منشطات تكلف 3 بلايين دولار . العجز الجنسي مصدر قلق في العراق

أكّدت أحدث الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة العراقية أن 50 في المئة من العراقيين يعانون عجزاً جنسياً ويتناولون مُنشّطات بهدف محاولة علاجه.
اعتمدت نتائج الدراسة على اختبار أشخاص تراوحت أعمارهم بين 20 و90 عاماً. وثبت ان 40 في المئة من الرجال ممن هم دون الأربعين، يعانون عجزاً جنسياً.
وطبقاً للدراسة، فإن 50 في المئة من النساء أيضاً يعانين بروداً جنسياً، لدرجة اعتقادهن بأن ممارسة الجنس تشبه عملية اغتصاب! وأرجعت الدراسة هذا الالتباس إلى عناصر عدّة تتضمّن عدم وجود المستوى المطلوب من التفاهم بين الزوجين، وكون الزواج يجرى طبقاً لرغبة الأهل، والزواج المُبكّر لإناث تقلّ أعمارهن عن 18 سنة، إضافة إلى الجهل.
شبح مُخيف
في استطلاع سريع للآراء أجرته"الحياة"، أكد كثيرون من الصيادلة وباعة المُنشّطات، أن الشباب هم الأكثر استهلاكاً لأنواع مُنشّطات الجنس. في المقابل، تصرّ وزارة الصحة على انها لا تستورد هذه الأنواع من العقاقير، مُلقية المسؤولية عن وجودها على القطاع الخاص، ولافتة إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تسلّل مُنشّطات غير خاضعة لفحص علمي، عبر كثير من منافذ الحدود العراقية.
وأوضح الناطق الرسمي بلسان وزارة الصحة الدكتور زياد طارق أن الوزارة تتولى استيراد الأدوية الأساسية، اعتماداً على تصنيف علمي من"منظمة الصحة العالمية". وأشار إلى أن القطاع الخاص يتولى استيراد مُنشّطات الجنس وعقاقير التجميل، لافتاً إلى أن مراقبة دخول الأدوية غير الموثوقة علمياً والمواد غير الصالحة، هي مسؤولية وزارة الداخلية ومديرية المنافذ الحدودية التابعة لها.
وأضاف طارق:"وزارة الصحة تتولى متابعة المخالفين وملاحقة من يخالف شروط بيع الأدوية، في ظل وجود ما يزيد على خمسة آلاف صيدلية في بغداد. هناك فِرق جوّالة في دائرة المفتش العام تعمل على مدار الساعة، إضافة الى فرق الرقابة في الوزارة. وتُتلَف آلاف الأطنان من الأدوية الفاسدة والمُنشّطات غير المفحوصة، وتلك المنتهية الصلاحية، ما يعني أنها تباع في الصيدليات وأحياناً... على الأرصفة!".
واعتبر أن المسؤولية عن ظاهرة المُنشطّات غير المُراقبة، تتوزّع على المواطنين ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مُطالباً المواطنين بالتثبّت من منشأ الأدوية ومدّة صلاحيتها.
وفي الآونة الأخيرة، شدّدت مديرية المنافذ الحدودية إجراءات الرقابة على الحدود، بهدف منع دخول الأدوية الفاسدة والمُنشّطات غير القانونية. وأدى هذا الأمر إلى مصادرة مجموعة كبيرة من هذه المواد، طبقاً لبيانات أصدرتها وزارة الداخلية.
في عيون متفحّصة
وتحدّث الدكتور رافد علاء الخزاعي أستاذ الطب الباطني في الجامعة المستنصرية، عن الظاهرة. وقال:"تدخل مُنشّطات الجنس غير المفحوصة إلى العراق بصور متنوّعة. ولا تصرف عبر وصفة طبية. ينفق العراق قرابة 3 بلايين دولار سنوياً على مُنشّطات الجنس، سواء كانت قانونية أم غير شرعية، ما يعني أن العراق يعتبر سوقاً مغرياً للمُنشّطات، بل إنه معبر لوصول هذه الأدوية إلى إيران ودول الخليج العربي".
