تستحوذ السياحة العلاجية على 2 في المئة من حجم سوق الرحلات الداخلية السياحية في السعودية، فيما استحوذت التسلية والترفيه على 37 في المئة، وزيارة الأهل والأصدقاء 33 في المئة، والأغراض الدينية 15 في المئة، والمال والأعمال 8 في المئة، والتسوق 1 في المئة. وحققت منطقة الرياض أعلى نسبة في جذب السياحة العلاجية حسب التوزيع على مناطق السعودية ومدنها بواقع 66 في المئة. وجاءت جدة في المرتبة الثانية بواقع 20 في المئة، في حين حققت مناطق عسير والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية 3 في المئة من حجم السوق، وتبوك 2 في المئة، والجوف، ومكة المكرمة، والطائف 1 في المئة. وكشفت الدراسة أن معدل الإنفاق على العلاج للشخص الواحد في الرحلة السياحية بلغ 4427 ريالاً، وهي بذلك تتفوق على سياحة التسليه والترفيه الذي يصل معدل إنفاق السائح عليها إلى 3247 ريالاً، وزيارة الأهل والأصدقاء 1927ريالاً، والأغراض الدينية 1077ريالاً، في حين حقق المال والأعمال أعلى معدل بواقع 9023 ريالاً، يليه التسوق 5369ريالاً. وبينت الدراسة أن الأردن يعد أعلى وجهات العلاج للخارج حسب الرحلات المغادرة بواقع 46764 رحلة سياحية، تليه مصر 27571، سورية 26595، البحرين 8740، الكويت 6564، باكستان 5480، الهند 4069، ألمانيا 3780. وطالبت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة، بوضع استراتيجية لتنمية سوق السياحة العلاجية في السعودية وتنظيم مؤتمرات متخصصة داخلية بين القطاعين الصحي والسياحي، ووضع برامج لتطوير الحزم السياحية الصحية وتسويقها من خلال ورش العمل المشتركة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مشتركة للعاملين في قطاعي الصحة والسياحة، ووضع استراتيجية لتنمية سوق السياحة العلاجية في السعودية. وأشادت الدراسة بالتقدم الطبي والخدمي وتوافر كفاءات طبية على مستوى مهني عالٍ، ووجود المستشفيات المتخصصة في معالجة الكثير من الأمراض المزمنة، إضافة إلى تقدم المملكة في صناعة الدواء وتوافر الأدوية العالمية ذات الجودة العالية معتبرة هذه العوامل من نقاط القوة في السياحة العلاجية. وأرجعت الدراسة عدم مواكبة السياحة العلاجية للتقدم المطرد في القطاع الصحي إلى ضعف برامج التسويق للمستشفيات والمراكز المتخصصة، وصعوبة إصدار تأشيرات سياحية لغرض العلاج، والظاهرة الموسمية للسياحة كبقية الأنماط السياحية، إضافة إلى وجود عوائق تنظيمية وإجرائية تحول دون تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية في ظل الزيادة السكانية، وكذلك عدم جاهزية المواقع الخاصة بالسياحة العلاجية الطبيعية، وعدم وجود عروض وحزم تسويقية خاصة بالسياحة العلاجية. وحللت الدراسة الوضع الراهن للسياحة العلاجية، مشيرة إلى أن هناك تحديات منها: تنسيق وتركيز الجهد التسويقي بين العاملين في قطاعي السياحة والصحة بغرض تنمية الطلب على السياحة العلاجية في السعودية، وتطوير عروض سياحية متكاملة تشمل سياحة العلاج، وتركيز عدد من الدول المجاورة على هذا النمط من السياحة. وحددت الدراسة أدوار الشركاء في الهيئة ووزارة الصحة، إذ طالبت الهيئة بوضع الإطار العام لإعداد استراتيجية تسويق السياحة العلاجية، والمشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث وتنفيذها وجمع الاحصاءات الخاصة بالسياحة العلاجية في السعودية، وجمع المعلومات عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها وتوفيرها من خلال نشرات دورية لتكون متاحة لقطاع السياحة العلاجية، وتوفير خبرات دولية في مجال تسويق السياحة العلاجية، إضافة إلى المشاركة في التسويق للسياحة العلاجية في السعودية داخلياً وخارجياً، وتنفيذ ورش عمل بين المهتمين بقطاع الصحة وقطاع السياحة لتكوين الحزم التسويقية الخاصة بالسياحة العلاجية، وكذلك تشجيع ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات الطبية والمعارض المتخصصة الإقليمية والدولية، فيما طالبت وزارة الصحة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصحي، ودراسة الإمكانات الحالية للقطاع الصحي لتحديد مدى قدرته على استيعاب الطلب المتوقع وأولويات التطوير، وتشجيع القطاع الصحي على المشاركة الفعالة مع الهيئة والشركاء في القطاع السياحي الإيواء، والنقل، ومنظمي الرحلات..، إضافة إلى إيجاد حوافز للاستثمار في القطاع الصحي وتسهيل الاجراءات وتذليل العوائق، وتنظيم المؤتمرات والندوات الطبية والمعارض المتخصصة، في حين طالبت الدراسة الشركاء من القطاع الخاص بالمساهمة في تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بالسياحة العلاجية، وتقديم عروض ومنتجات مميزة وجذابة، والعمل على تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، والاستثمار في مشروعات القطاع السياحي الصحي. يذكر أن اللقاء الذي جمع الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ومعالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع مع مسؤولي القطاع الصحي العام والخاص في السعودية أثمر عن توقيع اتفاقية بين الهيئة والوزارة لتنمية وتطوير السياحة العلاجية في السعودية. وتنص الاتفاقية التي وقعت يوم الأحد 23 شوال 1425ه بمقر مدينة الملك فهد الطبية بالرياض على التعاون بين الجهتين على تطوير تسويق السياحة العلاجية في السعودية، وتطبيق المعايير الصحية المحلية والدولية على السياح الوافدين.