السلطات الكردية تتسلم الحبل الذي استخدم لإعدام علي المجيد

تسلمت السلطات في اقليم كردستان الحبل الذي استخدم في اعدام علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي"بعد ادانته في قضية قصف حلبجة بأسلحة كيمياوية ما ادى الى مقتل حوالى خمسة آلاف من سكانها في 1988.
وقالت النائب الكردية آلاء طالباني ان المدينة تمكنت من الحصول على هذا الحبل"بطريقتنا الخاصة"، موضحة ان ذلك"سيساعد عائلات الضحايا على الشعور بالطمأنينة والارتياح".
وسيتم حفظ الحبل في النصب التذكاري المخصص لضحايا المجزرة الذين كان معظمهم من النساء والاطفال وقتلوا في 16 آذار مارس 1988 في هجوم بأسلحة كيماوية شنه الطيران العراقي في عهد صدام حسين.
وكان علي المجيد الذي صدرت بحقه اربعة احكام بالاعدام احدها يدينه بارتكاب مجزرة حلبجة اعدم شنقاً في 25 كانون الثاني يناير 2010.
وقال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو ابرز الاحزاب السياسية في محافظة السليمانية حيث تقع مدينة حلبجة في بيان أمس ان"السلطات المحلية سعت إلى جعل مكان اعدام المجيد في المدينة لكنها لم تنجح في مسعاها".
وفي 1988، وبينما كانت الحرب مع ايران تشارف على الانتهاء، تمكنت قوات"البيشمركة"الكردية من السيطرة على مدينة حلبجة في اقليم كردستان. ورد الجيش العراقي بقصف المدينة ما ارغم المقاتلين الاكراد على الانسحاب باتجاه الهضاب المجاورة، تاركين النساء والاطفال.
وصبيحة 16 آذار مارس 1988 بدأت مقاتلات عراقية بالتحليق فوق المنطقة وشنت على مدى خمس ساعات هجوماً مستخدمة مزيجاً من غاز الخردل ومواد سامة اخرى.
وصدرت على المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والقيادي في حزب البعث، ثلاثة احكام اخرى بالاعدام احدها لمسؤوليته عن قمع الاكراد خلال عمليات الانفال بين 1987 و1988 ما ادى الى سقوط قرابة 180 الف قتيل وتدمير نحو ثلاثة آلاف قرية كردية.
ولقب المجيد"بجزار كردستان"بسبب قوة بطشه واسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان.
والمجيد كان وزيراً للداخلية ويتحدر من تكريت 180 كلم شمال بغداد وتولى منصب وزير الدفاع لاعوام عدة في النصف الاول من تسعينات القرن الماضي.
وفي آب اغسطس 1990، عين حاكماً للكويت تحت الاحتلال العراقي ويعتبر من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له. وأكد اثناء محاكمته في قضية الانفال أنه أعطى"الاوامر إلى الجيش كي يدمر القرى وينقل السكان الى مكان آخر". وقال:"لن ادافع عن نفسي ولا اعتذر لانني لم ارتكب اي خطأ".
وقال بعد صدور الحكم الاول بإعدامه في حزيران يونيو 2007 بسبب دوره في قضية الاكراد"الحمد لله".