بات تقصّي الشركات وجمعها المعلومات المالية الوافية عن خلفية الشركاء الدوليين المحتمل التعامل معهم، ضرورة خصوصاً بالنسبة إلى المديرين الماليين للشركات العالمية المكلّفين هذه المهمة. وعزت شركة"ديلويت"في تقرير أعدّه مركزها للخدمات المتعلّقة بالمسائل الجنائية بعنوان"كيفية التعاطي مع شركاء الأعمال الدوليين"، هذا الاهتمام المتزايد إلى عوامل كثيرة تدفع بهذه الشركات نحو الامتثال الأفضل للقوانين الدولية، على غرار القانون الأميركي الخاص بالممارسات الفاسدة في الخارج FCPA-Foreign Corrupt Practices Act، وقانون الرشوة البريطاني UK Bribery Act، فضلاً عن اتفاقات دولية أخرى تلزم هذه الشركات"معرفة"شركائها الدوليين. وركّز التقرير على السبل الواجب اعتمادها من جانب المديرين الماليين في الشركات حالياً للتعرف عن كثب إلى خلفية الشركاء الدوليين المحتملين. وأشارت الإجراءات الدقيقة المعتمدة من وزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية والبورصة SEC، إلى أن"اعتماد نهج خاطف في عملية تقصي المعلومات لم يعد كافياً ويتطلب عملاً أكثر عمقاً ودراية نظراً إلى أهمية الموضوع". وأوضح المسؤول عن برنامج المديرين الماليين في"ديلويت الشرق الأوسط"جيمس باب، أن"أكثر الأخطار شيوعاً خلال عمليات التقصي اللازمة للشركاء تتمثّل في عدم تنفيذها في الوقت المناسب وفي شكل كاف، وعدم القدرة على التحقق من المعلومات التي يوفرها الشركاء بطريقة فاعلة، فضلاً عن الإخفاق في التنبه إلى أي إشارات فاضحة لوجود أخطار". وفي ظلّ عدم وجود أي قانون أو تشريع يحدد كيفية القيام بعمليات التقصي الدولية عموماً، لفت تقرير"ديلويت"إلى ضرورة أن تأخذ الشركات في الاعتبار ثلاث خطوات، هي الطلب من الشركاء توفير المعلومات اللازمة في إطار استفتاء يتضمن معلومات عن خلفية الشركة والملكية والإدارة والأمور التنظيمية والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد والامتثال، اعتماد نهج يرتكز على تقويم الأخطار عند التأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتحديد المعلومات غير الملائمة في شكل مستقل، اتخاذ إجراءات تتعلّق بإشارات الخطر التي لم تكشف خلال عملية التقصي". ولم يستبعد باب أن"تطيل عملية التقصي اللازمة بدء شراكة جديدة، لكن الحؤول دون ذلك ربما تكون له تداعيات مالية وعملية سلبية على الشركات الساعية إلى العمل على الصعيد العالمي". لذا نصح ب"المضي بأي شراكة جديدة بتأنٍ وعناية ودقة".