أعلن مقرر لجنة الشعر في المجلس الأعلى المصري للثقافة الشاعر ماجد يوسف، أن السعي إلى فرض تشكيل جديد على هذه اللجنة هو"اختطاف لها بليل، كما أنه يضرب فكرة تداول السلطة الثقافية التي كرست لها ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو". وأضاف يوسف أن هذا التطور الذي أعقب مؤتمر"ثقافة مصر في المواجهة"الذي عقد أخيراً في رعاية وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب"يعيدنا إلى المربع الرقم واحد من جديد، مربع الديكتاتورية الثقافية، والاستبداد بالرأي، والتكريس لأوضاع بائسة، من سيطرة الرأي الواحد، والاتجاه الوحيد، والفكر الواحد". وأضاف ماجد يوسف أن المفارقة الصارخة في هذا السياق أن القائمين على أمر المجلس الأعلى للثقافة الآن، والذين طبخوا هذه المؤامرة وأنضجوها على نار باردة، هم من جاءت بهم الثورة وجاءوا محمولين على طاقتها التغييرية وقوتها الثورية، ومنطلقاتها الديموقراطية للتغيير والتطوير. وكان مسؤولون في المجلس الأعلى للثقافة أبلغوا يوسف أخيراً أنه تم تكليف الناقد الأدبي محمد عبدالمطلب إعادة تشكيل لجنة الشعر. ومعروف أن عبدالمطلب كان عضواً في تلك اللجنة قبل أن ينسحب منها هو والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وآخرون اعتراضاً على انتخاب ماجد يوسف مقرراً لها. ولاحظ ماجد يوسف أن"المفارقة المخجلة"تكمن في أن القائمين على المجلس المصري الأعلى للثقافة"هم أنفسهم من يقومون بطعن الديموقراطية الثقافية، طعنة خسيسة، وأثبتوا بالفعل أنهم أعداء التغيير، وكارهو التطوير، وهم المصرّون على أن يبقى الحال كما هو عليه ثقافياً، وألا تخرج المسألة في النهاية عن تغيير أشخاص، وتبديل أسماء. أما الجوهر والمضمون ومنطق الحركة والفعل الثقافي، فتبقى على ما هي عليه، أو على ما كانت عليه، بل تزداد سوءاً، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء"! وقال إن هذا التحرك لم يتمخض فحسب، عن إزاحة ماجد يوسف ولجنته، فهذا أهون ما في الموضوع، وإنما عن ضرب فكرة تداول السلطة الثقافية، ممثلة بلجان المجلس الأعلى للثقافة، وعلى رأسها لجنة الشعر، والعودة إلى الاستبداد بالرأي، وفرض منطق المصالح الضيقة، لمجموعة بعينها في الحركة الشعرية المصرية، اصطلح على تسميتها"مجموعة حجازي"! وأشار إلى أن اللجنة اختطت خطاً لم تحد عنه إلا قليلاً وفي الأشهر الأخيرة فقط، وهو الاحتفاء بالحركة الشعرية المصرية مع إنكار أنفسنا كشعراء في الأمسيات الشعرية والنقدية، لإفساح المجال لشعراء مصر. كما ارتأيت أن يتم تداول، حتى تقديم الندوات التي تقيمها اللجنة بين أعضائها جميعاً، وألا يستأثر بها رئيس اللجنة، كما كان يحدث في السابق، وكما يحدث في الكثير من لجان المجلس حتى الآن.