ورفع الخزاعي، وهو أيضاً باحث في طب المجتمع، شعار"الجنس السليم في الجسم السليم"، مُبيّناً أن كل ممارسة جنسية تتطلّب جهداً عضلياً يعادل صعود سلّم عمارة من ستة طوابق، ما يوضح حاجة الذكور والإناث إلى جسم صحي سليم.
وأكّد أن معظم المصابين بالعجز الجنسي، خصوصاً الرجال منهم، لا يتحدثون عن حالاتهم إلا نادراً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى ندرة النقاشات والدراسات حول هذه الظاهرة. وربط الخزاعي بين هذه الندرة وارتباط صورة العجز الجنسي في أذهان البعض، بالشيخوخة، بل حتى بالموت، بأثر من عقلية الفحولة المنتشرة في الأدب والشعر والموروث الشعبي. وأعرب عن اعتقاده بأن مشكلة العجز الجنسي موجودة عند الجنسين، مع اختلاف في الرؤية والأعراض والفهم والتصرّف.
وقال:"يؤدي التدخين وتناول الكحول إلى وهن الأعصاب وضمور الخصيتين، وانخفاض هورمونات الجنس "تستستيرون"عند الذكور، و"إستروجين"عند الإناث. كثير من العقاقير الشائعة تسبب عجزاً جنسياً كأثر من آثارها الجانبية. ينطبق هذا الأمر مثلاً على بعض أدوية علاج الارتفاع في ضغط الدم، ومضادات الحساسية، وأدوية الاكتئاب، والعقاقير المهدئة، ومُركّبات تثبيط الشهيّة وغيرها".
وشدّد على ان الوقاية من العجز الجنسي تكمن في الإقلاع عن التدخين والكحول، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقليل الضغط النفسي والتوتر العصبي، وأخذ قدر كاف من النوم والراحة، ومعالجة القلق والاكتئاب، وزيارة الطبيب بانتظام لإجراء ما يلزم من فحوص.
ورأى ضرغام محمد علي رئيس"المركز الإعلامي الاقتصادي"من جانبه، أن"استيراد مُنشّطات الجنس بكل أشكالها، بصورة عشوائية وغير مراقبة علمياً، في العراق، يعتبر ضرباً من تخريب الاقتصاد، بسبب عدم خضوعها للمواصفات الدوائية، وإدخالها بطرق لا تضمن حماية المستهلك".
وقال:"يستقطع بعض المواطنين جزءاً أساسياً من إنفاق أسرته، للإنفاق على مُنشّطات غير مُراقبة، ما يعني أنها تُشترى على حساب أشياء أكثر أهمية، إضافة إلى أنها تستنزف العملة الأجنبية في البلاد، ما يؤثر في مستوى التسويق والنمو في قطاعات اقتصادية كثيرة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها العراق".
وأوضح علي أن الأثر الاقتصادي لهذه الأمور قد لا يكون موجوداً في دول أخرى كتلك التي يتمتع مواطنوها بقدرة شرائية مرتفعة، مثل دول الخليج العربي. وأضاف:"في هذه البلدان، نلمس إنفاقاً مرتفعاً على منشّطات غالية الثمن، ما يتناسب مع مستوى الدخل المرتفع للفرد في دول الخليج العربي، الذي يعيش حالاً من الرفاهية تعطيه القدرة على إشباع رغبته من السلع الكمالية، بحيث لا يأتي الإنفاق عليها على حساب سلع أساسية، كما أنها لا تؤثّر في الناتج العام لتلك الدول".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية أخيراً، عن إجراءات ترمي إلى تقليص بيع مُنشّطات الجنس في الصيدليات، من دون إشراف طبي.
وتحدّث المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن عن قرار الوزارة منع تداول مُنشّطات الجنس خارج الإشراف الطبي، بسبب الآثار السلبية التي تتأتى منها. وأكّد محسن صدور أمر وزاري بمنع تداول الأدوية التي تُنشّط الجنس، إلا عبر إشراف طبي دقيق، خصوصاً بالنسبة الى المُنشّطات التي تستورد من جانب القطاع الخاص.