الناتج المحلي الإماراتي قفز إلى 342 بليون دولار

أعلن"المركز الوطني للإحصاء"في الإمارات في تقرير أصدره أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سجل بالأسعار الجارية نمواً بمعدل 19.3 في المئة العام الماضي عن مستواه نهاية عام 2010، إلى 1244 بليون درهم إماراتي 342 بليون دولار.
وعزا المركز في تقرير شامل عن الاقتصاد الإماراتي، النمو إلى زيادات متراكمة في الموارد النفطية وتنوّع في النشاطات والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتاً إلى أن أسعار النفط العالمية تحسنت العام الماضي بنسبة تجاوزت 37.7 في المئة عن عام 2010.
ولفت المركز إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بلغت نحو 982 بليون درهم العام الماضي، مقارنة ب 942.4 بليون عام 2010. وأشار التقرير إلى استقرار الأهمية النسبية للنشاطات الاقتصادية من ضمن هيكل الاقتصاد في شكل عام، إذ بلغت مساهمة القطاعات والنشاطات غير النفطية بالأسعار الثابتة نحو 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الثلاث الماضية، على رغم تذبذبها بالأسعار الجارية للفترة ذاتها، بسبب ارتفاع العائدات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2010 و2011.
ولفت إلى أن بعض النشاطات الاقتصادية سجلت تحسناً، وشهد البعض الآخر استقراراً نسبياً. وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في التأثير الإيجابي في الصناعات الاستخراجية في صفة عامة والنشاطات المتصلة المستفيدة منها.
ويواصل اقتصاد الإمارات التكيّف الإيجابي مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويحقق تحسناً على صعيد التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، عبر اهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية، إذ بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية ما نسبته 61.6 في المئة عام 2011، مقارنة ب 69.1 في المئة عام 2010.
التضخم
وأظهرت بيانات"المركز الوطني للإحصاء"أن معدلات التضخم شهدت استقراراً نسبياً العام الماضي، مقارنة بمستواها نهاية عام 2010، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار التجزئة على مستوى الدولة 116 نقطة، مقارنة ب 115 نقطة نهاية عام 2010، وعليه يكون معدل التضخم العام لأسعار المستهلك بلغ 0.88 في المئة العام الماضي. وارتفع سعر معظم المجموعات الرئيسة المكونة لسلة المستهلك العامين الماضيين، في مقابل انخفاض في مجموعتين رئيستين في السلّة، هما مجموعة السكن التي تشكل نحو 38 في المئة من سلة المستهلك وتلعب دوراً محورياً في التأثير على حركة المؤشر.