بروز طبقة أوليغارشية إيرانية . ثراء فاحش في طهران وفقر وإقبال على بيع الكلى ... والجامعيون سائقو أجرة

يؤشر بروز طبقة أوليغارشية في إيران إلى سعي طهران إلى تقييد نمو الطبقة الوسطى، والحؤول دون انتصابها قوةً اجتماعية وسياسية. ويوم بلغ محمود أحمدي نجاد سدة الرئاسة في 2005، التزم إزاء الناخبين توسل عائدات النفط المرتفعة لتقليص الهوة بين الأثرياء والفقراء. واليوم مع مشارفة ولايته الثانية على الانتهاء، تدنت عائدات النفط بسبب أعباء العقوبات الدولية، لكن مسيرة مراكمة الأثرياء الثروات تواصلت، في وقت تفاقمت فاقة الفقراء. وينظر عامة الإيرانيين بعين الاستهجان إلى كثرة عدد السيارات الفاخرة في شوارع طهران، وجلها سيارات"بورش"و"ماسيراتيس"و"لومبرغيني"، ويرون أنها مؤشر إلى بروز طبقة أثرياء جدد وثيقة الروابط بالنخب السياسية والعسكرية والدينية. وبحسب خبراء الأسواق، يبلغ عدد سيارات"بورش"في إيران 1500 وارتفعت نسبة واردات السيارات الفاخرة 13.5 في المئة في الشهور التسعة الأخيرة. وأعلنت شركة"بورش"في 2011، أن مبيعاتها في إيران هي الأعلى في دول الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج.
"ساسة البغال صاروا سائقي سيارات"بورش"بعد أن سرقوا أموالنا"، يقول رامين فيما ينظر إلى السيارات الألمانية في الشارع، وهو يحمل شهادة جامعية واضطر إلى العمل سائق أجرة نتيجة غياب فرص العمل.
وتُعرف النخبة الجديدة بالأوليغارشيين الإيرانيين، وهم راكموا الثروات من طريق استيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تقدر قيمتها بنحو 60 بليون دولار سنوياً، وبيعها بأسعار مرتفعة. واستفادت الطبقة هذه من عقود النفط والغاز التي قاطعتها الشركات الأجنبية التزاماً بالعقوبات من جهة، وهرباً من شروط العقود القاسية، من جهة أخرى. وجنى الأوليغارشيون الإيرانيون ثمرة الخصخصة التي لم تلتزم معايير الشفافية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن طبقة رجال الأعمال الجديدة، وجزء منها وثيق الصلة ب"الحرس الثوري"والجزء الآخر مقرب من المسؤولين الحكوميين، تُعفى من الضرائب تارة، وتتهرب منها تارة أخرى، ولا تُلزم بتسديد القروض المصرفية. وتزدهر أحوال الطبقة هذه، في وقت تتراجع أحوال الإيرانيين المعيشية. ويرى حسين رغفر، وهو باحث اقتصادي في شؤون الفقراء بجامعة الزهراء، أن أكثر من 35 في المئة من الإيرانيين البالغ عددهم 75 مليون نسمة، يعيشون اليوم تحت خط الفقر، بعدما اقتصرت نسبتهم على 22 في المئة قبل 8 أعوام.
ثمة مؤشرات كثيرة إلى إحباط الإيرانيين، أبرزها ازدياد إقبالهم على بيع الكلى. فبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد حالات بيع الكلى ألفي حالة سنوياً. لكن مصطفى أغليما، رئيس جمعية العاملين الاجتماعيين العلمية غير الحكومية، يقول إن عدد الراغبين في بيع إحدى الكليتين الذين اتصلوا بجمعيته تضاعف مرتين العام الماضي. فعلى سبيل المثال،"قبل سنة اقتصر عدد الراغبين في بيع الكلى من أصحاب الزمرة الدموية، على واحد أو اثنين. واليوم ارتفع عددهم إلى حوالى عشرين شخصاً". ويسعى بائع كليته إلى استثمار المبلغ الذي يتقاضاه ثمناً لها، وهو يبلغ بين 50 مليون ريال نحو ألفي دولار و200 مليون ريال، في شراء سيارة ليتسنى له العمل سائق أجرة.
ويوجه مراقبون سهام النقد إلى النظام الإسلامي الإيراني الذي انتهج سياسة ترمي إلى إفقار القطاع الخاص، ودعم الأوليغارشيين للحؤول دون اكتساب طبقة رجال الأعمال الثرية نفوذاً سياسياً. ف"برز أوليغارشيو إيران، والنظام احتذى بالنموذج الروسي في شد عودهم، وشقوا طريقهم في عالم الأعمال من طريق علاقاتهم السياسية. وصاروا يشكلون 2- 3 في المئة من السكان"، يقول محلل سياسي.
وأعلنت الحكومة أنها ملتزمة مساندة الفقراء، وتباهت بأنها تسلمهم أموالاً وتوفر لهم قروضاً ميسّرة لشراء منازل وتأسيس أعمال صغيرة. وتزعم أنها ساهمت في تقليص الفقر، لكن الخبراء يخالفونها الرأي، ويقولون إن نسبتي التضخم وبطالة الشباب- تفوقان النسب الرسمية التي تزعم أنهما تباعاً 27.1 في المئة، و28.4 في المئة- ساهمتا في تفاقم مشكلات الطبقة الوسطى.
وارتفعت رواتب القطاع العام 15 في المئة، لكن بدل الإيجار ارتفع 450 في المئة في الأعوام السبعة الماضية بحسب الأرقام الرسمية.
ويبدو أن القادة الإيرانيين ينظرون بقلق إلى مضاعفات عرض الأوليغارشيين ثرواتهم واتساع هوة المداخيل، ويتوقعون متوجسين ألا ترفع موجة الاحتجاجات المقبلة لواء مطالب سياسية يسهل إخمادها، كما حصل إثر انتخابات 2009 الرئاسية، وأن تبرز انتفاضة فقراء تقوّض النظام وتهدده. وصرح ناصر شعباني، وهو قائد في"الحرس الثوري"، إلى صحيفة"قانون"المحافظة بأن جولة الاضطرابات المقبلة قد تندلع في المدن خارج العاصمة حيث تتعاظم معدلات الفقر"فالقضايا الاقتصادية قد تشعل فتيل الاضطرابات والجماعات الأفقر قد تنساق إلى المشكلات. لكننا على دراية بسبل مواجهة مثل هذه الاضطرابات".
* مراسلة، عن"فاينانشال تايمز"البريطانية، 24/1/2013، إعداد م. ن.