هيئة النزاهة العراقية تتهم 37 مسؤولاً بينهم 3 وزراء بتهريب بليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، ان نحو بليون دولار هربها مسؤولون كبار، بينهم ثلاثة وزراء، الى الخارج ولم تتمكن من استردادها، وأكدت أن 37 مسؤولاً متهمين بالعملية نجحوا بالفرار الى الخارج ولم تتم مقاضاتهم.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب عن كتلة"الاحرار"جواد الشهيلي في تصريح الى"الحياة"، أن"اللجنة تتابع باهتمام الملفات الحساسة، وهي على تواصل مع هيئة النزاهة التي تستكمل التحقيق في 24 ملف فساد".
وأضاف أن"الملفات المشار اليها متورط فيها بعض كبار المسؤولين ممن ينتمون الى الائتلاف الحاكم، ومن بينها صفقات السلاح الأوكراني والروسي، ومشروع بناء المدارس الحديثة، ومشروعات إعمار مدينتي الصدر والشعلة، وانشاء الملاعب، ومشروع ماء الرصافة الكبير،
ولكن لا جدوى من إثارة تلك الملفات والتحقيق فيها إذا كان المتنفذون يعملون على تسويف القضايا بأساليب قانونية.
وأوضح أن"المشكلة تكمن في القضاء الذي لا يبت بكلمته إلا بعد استكمال الإجراءات الإدارية، وهي من الصعب إكمالها وسط مافيات الفساد التي تسيطر على بعض مفاصل المؤسسات الحكومية".
الى ذلك، كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في تقرير سنوي، أن 37 مسؤولاً، بينهم ثلاثة وزراء متورطون بالفساد تمكنوا من مغادرة العراق، و"قد بلغت أموال الفساد التي هربت إلى خارج العراق اكثر من تريليون دينار، ما يعادل قرابة بليون دولار".
وأكدت أن"ملفات الفساد المتعلقة بالهاربين بلغت 55 ملفاً تم حفظ سبعة منها وإعادة عشرة واسترداد ملف واحد"، مبينة أن" 37 ملفاً دورت".
وأشارت إلى أنها لم تستطع استرداد دينار واحد من اصل المبلغ المشار اليه على رغم مخاطباتها الرسمية، كما أنها لم تسترد أي مسؤول متورط بالفساد.
وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ احتلال البلاد عام 2003.
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في 4 شباط فبراير 2013، إحالة ستة آلاف متهم بالفساد على المحاكم المختصة خلال عام 2012.