بتهم فساد وتزوير وثائق لمصلحة رجال أعمال . إيطاليا : اعتقال 16 قاضياً ضرائبياً

ألقت شرطة المال الإيطالية صباح أمس القبض على 61 قاضياً ضرائبياً من جنوب إيطاليا، على خلفية سلسلة من التحقيقات حول تهم فساد وتهرّب من دفع ضرائب لعدد من رجال الأعمال والعاملين في إطار الضرائب وبيع أملاك غير منقولة وشرائها. ونفَّذت وحدة شرطة الضرائب في نابولي الجنوبية إجراءات احترازية ضد 60 رجل أعمال ومهنيين وعاملين في المؤسسات الوطنية العامة، خصوصاً موظفين في محاكم المدينة، إضافة إلى عرّابين بارزين من عصابة"فابروتشينو"من مافيا كامورّا النابوليتانية. وأفادت مصادر بأن 22 من هؤلاء زجوا في السجن، في حين وُضع 25 آخرون في الإقامة الجبرية، وحُرم 13 من حق الإقامة في محافظة نابولي.
وصادرت الشرطة ممتلكات بنحو بليون يورو، معظمها من حسابات مصرفية وأسهم في شركات وأنشطة مالية وأراض ومبان وسيارات. واتُّهمت"الشركة القابضة"العاملة في قطاع بيع وشراء العقارات وتجارة الحديد وإدارة الفنادق في كل أنحاء إيطاليا. وراوحت التهم بين التواطؤ من الخارج مع جمعيات ذات طبيعة مافيوية وغسل أموال، واستغلال المناصب في القضاء واقتراف جرائم فساد وتزوير وثائق قضائية عامة.
ومن بين الذين اتخذت في حقهم هذه الإجراءات الاحترازية، 28 موظفاً، منهم 16 قاضياً للضرائب وثمانية موظفين يعملون في لجان ضرائبية في محافظة نابولي ومقاطعة كامبانيا، وعضو في الهيئة الضامنة للمستثمرين وموظف في وكالة الإيرادات.