلب في المناسبات الرسمية كالجنادرية، واحتفالات مدينة الرياض والأعياد.
وقال إن كثيراً من رجال الأعمال الوجهاء يشترون هداياهم من البشوت بكميات كبيرة، خصوصاً الأعياد والمناسبات الخاصة والزواجات، وأكد أن سعر البشوت يبدأ من 300 ريال إلى 7000 ريال وبعضها أكثر من ذلك.
وأوضح الجمعان أن سعر البشت يتوقف على نوعية القصب والقماش، والمفضل لدى الكثيرين القصب الفرنسي والألماني كما يفضلون المشغول باليد.
ولفت إلى أن منطقة الأحساء هي المنبع الوحيد في السعودية، الذي يتم استيراد البشوت منها ذات النوعيات العالية الجودة المطلوبة من محبي البشوت.
وبين أن البشت الوبري هو الأغلى ثمناً والأكثر طلباً في فصل الشتاء، ويتم شراء كميات كبيرة منها للهدايا، فهناك رجال أعمال يشترون منها بشكل سنوي لتقديمها كهدايا ثمينة.
وبين أن كثيراً من رواد السوق يأتون من خارج الرياض كما أن هذه السوق تغذي بقية أسواق السعودية.
التطوير والذكريات
تتلاشى اسواق الرياض القديمة ولم يبق الا سوق الزل التي سيأتيها الدور وتختفي كما اختفت ملامح غيرها من الأسواق القديمة وتبقى الرياض تستحضر تاريخها وهي تهم بتطوير قلبها النابض مع الاحتفاظ بسماته الاساسية التي اعتادها اهلها .
وحول مشاريع التطوير تقول الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن مشروع تطوير سوق الزل في منطقة قصر الحكم يعطي انموذجاً للتطوير الحضري والعمراني للمناطق المأهولة العامرة بالنشاط، بما يبقي هذا النشاط العامر ويطوره، ويعالج ما فيه من سلبيات ونقص.
ويرى المسؤولون في الهيئة ان مشروع تطوير سوق الزل لبنة تضاف إلى المشاريع السابقة في برنامج تطوير منطقة قصر الحكم، والتي تهدف في مجملها إلى رفع المستويين العمراني والحضري للمنطقة، ضمن خصوصية معمارية تراثية تجعل من منطقة قصر الحكم عنواناً للهوية المعمارية لمدينة الرياض، وتؤكد القيمة المعنوية لعاصمة البلاد، باحتوائها على مقار الحكم، والإدارة، ومنها: قصر الحكم، والامارة، والمحكمة العامة، وأمانة مدينة الرياض، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، وتطوير المنطقة اقتصادياً بتهيئة البنى التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية الحديثة، وتطوير الأنشطة التقليدية والتراثية، بما يكسبها القدرة التنافسية، ويحافظ على تميزها الثقافي والتراثي، حتى تكون رافداً لدعم السياحة في المدينة عموماً، هذا إضافة إلى تطوير البيئة السكنية في المنطقة، وتوفير ما يحتاج اليه النشاط الاجتماعي السكاني.
ويهدف مشروع تحسين سوق الزل وتطويرها إلى الحفاظ على أنشطتها التجارية التراثية، التي تأكدت على مدى العقود الماضية من خلال رفع المستويين العمراني والحضري للسوق بما يتوافق مع مستوى منطقة قصر الحكم، ومشاريعها التطويرية، وبما يحفظ الأنشطة القائمة، ويسهم في تأكيد أهميتها، وتميزها على مستوى المدينة، والحفاظ على قيمتها التنافسية التجارية، بالحفاظ على القائم منها، وتطوير بيئة العمل المحيطة بها، وإزالة السلبيات القائمة، وتسهيل عوامل جذب المتسوقين والمرتادين، من ممرات المشاة، ومواقف السيارات، والتجهيزات الخدمية، وجمال البيئة البصرية في الموقع، لتكون السوق إحدى الواجهات السياحية في وسط المدينة.
