توقعت نمو الناتج الاجمالي الفعلي بنحو 4.25 في المئة . "مجموعة سامبا" : العام الجاري سيكون الأفضل للاقتصاد السعودي

اكد تقرير اقتصادي ان الاقتصاد السعودي يمر حالياً بأفضل حالاته واكثرها قوة وتوازناً, على مدى سنوات عدة، متوقعاً أن يشهد خلال العام الجاري ارتفاعاً في ايرادات النفط, وسياسة مالية محفزة للنمو, وانتعاشاً للقطاع الخاص غير النفطي, واسعاراً منخفضة للفائدة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيشهد قوة في الدفع ويحقق نمواً يقدر بنحو 6 في المئة, ويسجل ارتفاعاً في معدل النمو في القطاع النفطي يبلغ 2 في المئة، وينمو النشاط في القطاع الحكومي بمعدل 3 في المئة ما سيحل نمواً كبيراً وشاملاً في الناتج الاجمالي الفعلي, يبلغ نحو 4.25 في المئة.
وقالت مجموعة سامبا المالية في تقريرها السنوي الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه, ان الاقتصاد السعودي غير النفطي سيشهد في المرحلة المقبلة تحسناً في كثير من الجوانب, خصوصاً بعد ان اعادت الدولة صياغة آلياتها التنظيمية في ما يتعلق بأنشطة صناعة الغاز والمياه والاتصالات, من اجل توفير إطار يستقطب مشاركة القطاع الخاص, حيث خصصت ارامكو كميات من اللقيم لتكرير وتوليد الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات، وذلك في نحو 23 مشروعاً تبلغ استثماراتها 30 بليون دولار, متوقعاً أن تدخل هذه المشاريع مرحلة الانتاج بين عامي 2006-2010, إضافة إلى خطط شركة سابك في التوسع في مشاريعها المحلية, التي تشمل نحو 11 مشروعاً.
وتوقع التقرير ان تبلغ ايرادات السعودية من النفط هذا العام نحو 90 بليون دولار من الصادرات النفطية, وذلك بافتراض ان يكون سعر البرميل 30 دولاراً لمتوسط السعر النفطي, وذلك مقارنة بنحو 106 بليون دولار للعام الماضي, ما يسجل تراجعاً في عوائد صادرات النفط والبتروكيمياويات, وبالتالي يؤدي إلى تراجع الميزان التجاري السلعي إلى نحو 63 بليون دولار, مقابل 82 بليون دولار في العام الماضي, وتبقى الخدمات والتحويلات عند مستوياتها نفسها في العام الجاري ويحقق الحساب الجاري فائضاً يبلغ نحو3.7 بليون دولار.
واشار التقرير إلى ان العام الجاري سيشهد اداء متميزاً إذ ان معظم انشطة القطاع الخاص, مثل مشاريع البنية التحتية واسواق المال لا تزال في مرحلة باكرة من حشد قواها, حيث من المرجح ان ينعكس اثر الايرادات النفطية المرتفعة في العام الماضي بصورة اكبر, موضحاً ان التقديرات الأولية لأداء الناتج الاجمالي الفعلي في العام الجاري ستحقق نمواً بمعدل 4.25 في المئة وتضم هذه النسبة في طياتها 2 في المئة من النمو في القطاع النفطي, الذي لن يشهد نمواً في الانتاج هذا العام, بل سيشهد نشاطاً كبيراً في مجال تطوير حقول النفط من اجل زيادة الطاقة الانتاجية، إضافة إلى انه من المتوقع ان ينمو القطاع الخاص بمعدل 6 في المئة في هذا العام متأثر بأداء العام الماضي, وسيكون من شأن الانفاق الحكومي الأعلى رفع الانتاج الحكومي بمعدل 4 في المئة.
وأوضح التقرير ان موازنة الدولة للعام الجاري, ستكون متوازنة من حيث المصروفات والايرادات عند مستوى 280 بليون ريال ويمثل ذلك ارتفاعاً يبلغ 40 في المئة فوق مستوى موازنة العام الماضي وهذه الزيادة ستكون محفزه لأداء الاقتصادي العام الجاري، لافتاً إلى ان الاستثمارات في الأصول الرأسمالية الثابتة, سوف تتخطى نسبة ال20 في المئة من الناتج الاجمالي لأعوام عدة مقبلة ما يعتبر اشارة ايجابية في ما يتعلق بالنمو المستقبلي واستحداث الوظائف في السعودية.
وتوقع التقرير ان التضخم في السعودية الذي يبلغ نحو 0.2 في المئة في العام الماضي, سيبقى كما هو عليه في العام الجاري, ويأتي ذلك منسجماً مع النمو القوي والمتوازن الذي اتسم به الاقتصاد السعودي في العام الماضي.