لجنة الإصدارات في «أدبي مكة» توجّه خطاباً حاداً إلى الرئيس

وجهت لجنة الإصدارات في نادي مكة الأدبي خطاباً لا يخلو من حدة إلى رئيس النادي الدكتور أحمد المورعي، متضمناً شكوى مما تواجهه اللجنة من معوقات كثيرة تهدد بإفشال كل ما خططت له وما تأمل الوصول إليه. ومما جاء في الخطاب (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه): «واقع عمل اللجنة اصطدم منذ بدايته بمعوقات شتى ستلقي بظلالها على عمل اللجنة ومَن تتعامل معهم اللجنة من مبدعين ومؤسسات. فخلال ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة الإصدارات بالنادي وبدء عملها، تسلمت اللجنة 13 كتاباً، مرفقة بخطابات طلب طباعة موجهة من سعادتكم إلى اللجنة. وقد أنجزت اللجنة كل الأعمال المتعلقة بتلك الكتب، بدءاً من تسلمها، وقراءتها للفحص المبدئي، وإرسالها إلى المحكمين، واستقبال توصيات المحكمين، وكتابة الخطابات الخاصة بأمر صرف مكافأة المحكمين، وكتابة خطابات الاعتذار، وكتابة العقود بين النادي والمؤلفين، وتجهيز الأعمال الموافق عليها للطباعة، وإعداد الخطابات بأمر الطباعة لتوجيهها إلى دار النشر، إلى جانب العديد من المهام المدونة في محاضر اللجنة والتقرير المفصل الذي تم إعداده وتوجيهه إلى سعادة نائب رئيس النادي. وعلى رغم قيام اللجنة بإنجاز المهام المتعلقة بما تسلمته من كتب على أكمل وجه، فإن أعمال اللجنة - وللأسف - ما زالت مُعلقة بسبب بعض العقبات التي اعترضناها».
وحدد الخطاب الموجه صورة منه إلى نائب الرئيس الدكتور حامد الربيعي وصورة أخرى إلى المسؤول المالي بالنادي الدكتور عبدالله فدعق، المعوقات المقصودة في نقاط من أهمها عدم صرف الموازنة المقرة من مجلس الإدارة وتأخر رئيس النادي في توقيع خطابات الاعتذار، على رغم ألا يحق التأخر على صاحب الكتاب بأكثر من ثلاثة أشهر في حال الاعتذار عن عدم النشر، إضافة إلى عدم التوقيع على المكافآت الخاص بالمحكمين ولا على العقود التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة ومن تمت الموافقة على طباعة كتبهم، ما أوقع اللجنة في كثير من الحرج، خصوصاً أن اللجنة اعتمدت نشر بعض الكتب لأسماء مهمة وكبيرة مثل الدكتور عبدالله الغذامي وإلى الآن لم يقم رئيس النادي أو من ينوب عنه بتوقيع الخطاب الذي يفوض دار النشر بداية العمل على انجاز الكتب المتفق على طباعتها».
وخاطبت اللجنة في الختام رئيس النادي بما نصه «ان اللجنة تتحرك من واقع حرصها على أداء عملها على نحو مرضٍ يفرضه احترامها للمكان الذي وجدت فيه، وما ترجوه من سعادتكم هو توضيح أسباب هذا التأخير وسرعة معالجة الأمر، ووضع آلية واضحة وجادّة في التعامل مع اللجنة وإفادتها بالجهة التي ينبغي أن تتجه إليها لتوقيع الخطابات واعتمادها تفادياً لتعطيل عملها».