النظام السوري والمعارضة بفصائلها المختلفة، مشغولان بالوضع الميداني وإدارة الصراع بحيث تكون النتيجة هي الحكم وهي الموجه لدفة العمل السياسي الذي تأخر كثيراً. لكن، في المستوى الآخر، مستوى الظل فالحياة تأخذ أشكالاً أخرى، والفساد الذي كان ركيزة من ركائز النظام وتمكين سطوته، قد استشرى إلى الحد الذي لم يعد مجدياً فيه أي إصلاح، لا بد من ثورة على كل شيء. الانتماء كمفهوم وممارسة لم نكن نحمل منه شيئاً، لا وعياً ولا ممارسة، لن أتكلم على التجاوزات الكبيرة، وما يحصل من إتجار بممتلكات الوطن، العامة والخاصة، وتهريب لمقدراته، وعلى أمراء الحروب المتخصصين بنواحي الحياة، بل سأحكي عن زاوية من الزوايا المعتمة التي يرتع فيها كل أنواع الفساد الإداري والأخلاقي والفردي والجمعي والقانوني وغيره. أرشيف المحكمة المدنية في إحدى المحافظات نموذجاً، ولا يهم اسم المحافظة. أرشيف المحكمة المدنية مستودع مظلم في قبو الصرح الضخم: المحكمة، أو القصر العدلي كما يحلو للبعض أن يسميه باعتبار أن للتسمية تأثيرها السحري، بما تحمل من دلالات على البأس والعظمة والقوة والرصانة وغيرها، على المسميات، يحوي ركاماً من الأوراق والأضابير والسجلات المستباحة من قبل الغبار والقوارض والحشرات والجراثيم، مرمية للعتمة يضيء الموظف المسؤول عنها سبيله بصباح يدوي صيني الصنع من أجل الوصول إليها. في أرشيف المحكمة أنت مجبر على الصمت، لأن السؤال أو الاستفسار عن أي شيء سيأتيك الرد عليه بنبرة غاضبة مستنكرة مصرة على دفعك إلى مشادة كلامية غير محسوبة النتائج، فما أكثر التهم التي يمكن أن تفبرك متذرعة بالوطن وأمن الوطن وحماية الوطن، ثم لا تعرف كيف تنزلق أو تدفع دفعاً إلى تصنيفك في خانة من الخانات التي تأنف نفسك أن تحسب عليها، لكن الواقع مشحون بها وبسمومها، الطائفية البغيضة. لطالما كانت القصور العدلية في سورية مرتعاً للفساد، ولطالما كانت مسالخ للحقوق يجري فيها الذبح الحلال في العتمة بقوانين الظل التي فاقت سطوتها كل الشرائع الوضعية والسماوية، القصور على مر التاريخ حيطانها عالية محصنة بسلطتها وسطوتها، من كان يستطيع أن يتظلم أو يستنكر حقاً مهدوراً؟ من كان يستطيع أن يصون حقه ويحميه من الاغتصاب إذا لم يدفع أو يشفع له رجل من رجال النظام؟ في غياب القانون يُعاد تشكيل الحياة، في انتهاك وقح، كما كان يجري، وإضرام لجذوة الظلم والقهر والإحساس بالغبن والثأرية المشفوعة بالأسباب الموجبة المفتوحة على كل الاحتمالات. لم يكن القضاء في سورية نزيهاً ولا معافى ولا منضبطاً ولا عادلاً ولا حكيماً، كان كغيره منخوراً بالفساد، مرتبطاً بنظام مستبد يمارس دوره القيادي المكتسب بشرعية منتزعة بالقوة، من طريق ربط مؤسسات الدولة بفروع الأمن وما أكثرها. وعند الضرورة يرفع الشعار البراق كغيره من الشعارات التي حكمتنا بهياكلها: القضاء سلطة مستقلة لا يتدخل النظام السياسي فيها. لقد أوصلنا القضاء باستقلاليته المفرطة إلى أن نكون كائنات منزوعة الإرادة والإدراك والحقوق، والدليل الدامغ هو أرشيف المحاكم بما يحمل من تاريخ مدون بحبر رخيص وورق وضيع وسجلات صالحة لأن تكون وجبات للقوارض والجراثيم. في أرشيف المحاكم كل شيء قابل للاشتعال ولم أجد جهاز إطفاء. لكن الوطن يحترق والأرشيف يزداد امتلاء، وأولئك الموظفون باتوا على مشارف الجوع مثل باقي أفراد الشعب، مع أنهم يقبضون ثمن الورقة الواحدة كنسخة مصورة على جهاز الفوتو كوبي خمسين ليرة سورية. وهناك، في المناطق السورية الأخرى تقام محاكم شرعية بمرجعيات دينية نصّبت نفسها حاكمة من دون تزكية شعبية وأقامت الحد وعطلته في بعض الأحيان لضرورة هي من يقررها. كيف سيكون أرشيف هذه المحاكم الجديدة؟ بل السؤال الأكثر إلحاحاً هو: كيف ستكون المدونات السورية كلها بعد التحولات الكبرى؟ * كاتبة سورية
