دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي

كان لي شرف حضور فعاليات قمة دبي للاقتصاد الإسلامي، التي عقدت أخيراً في الإمارة لإطلاق مبادرة حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما سعدت جداً خلال مشاركتي في الفعاليات والندوات المتنوعة التي عقدت خلال القمة، وكان لي شرف إلقاء كلمة خلالها سلطت فيها الأضواء على أهمية هذه المبادرة ودور المؤسسات المالية في نجاحها، حيث اتسمت تلك المشاركات والفعاليات بالثراء والتنوع والجدية والشمولية.
أن هذه المبادرة الخيرة لها أهميتها الكبيرة من جانبين، أولهما يتعلق باقتصاد دبي، حيث هناك حاجة ملحة للتوسع في القاعدة الاقتصادية للإمارة وتوسيع نطاقات الاستثمار وإيجاد بدائل استثمارية متنوعة للمحافظة على معدل النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي كثيرة.
والجانب الثاني الذي لا يقل أهمية هو دعم وتعزيز الاقتصاد الإسلامي الذي أصبح يشكل أحد المكونات المهمة في الاقتصاد العالمي، اذ يؤكد خبراء ان قيمة القطاع تبلغ حالياً نحو ثمانية تريليونات دولار على مستوى العالم، ويتجاوز المتعاملون فيه ربع سكان العالم. ويتوقع أن يصل عدد المصارف الإسلامية في العالم نهاية العام الحالي إلى نحو 520 مصرفاً وإلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول عام 2015.
أن كل هذه الجوانب تجعل المصارف العربية معنية مباشرة بدعم هذه المبادرة المهمة من خلال بذل كل الجهود الضرورية لإنجاحها وتسخير عدد من أنشطتها لدعمها، كونها سوف تمثل رافعة قوية لتطوير العمل المصرفي في دول المنطقة والوطن العربي والعالم في شكل أقوى وأكثر تنظيماً، وسوف تكون لها انعكاساتها القوية على توفير حلول للتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، مثل إيجاد أسواق مالية إسلامية منتظمة وأدوات ومنتجات جديدة، وغيرها من تحديات.
كما أن من شأن هذه المبادرة أن توفر حماية للأموال العربية والخليجية لأنها ستوجد آليات لاستثمار السيولة المتوافرة في المنطقة العربية وتوظيفها في مشاريع تخدم دول هذه المنطقة تحديداً، وتضع الحجر الأساس لكثير من الآليات الجاذبة للاستثمار.
وبإطلاق مبادرة إمارة دبي للاقتصاد الإسلامي، بتنا اليوم لا نتحدث فقط عن سوق مالية إسلامية، بل عن اقتصاد إسلامي، منطلقين من رؤية جيدة تتضمنها المبادرة وتعمل على توفير عوامل النجاح التشريعية والبنيوية والمؤسساتية والتقنية لها.
ومن أجل ضمان نجاح هذه المبادرة، نرى من المهم توافر عاملين رئيسيين. الأول هو إيجاد البنية التشريعية والقانونية مدعومة بمحاكم متخصصة وعالية الكفاءة والمهنية في القضايا المالية والاقتصادية الإسلامية. والعامل الثاني هو إصدار معايير خاصة بنشاطات الاقتصاد الإسلامي سواء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، تميزها عن الأنشطة التقليدية بحيث تستقطب المتعاملين والمستثمرين الذين يحبذون الحصول على ميزات المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
أن من واجبنا اليوم كمؤسسات مالية، أن نساهم بقوة في توفير هذه العوامل، والمساعدة في بلورتها وصياغتها ليكون لدينا بنية متكاملة من التشريعات الاقتصادية والمالية الإسلامية، كما أن المؤسسات المالية العربية لديها الخبرات والإمكانات والموارد التي تؤهلها لدعم هذه الجهود وإنجاحها.
لا شك في أن الأيام المقبلة سوف تشهد مزيداً من النتائج والثمرات الإيجابية لهذه المبادرة، بخاصة أن إمارة دبي صدّرت نحو تسعة بلايين دولار صكوكاً إسلامية وهي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إدراجها من مجموع الصكوك المصدّرة عالمياً والبالغة نحو 426 بليون دولار، خلال الفترة الممتدة من عام 1996 حتى عام 2012، كما أنها تمتلك الرؤية والعزم على أنجاز مبادراتها الإستراتيجية بالطريقة الأمثل.