تضحك السيدة بيآته وهي تتحدث عن الفارق بين ماضيها كطفلة تحصل من أهلها على مبلغ زهيد في مقابل فصلها القمامة المنزلية، وبين حالها اليوم وهي تدفع سنوياً 50 دولاراً في مقابل فصل قمامتها. يُعد فصل القمامة والاهتمام بالبيئة أمراً متوارثاً في ألمانيا. فمنذ سنوات طويلة وقبل أن يصبح فصل القمامة واجباً تفرضه البلديات، كان الناس يقومون بهذه العملية بدافع شخصي منهم: الزجاج والخشب في جانب، وفضلات الأطعمة في جانب ثانٍ، والمواد البلاستيكية في جانب آخر. ولعل أهم ما في العملية هو عدم رمي الفضلات البلاستيكية أو دفنها في التراب، خوفاً من تحللها وما ينتج من ذلك من أخطار. وأخيراً، بدأت تنتشر على نطاق واسع حملات التوعية ضد أخطار البلاستيك وآثاره السلبية على البيئة. يحاول الألمان، منذ وقت طويل، التقليل من استخدام أكياس البلاستيك. وكما في دول أوروبية كثيرة، يضع الناس هنا حاجاتهم الغذائية في سلال قش أو أكياس من الورق أو القماش. وتبلغ تكلفة الكيس الواحد نحو 55 سنتاً. لكن استخدام سلال القش يبقى مقتصراً على المواد الغذائية، فالمحال التجارية مازالت تقدم كيس البلاستيك مجاناً. لذا اقترحت الهيئة الاتحادية للبيئة UBA أخيراً ألا توفر المحال التجارية، مثل محال بيع الألبسة والأدوية، أكياس البلاستيك مجاناً للشاري. وأظهرت إحصاءات حديثة أن المواطن الألماني يستهلك نحو 71 كيس بلاستيك سنوياً. وعلى رغم ذلك، يبقى استهلاكه أدنى من متوسط استهلاك المواطن في الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ نحو 200 كيس بلاستيك سنوياً. أما"حزب الخضر"الألماني الذي لا يوفر صغيرة أو كبيرة بغية الحفاظ على البيئة وصونها إلا ويناقشها، محاولاً إيجاد حل لها، فاقترح أخيراً فرض ضريبة قيمتها 22 سنتاً للكيس الواحد من البلاستيك، بهدف الحد من استخدامه في المحال التجارية. واقتبس"حزب الخضر"الألماني اقتراحه من تجربة نظرائه في إرلندا حيث ساهمت الضريبة على أكياس البلاستيك في خفض استهلاك المواطنين هذا النوع من الأكياس من 328 إلى 18 كيساً للمواطن الواحد. وانقسم المواطنون الألمان حول هذا الاقتراح بين مرحّب وممتعض. تقول كويه:"لا أظن أن الحكومة ترغب فعلاً في الحفاظ على البيئة، وإنما تبحث عن مصادر جديدة للضريبة. نحن شعب يدفع ضريبة على كل شيء، ولأسباب مختلفة". ويرى الناشطون البيئيون في هذه الضريبة أمراً في غاية الإيجابية، في حال إقرارها رسمياً. ويسأل يوري، أحد الناشطين البيئيين الشباب:"لمَ لا تُقَرّ هذه الضريبة؟ فبفضلها ستصبح ألمانيا بعد سنوات قليلة خالية تماماً من البلاستيك، فتنعم الأجيال المقبلة ببيئة أنظف من تلك التي نعيش فيها اليوم". في المقابل، يُطالب آخرون الحكومة بضرورة الإسراع في إغلاق مفاعلاتها النووية، كما وعدت سابقاً، حفاظاً على البيئة، قبل التفكير في فرض ضريبة على كيس البلاستيك. تقول الشابة لورا:"أنا مع فرض ضريبة على كل منتج يؤذي البيئة. ثم إن هذه الأكياس، عند عودتي بها إلى المنزل، لا تسبب لي إلا المزيد من الفوضى". ووسط الجدل المحتدم حول فرض ضريبة على أكياس البلاستيك، يبقى القرار الأخير للبرلمان والحكومة. وفي حال إقرار الضريبة رسمياً، فإنها تتجاوز المواطن الألماني العادي، لتطاول مخلفات السفن البحرية والحاويات ونفايات السفن عموماً. وفي هذا السياق، رفضت جمعية أصحاب السفن الألمانية الادعاء القائل بأن السفن البحرية تلوث المياه البحرية بنفاياتها، مؤكدة أنها تخضع لقواعد صارمة وعالمية في معالجة النفايات على متن سفنها. الحفاظ على البيئة في ألمانيا أمر ملحّ في نظر المواطنين وليس رفاهية فكرية. فالجميع يشعر في شكل أو في آخر أنه مسؤول، لذا يُتوقع أن تلقى هذه الضريبة قبولاً من غالبية الألمان على نطاق واسع.