وتقع سوق الزل في منطقة قصر الحكم، في وسط المدينة، في المنطقة المحصورة بين شارع طارق بن زياد جنوباً، وشارع الشيخ محمد بن عبدالوهاب غرباً، وشارع الشيخ محمد بن إبراهيم شرقاً، وتبلغ مساحتها 38580 متراً.
وشهدت السوق على مدى العقود الماضية ازدهاراً تجارياً وظلت محتفظة بقيمتها التجارية إلى الوقت الراهن، اذ تكتسب السوق تميزاً لا يوجد في مكان آخر في مدينة الرياض، حتى أصبح أكبر تجمّع لمحلات بيع الملبوسات والأدوات الرجالية التراثية، والتحف والتراثيات، وصناعة الأحذية الشعبية، ومحلات بيع العطور الشرقية، إضافة إلى وجود حراج، ومزاد علني دائم.
هذا التميز والتفرد في هذه الأنشطة التجارية جعلا السوق مقصداً لزوار المدينة، وخصوصاً السياح الأجانب، فضلاً عن سكان المدينة، ولم يحد ازدهار الأنشطة التجارية من حولها من نشاطها، ونشأت علاقة تكاملية بين نشاط السوق، وما يزدهر في المراكز التجارية المحيطة، كأسواق المعيقلية، والديرة، ومركز الرياض للتعمير.
ومع تكامل برنامج منطقة قصر الحكم قصر الحكم، والجامع الكبير، والساحات، وشارع الثميري، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، والمبنى الجديد للمحكمة الكبرى، ومتنزه سلام ازدادت أهمية السوق وحاجتها للتطوير، وتحسين مستواها الحضري.
وتعاني السوق من المباني الطينية المتهدمة، وعدم تنظيم حركة السيارات والمشاة، واستخدام الشبكات الهوائية للهاتف والكهرباء، واختلاف مناسيب ممرات السوق، وعدم تجانسها مع المستوى الحضري المحيط بها.
مشروع التطوير
يهدف مشروع تطوير سوق الزل إلى رفع المستوى الحضري للسوق، والابقاء على أنشطتها التجارية القائمة، إذ إن رفع المستوى العمراني للسوق سيشجع الملاك على تطوير عقاراتهم في السوق، وتوسيع نشاطهم التجاري.
يشتمل نطاق العمل للمشروع على إزالة بقايا المباني الطينية المتهدمة حول منطقة السوق، وإعادة تنظيم البنية التحتية، وتحويل المكشوف منها إلى جعله تحت الأرض، والقيام بأعمال "التبليط"، والتظليل والإنارة للممرات الداخلية للسوق ذات المحلات التجارية النشطة حتى توفر إضاءة طبيعية لتلك الممرات، وتنظيم لوحات المحلات التجارية، وذلك بوضع تصاميم موحدة لتلك اللوحات، إضافة إلى تحسين واجهات الممرات الداخلية، وأسقفها.
كما يشتمل نطاق العمل على تنظيم مناسيب الممرات، وتنسيقها مع المحلات، ونزع جزء من العقارات وسط المنطقة لتوفير مواقف إضافية للمسجد، وسوق الزل، وإقامة بعض المحلات التجارية في الجزء الغربي من هذه المواقف.
هذه الإجراءات تهدف إلى استمرارية تلك المحلات القائمة على الممر الرابط بين مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم والسوق، ما سينقل النشاط التجاري إلى المنطقة الجنوبية من السوق وحول المسجد وبالتالي إلى المنطقة كلها، كما ستعمل هذه المحلات على فصل المواقف عن محور المشاة الرئيسي.
وسيعمل المشروع على تنظيم مداخل السوق من جهة الشوارع المحيطة، إضافة إلى تأكيد المحور الرئيسي للمشاة القادمين من جهة الجنوب لربط المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم بمنطقة قصر الحكم.