محادثات بريطانية - جزائرية بحثا عن حلول للأزمة في مالي

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت سيرأس وفد بلاده في اجتماع للجنة الجزائرية-البريطانية التي ستدرس الوضع في مالي.
وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية إن"الوزير البريطاني بوزارة الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت سيقوم بزيارة عمل إلى الجزائر من 24 إلى 26 حزيرانيونيو بدعوة من الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل".
وتابع أن"بيرت سيرأس مناصفة مع مساهل الدورة السابعة للجنة الجزائرية- البريطانية حول العلاقات الثنائية".
وأضاف بلاني أن"الوزيرين سيتطرقان إلى الوضع السائد في منطقة الساحل مع التركيز على أزمة مالي والوضع في سورية والإرهاب الدولي".
وكان سفير بريطانيا في الجزائر مارتن روبر اكد في تصريحات أن الجزائر تعتبر من أكبر المتضررين من التوتر في منطقة الساحل"بحكم حدودها الجغرافيا والتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب".
وقال:"لا حل من دون مساعدة الجزائر باعتبارها بلداً محورياً في الأزمة وبلداً مهماً جداً وشريكاً جهوياً للدول الكبرى في المنطقة".
وأوضح روبر أن"المملكة المتحدة تقف إلى جانب الجزائر في هذه المرحلة الحرجة جداً، وهي تدرس الآليات السياسية والديبلوماسية وحتى العسكرية التي تسمح للجزائر بالوقوف في وجه التهديدات القادمة من جنوبها". وأشار السفير إلى أن"بريطانيا تحبذ الحل السلمي إن كان ممكناً".
وكانت"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"وحركة"أنصار الدين"ومعهما تنظيم"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"استفادت من انقلاب عسكري حصل في 22 آذار مارس الماضي، لتسريع هجومها والسيطرة على منطقة شاسعة في شمال مالي.
ومنذ اندلاع الأزمة في مالي، كثفت الجزائر دعواتها لتسوية مسألة الشمال عبر"إجراء حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية". وأعلن مصدر قريب من حركة"أنصار الدين"أن وفداً من الحركة زار الجزائر"لإجراء محادثات مع السلطات"، بالتزامن مع المفاوضات التي بدأت الاثنين في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
وفي الخامس من نيسان أبريل الماضي، خطف القنصل الجزائري في مدينة غاو شمال مالي اضافة إلى ستة من مساعديه، وأعلنت"جماعة الوحدة والجهاد"المقربة من"القاعدة"مسؤوليتها وطالبت بفدية 15 مليون يورو للإفراج عنهم.