عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية يبلغ 4804 بينهم 14 امرأة و235 قاصراً و170 من فلسطينيي الداخل : 120 معتقلاً فلسطينياً يطالبون نتانياهو بالاعتراف بهم أسرى حرب

وجّه 120 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طالبوا فيها بالاعتراف بهم كأسرى حرب، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، كما أعلن نادي الأسير.
يأتي ذلك فيما يحيي الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم اليوم"يوم الأسير"من خلال نشاطات شعبية وجماهيرية.
وقال"نادي الأسير"الفلسطيني في بيان وزعه أمس، أن الأسرى ال120 طالبوا في رسالتهم حكومة نتانياهو"باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بنا كأسرى حرب ومنحنا الحقوق والامتيازات المتعلقة بذلك كافة، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأضافوا:"نؤكد حقنا في اعتراف حكومتكم بنا كأسرى حرب، ونعتبر هذا الكتاب مهلة قانونية تنتهي بعد 45 يوماً من تاريخه حيث عندها سيكون من حقنا اللجوء إلى شتى الوسائل لتحقيق هذا المطلب".
وقال رئيس"نادي الأسير"قدورة فارس إنه في حال رفض مطلب الأسرى"ستكون هناك خطوات مدروسة ومتتابعة، منها رفض زي مصلحة السجون ورفضهم للوقوف على العد وخطوات أخرى".
وقال مدير الوحدة القانونية في"نادي الأسير"المحامي جواد بولس إن محاولات حثيثة تبذلها إسرائيل لإقناع الأسير سامر العيساوي"بقبول مقترحات تنقلها طواقم من ضباط يتوافدون من دون انقطاع على غرفته في مستشفى كابلان". إلا أن العيساوي المضرب عن الطعام منذ آب أغسطس الفائت ما زال يرفض كل الاقتراحات، وبينها إبعاده لمدة 10 سنوات إلى غزة أو أي بلد آخر، مصراً على موقف وحيد لإنهاء الأزمة وهو الإفراج عنه في بيته في العيسوية.
إلى ذلك، دعا نائب وزير الأديان الإسرائيلي أيلي بن دهان في كلمة خلال إحياء"ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي"أمس إلى"عدم إطلاق"المعتقلين الفلسطينيين، مطالباً ب"تشديد العقوبة عليهم ومساواتهم مع القتلى".
وطالب بن دهان ب"عدم الرضوخ للمطالب الداعية لإطلاق المعتقلين الملطخة أيديهم بالدماء، وأولئك الذين لا توجد دماء على أيديهم".
وتكثفت تعبئة الفلسطينيين مؤخراً دعماً للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.
وأفاد مركز"عدالة"القانوني لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل، أن عدد الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية الذين تصنّفهم إسرائيل"أسرى أمنيين"بلغ في العاشر من نيسان أبريل الجاري وبحسب"مصلحة السجون"4804 أسرى، بينهم 14 امرأة و235 قاصراً تحت سن ال18. وأشار إلى أن بين هذا العدد الهائل من الأسرى 170 أسيراً من فلسطينيي الداخل وأسيرين من هضبة الجولان و536 أسيراً من قطاع غزة و4099 من الضفّة الغربية منهم 177 أسيراً من القدس الشرقية.
وبين الأسرى 1224 أسيراً موقوفاً حتى نهاية الإجراءات القانونيةً ضده، و159 معتقلاً إدارياً بلا محاكمة و546 أسيراً محكوماً بالسجنِ المؤبد بينهم 18 من فلسطينيين الداخل و3173 أسيراً محكومين لفترات زمنية متفاوتة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الأسرى الفلسطينيين إن بين الأسرى 1400 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، وإن 170 أسيراً في حاجة إلى عمليات عاجلة، و85 أسيراً يعانون إعاقات مختلفة، و25 أسيراً مصابون بالسرطان.
وبينت الوزارة في تقرير لها أمس، أنه منذ العام 1967 استشهد 204 أسرى بسبب التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال أو نتيجة الضرب والرصاص الحي ضد الأسرى. وأضافت أن المئات من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها من السجن والتعذيب والإهمال الطبي.
وأشار المحامي جلال دكور من مركز"عدالة"، إلى أن"دور المحكمة الإسرائيلية العليا في الدفاع عن حقوق الأسرى الأمنيين ينحدر من سيئ إلى أسوأ في العقد الأخير، إذ بات القضاة يفضلون عدم التدخل في حالات المسّ بالحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين".
وأفاد مركز"بيارق"للدفاع عن الأسرى، بأن الاحتلال الإسرائيلي أعطى لوحداته القمعية الخاصة الضوء الأخضر بالتعامل بقسوة مع جميع الأسرى في السجون، تخوفاً من تحضيرات يوم الأسير الفلسطيني.
وقال المركز في بيان له أمس، إن الأسرى في سجن"جلبوع"سيشرعون اليوم بإضراب شامل تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي. وأضاف أن الأوضاع داخل السجون تنذر بانفجار قريب، وإن الأسرى داخل السجون يعيشون أوضاعاً كارثية ويتعرضون لممارسات بشعة من قبل مصلحة السجون، خصوصاً بعد استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية وتخوفاً من الحالة الصحية الحرجة التي يعانيها الأسير سامر العيساوي.
إلى ذلك، دعت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية إلى استثمار المكانة الجديدة للفلسطينيين كعضو مراقب في الأمم المتحدة واستخدام كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية القانونية للأسرى"وذلك حيال تواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى". وقالت الوزارة إنه لا بد من إلزام إسرائيل باحترام أحكام القوانين الدولية وقواعدها في تعاملها مع الأسرى". ودعت إلى الإسراع في الانضمام إلى اتفاقيات جنيف والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على ما يقترفونه من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الأسرى.