معيار تقويم التحصيل المدرسي أصبح أداة عالمية ملزمة

في مستطاع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين تحسين الصيت المدرسي الذي يتمتع به بلد من البلدان أو الحط به الى اسفل سافلين. وتسند المنظمة أحكامها الى تقويم أمسى معياراً عالمياً، اسمه من أحرف التقويم الاولى"بيسا"أي البرنامج الدولي لمتابعة تحصيل التلاميذ. وفي تقرير سابق يعود الى العام 2000، نصّب التقرير فنلندا في المرتبة الاولى، وقدم تحصيل تلامذتها المدرسي على نظيره في البلدان الاخرى. وابتكر التقرير، في المناسبة،"السياحة التربوية"، فقد ترتب على التصنيف هجوم على البلد الصغير في سبيل فك السر الذي تدين له فنلندا بسبقها. وفي 2013، دار دولاب الحظ، وسلطت الأضواء على آسيا. ومضت فرنسا على تقهقرها. وعلى فرنسا، التلميذ غير المجلي، أن تخجل من تقويم قاس وغير بنّاء صادر عن اندرياس شلايشير، مستشار منظمة التعاون التربوي، وهو ملهم"بيسا"ومرشدها. فأسرّ شلايشير الى ال"غارديان"رأيه في المدرسة الفرنسية في كلمات قليلة:"هو أحد أكثر الانظمة تخلفاً وأكثرها اعتماداً للحفظ غيباً". والملاحظة مهينة، وقرينة على أن"بيسا"هي فعلاً لوحة التصنيف المدرسي العالمي.
فالقاعدة السائرة تقضي بأن على البلد الذي يطلب الاحترام الاحتكام الى"امتحان بيسا". وفي 2013، بلغ عدد البلدان التي امتحنها البرنامج 65 بلداً، وكان عددها في العام 2000، 32 بلداً. وتنوي الصين الانضمام الى البرنامج في 2015، وهي أوفدت شنغهاي وهونغ كونغ على سبيل الاستطلاع. والإقبال على البرنامج يدعو الى الدهشة، فالأحكام قاسية وجارحة، وأكلاف دخول البرنامج ثقيلة. وعلى رغم ذلك نجحت منظمة التعاون في حمل الدول على إدمان البرنامج، والانقياد الى استطلاعه ورائزه. والحق يقال، ان الهيئة التي يعود انشاؤها الى 1961 تقطف اليوم ثمر جهد نصف قرن سعت في أثنائه الى الاعتراف بمعيارها وصدقه. وهي تنوي ابتكار معايير تقويم لا تقتصر على التعليم، بل تشمل حقولاً أخرى من الحياة الاجتماعية.
وبلغت تكلفة اشتراك فرنسا في"بيسا"، عام 2012، 534 ألف يورو، وهذا المبلغ سددته فرنسا سنوياً. وشطر منه يبلغ 283 ألف يورو، هو لقاء المشاركة في قسيمة الاسئلة المركزية، وهي غير الاسئلة التي تطرح على التلامذة أو الاهل، وفاتورتها على حدة. ويسدد البلد المشترك 251 ألف يورو نفقات رواتب 3 بدوام كامل وطباعة كراسات علامات التلامذة 256 ألف يورو ونفقة تصحيح الأعمال المدرسية 160 يوم عمل... وبلغ عدد التلامذة الذين امتحنهم البرنامج في فرنسا 4300 فتى وفتاة في سن المراهقة.
وتسدد الدول المشتركة التكلفة المطلوبة نقداً وفي الحال. فالحاجة الى الاختبار اصبحت حيوية وملحّة. وكان ابتداء التفكير في المسألة في مستهل الخمسينات من القرن الماضي. ولم يباشر البرنامج عمله فعلاً إلا في 4 تشرين الاول أوكتوبر 1957، يوم أطلق الروس قمرهم الاصطناعي سبوتنيك على حين غرّة. فشعرت الولايات المتحدة بتخلفها، وبحاجتها الماسة الى إجراء مقارنة دولية بين الانظمة المدرسية. وفي 1962، أنجز رسم تقويم أولي اختبره 12 بلداً. وتولت المهمة الرابطة الدولة لتقويم النجاح التربوي، وهي جهاز متواضع أنزل بأمستردام وهامبورغ، وشكا على الدوام العوز الى المال فقلص طموحه الى برنامج عريض. ويتذكر بيير فرينيو، استاذ علم نفس في جامعة باريس العاشرة ? نانتير، أن الرابطة كانت تحصل على نتائج استطلاعها 3 سنوات بعد إجرائها، أي بعد رحيل الوزير أو السياسي الذي اقترح الاستطلاع.
وتعود مسودة عمل"بيسا"الاولى الى 1992-1993. واستوقفت الباحثين دقة العمل وصرامته. وتولى فريق دولي صوغ الاسئلة التي ينبغي ان تصدر عن أكبر عدد من البلدان، تفادياً للانحياز الثقافي وللجنوح الى نظام تربوي دون نظام آخر. ويقوم فريق من الخبراء ب"تحييد"المواد قدر المستطاع. ويرد السيد فرينيو نجاح"بيسا"الى 3 عوامل: 1 نأى البرنامج بأسئلته عن المناهج المدرسية وقصد الى تقويم ما على الانسان المتوسط أن يحسن القيام به في أوائل القرن الواحد والعشرين، 2 قصر البرنامج أسئلة استطلاعه على 3 مواد أساسية اللغة الأم، الرياضيات، والعلوم، فأمكنته المقارنة المباشرة بين المستويات، 3 يعلن البرنامج النتائج على الملأ على نحو لا يعصى فهم الجمهور العريض.
والتحليل العلمي المرفق بالنتائج متين ومتماسك، والطعن عليه عسير. وانقلبت أحكام الفرنسيين رأساً على عقب حين مدح الباحثان الاجتماعيان المعروفان، كريتسيان بودلو وروجيه استابليه، في كتابهما"النخبوية الجمهورية"دار سوي، 2009 عمل الاحصائيين الذين اشرفوا على استقصاءات"بيسا"وأظهروا"دراية ودقة مشهودتين"، على قولهما. وفي غضون ال13 سنة المنصرمة تبوأ"بيسا"مكانة عالمية غير منازعة. وتنوي منظمة التعاون الاضطلاع بأعمال تقويم في حقول أخرى غير التعلم. وهي ترى ان أزمة الرهونات العالية المخاطر التي انفجرت في 2007 لا تعزى الى المصارف وحدها، والمسؤولية الاولى عنها تقع على تردي مستوى دراية الاميركيين في تدبير مالياتهم الخاصة. وأنجزت منظمة التعاون تقويماً للدراية المالية، أحجمت فرنسا عن الاشتراك فيه وعللت إحجامها بتكلفة الاشتراك الباهظة، ثم عادت عن إحجامها، ويتوقع أن تذاع النتائج في الربيع.
* محررة، عن"لوموند"الفرنسية، 4/12/2013،
اعداد م.ن.