مخاوف من تأثير في الحركة الاقتصادية . الأردن يطبق تعرفة للكهرباء تشمل زيادة 15 في المئة

بدأ الأردن أمس العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء التي تزيد على قطاعات اقتصادية بنسب تصل إلى نحو 15 في المئة. وكانت الحكومة نشرت في الجريدة الرسمية أخيراً تفاصيل قرار رفع التعرفة الكهربائية القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المئة هذا العام، باستثناء القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كيلووات - ساعة في شهر بين 2014 و2017.
وبموجب وثيقة التعرفة الجديدة فصلت شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي اعتباراً من أمس وألغيت الحسوم التي كانت تمنح سابقاً للجمعيات الخيرية 25 في المئة والأجهزة الأمنية 25 في المئة والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع وعدم شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور هذا القرار بالحسم الممنوح للموظفين الحاليين وقيمته 75 في المئة.
وتشمل التعرفة توحيد شرائح قطاع المصارف بحيث يدفع القطاع تعرفة الشريحة الثانية في عام 2013 والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى 2017. واستحدثت التعرفة الجديدة شريحتين للقطاع الصناعي الصغير الأولى من ألف إلى 10 آلاف كيلووات شهرياً والشريحة الثانية أكثر من 10 آلاف كيلووات ساعة شهرياً، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار في عام 2013.
ولم تمس التعرفة الجديد القطاع المنزلي حتى نهاية العام الحالي، ولا بالمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلووات شهرياً أو ما يعادل الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 50 ديناراً، وذلك حتى عام 2017. واستثنت التعرفة الجديدة القطاع الزراعي حتى عام 2017. ونفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إجراء تعديل على شرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي.
ونفت الهيئة في بيان أي تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بجميع شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي مشيرة إلى أن أسعار التعرفة الكهربائية لن تعدل خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلووات اي ما يعادل 50 ديناراً شهرياً تقريباً.
وتوقع عاملون في قطاعات المواد الغذائية والسياحة والصناعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها بنسب تتراوح بين ثلاثة في المئة وخمسة في المئة، نتيجة زيادة التعرفة الكهربائية. وبيّن هؤلاء أن زيادة التعرفة الكهربائية تعتبر من المدخلات الأساسية التي لها تأثير مباشر في ارتفاع الكلف التشغيلية.
وأشاروا إلى أن التعرفة الكهربائية الجديدة تزيد من الأعباء المالية على مقدمي الخدمات والسلع ما يجبرهم على رفع الأسعار على المواطنين. ويتوقع أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتباراً من الشهر المقبل وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة.
يذكر أن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز الألفي كيلووات ساعة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة عليها تصل إلى مئة في المئة بسبب استخدام ثلاجات ومعدات تبريد حفاظاً على سلامة المواد والسلع الغذائية.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره إن"زيادة التعرفة الكهربائية ستؤثر سلباً في قدرة المملكة على استقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع، إضافة إلى زيادة عجز الميزان التجاري كون قرار التعرفة سيؤثر بشكل كبير على قطاع الصناعات الغذائية".
ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار زيادة أسعار التعرفة الكهربائية واستثناء قطاع المواد الغذائية من القرار، لا سيما أن هناك 40 ألف مؤسسة غذائية تستورد سلعاً غذائية بقيمة 1.4 بليون دينار سنوياً 1.82 بليون دولار وهذه المؤسسات تعتاش منها آلاف العائلات الأردنية.
بدوره، قال مدير جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، إن قرار زيادة التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية له انعكاسات سلبية على زيادة أسعار الغرف الفندقية، بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.