الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وتغيير المفردات !

التفكير الاستراتيجي في المسألة الفلسطينية سيقودنا إلى عدد من الخيارات. منها ما هو محتمل الحصول بنسبة عالية ومنه ما هو محتمل بنسبة أقلّ. والتعمق في التفكير سيجعلنا على بينة من الممكن في المدى المنظور وذاك الممكن في المدى البعيد. هذا إذا أردنا أن نحلّل خارج الدائرة المألوفة فلسطينياً. فمن العادة أن نحلّل وفق الأمنية أو المأمول أو مفهومنا للحق الفلسطيني على أنه حق أزلي لا يتحوّل بالتقادم ولن يمنعه التاريخ من الترجمة.
التفكير الاستراتيجي يعني الخروج من أسر"الحتمية الفلسطينية" إحقاق كامل الحق الفلسطيني بالضرورة والعزوف عن غيبيات كبر الفلسطيني عليها ومعها. الاستراتيجي هنا يعني دراسة الخيارات ووضع مشروع قابل للتحقيق وتحديد أهداف متفاوتة المدى وكيفيات تنفيذ، وما إلى ذلك.
المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية تتمحور حول خيار الدولتين أو خيار تقاسم الأرض. أما نتيجة التقاسم فغير محددة تماماً حتى الآن. وهي ما يريد المفاوض الفلسطيني أن يستوضحها ويرسم حدودها على الأرض، فيما المفاوض الإسرائيلي غير معني بذلك الآن. وفي هذه الأثناء تعكف مجموعات عمل إسرائيلية-فلسطينية أكاديمية ومدنية على التفكير خارج هذا المبنى الضيق. ومما تناقشه هذه المجموعات خيار الدولة الواحدة، لكن ليس بمفهومه الفلسطيني جبهة شعبية او ديموقراطية، بل بمفهوم الموديلات الدولانية الثنائية. والفكرة تقوم على أساس أن تشكل الدولة الواحدة إطاراً لإحقاق حق تقرير المصير للشعبين ضمن بنى متفق عليها.
في حالة كهذه، سيكون على الدولة أن تكون ثنائية القومية التي تقرّ بوجود الشعبين وتبني الدولة ومؤسساتها وفق ثنائية تمتد إلى كل نواحي الحياة والمؤسسات والثقافة ثنائية لغوية في حدها الأدنى أو دولة الأمة في حدها الأقصى، وهذا يعني دولة المواطنين. في الدولة الثنائية القومية هناك تلازم بين المجتمعين والدولة ببنيتها الثنائية. أما في دولة الأمة، فهناك مساحة واضحة بين الدولة ومؤسساتها وبين المجتمعات فيها.
لم يعد خيار الدولة الواحدة في هامش النقاش والتداول في أوساط إسرائيلية أو فلسطينية أو مشتركة. وليس من قبيل الرياضة العقلية والتجريب، بل في إطار دراسة احتمالات هذا الخيار ضمن تفكير استراتيجي خارج بإدراك من إسار المأمول فلسطينياً أو إسرائيلياً إلى خانة البحث عما هو ممكن في ضوء ما تطور على الأرض الفلسطينية منذ أوائل القرن الماضي وما استعصى على الحلّ. إن هذا الخيار مطروح بقوة الآن في إطار البحث عن مخرج من الطريق المسدود الذي وصل إليه خيار الدولتين فلسطينياً وإسرائيلياً.
تعثّر المفاوضات منذ أواخر التسعينات ليس صدفة وليس فقط لأن القيادة الإسرائيلية متعنتة أو عنصرية أو توسعية المنحى أو يمينية الهوى، وهذا صحيح، بل لأن خيار الدولتين لم يعد ممكناً في التطبيق. وكل محاولة لتطبيقه على الأرض تعني إدامة للصراع وتصعيده من نقطة جديدة. فلا إسرائيل قادرة ولا الفلسطينيين قادرون على تكريس هذا الخيار على الأرض لأنها صارت مدببة والوقت شديد الانحدار. فكل ترسيم للحدود بين النهر والبحر يعني تضييق الخناق على الجانبين. وكل تقسيم للأرض سيكون تقسيماً قسرياً للسكان لن يمرّ كما نقرأ الخريطة الآن. هنا تحديداً تتعثّر المفاوضات في كل مرة وتنتهي إلى خيبة.
من هنا، فإن خيار الدولة الواحدة لم يعد احتمالاً ضمن تفكير استراتيجي حاصل، بل هو خيار واعد، ولم يعد مخرجاً من النفق المسدود المتمثّل في حل الدولتين. لم يعد خيار الدولة الواحدة يتيماً لأن آباءه في ازدياد ليس في الجانب الفلسطيني فقط بل في الجانب الإسرائيلي، أيضاً. من هنا لم يعد مقبولاً فلسطينياً الانغلاق على الخيار الواحد المتعثر والمتعذّر والإتيان لنا بأطنان من مسوغات سقطت كلها تحت جنازير الجرافات الإسرائيلية. الراغب في حلّ للمسألة الفلسطينية ينبغي أن يفتح بابه واسعاً لكل الخيارات والسيناريوات وأن يكون جاهزاً لتغيير قاموس مفرداته ونحوِه وصرفه ليس في خصوص الحق الفلسطيني فحسب، بل في خصوص الصراع برمّته!