انتعاش الاتفاقات الثنائية وجمود التجارة المتعددة الطرف

منذ أواخر عام 2012، بدأ سياسيون ورجال أعمال على جانبي الأطلسي يتحدثون بجدية عن ضرورة عقد اتفاق لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في 12 شباط فبراير 2013، اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما عقد اتفاق تجارة حرة بين الطرفين. وفي اليوم التالي أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن قرب بدء هذه المحادثات والتي يتوقع أن تنتهي بنهاية عام 2014. وفي الاجتماع الأخير لمجموعة الثمانية في حزيران يونيو 2013، رحب الأعضاء ببدء مفاوضات تكوين منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويظهر رجال الأعمال والشركات على جانبي الأطلسي حماساً لتحرير التجارة بينهما بسبب ضخامة حجم التبادل التجاري حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لبعضهما بعضاً بمجموع تجارة في السلع بلغت 485 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012. لذلك يرون أن أي نسبة انخفاض ستؤدي إلى زيادة التجارة وبالتالي تحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي الصعب لكلا الطرفين، على رغم أن معدلات التعرفة الجمركية بينهما الآن لا تتجاوز ال 3 في المئة.
ويفسر بعض المراقبين حماس الطرفين لتحرير التجارة بينهما في الظروف الحالية إلى أن معظم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذوها لأجل تحريك الاقتصاد تمس دافعي الضرائب، ما يرتب أثراً سياسياً سلبياً. إلا أن نتائج تحرير التجارة على إنعاش الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل ستكون كلها إيجابية. ويعتبر المراقبون أن تحرير التجارة ظل واحداً من الأدوات القليلة المتوافرة لزيادة النمو الاقتصادي ليس فقط عن طريق خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها، إنما الأهم من ذلك تقليص القيود غير الجمركية أو إلغاؤها وتوحيد التشريعات والمعايير التي تحكم بعض الصناعات خصوصاً قطع غيار السيارات والمواد الصيدلانية التي يؤدي اختلافها حالياً إلى زيادة كلفة التجارة بين الطرفين خصوصاً بالنسبة للمشاريع الصغيرة.
ويقدر بعض التوقعات المتفائلة أن يؤدي تحرير التجارة بين الولايات والاتحاد الأوروبي إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي قد تبلغ 1.5 في المئة. ولكن حتى في حال استبعاد هذا الرقم المتفائل فإن زيادة التجارة بين الطرفين ستنعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وجاء الاتفاق المقترح أخيراً مع الولايات المتحدة بعد سلسلة من الاتفاقات الثنائية التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع دول صاعدة صناعياً وتكتلات إقليمية الهدف منها استخدام تحرير التجارة كآلية لزيادة تنافسية السلع الأوروبية وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. ومن ضمن الاتفاقات التي عقدت في السنوات الأخيرة، اتفاق شامل لتحرير التجارة في السلع والخدمات من الرسوم الجمركية وغير الجمركية مع كوريا الجنوبية والذي دخل حيز التنفيذ في تموز يوليو 2011. كما تجري الآن مفاوضات لعقد اتفاق اقتصادي وتجاري شامل مع كندا والهند، كذلك لتوقيع اتفاق منطقة تجارة حرة مع تكتلات إقليمية مثل"آسيان"ودول أميركا الوسطى والأنديز و"ميركسور".
ولا تعتبر هذه المحادثات الثنائية سهلة أو أنها لا تستغرق وقتاً، وإنما على العكس فهي مفاوضات صعبة وطويلة.
وفي ضوء هذه التطورات فإن السؤال الذي يجدر طرحه هنا هو: إذا كانت الدول المتقدمة ترى نفسها في حاجة إلى تحرير التجارة لإنعاش اقتصاداتها، وأنها مستعدة للدخول في مفاوضات صعبة ومطولة لهذا الغرض، لماذا هذا الجمود في تحرير نظام التجارة العالمي المتعدد الطرف كما يبدو من عجز منظمة التجارة العالمية عن إنهاء جولة الدوحة، التي بدأت في تشرين الثاني نوفمبر 2001 ؟ أم هذا يعني أن الدول المتقدمة لا زالت غير مستعدة لقبول نظام عالمي لتحرير التجارة يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعاقدة على حد سواء، لذلك تسعى إلى عقد اتفاقات ثنائية تسمح لها بالحصول على امتيازات ومنافع لا توفرها لها المفاوضات المتعددة الطرف، خصوصاً أن الدول النامية والصاعدة اقتصادياً تتمسك بضرورة أن تنفذ الدول المتقدمة الالتزامات التي قطعتها على نفسها في جولة الدوحة، بينما تحاول الأخيرة التملص منها.
كاتبة متخصصة بالشؤون الاقتصادية - بيروت