أي عدل تريد ؟

في أي عصر تعيش أيها الإنسان؟ حِقَب زمنية متعاقبة، أمم ذهبت وبادت، ولم يتبق لها من أثر سوى ما تركته من أساطير ومعالم يتم التمثل فيها لضرورات البلاغة، ومع كل التطورات الحياتية يبقى الصراع ملازماً كصفة بشرية منذ قدم الإنسان نفسه، باحثاً عن العدل إلى آخر فرد سيعيش على هذه المعمورة.
يقول المفكر مصطفى محمود الذي استقل بذاته عن هوى التبعية، وامتحن نفسه وحملها مسؤولية التفكر الجاد باستخدام ملكاته بتجرد تام عن كل المؤثرات التي تفرزها السياسات المصطنعة، يقول:"نحن في عصر الصراخ، مدنية اليوم أسمها بحق مدنية الصراخ، علاقة الحب صراخ، وعلاقة الزواج صراخ، وعلاقة المجتمع صراخ"طبقي"، وعلاقات العدل صراخ"سياسي"، والشعارات صراخ"فكري"، والمذاهب تحريض علني للأغلبيات على الأقليات، والأقليات على الأغلبيات".
وكأن هذه الحياة أضحت أقرب إلى الصراع الدائم منها إلى الصراخ العارض، وتنازع المقدرات حكماً ورأياً، وكأنما المطلب الدائم بمن نتكسب وننتفع ونفوز، بغض النظر عن الأليات، شرعيتها من عدمه، قال تعالى:"ونزعنا ما في صدورهم من غل". تلك الآية في أهل الجنة، أما أهل الدنيا فقد أصبح الغل هو تراثهم الحضاري إلا من فاز بخير الدارين.
هذا السؤال يحتاج إلى التفرد النفسي للتوقف عنده، والبحث في مجريات الواقع الإنساني المعاصر. إلى متى هذا الطغيان البشري على أبناء الملة والأرض؟ إلى متى هذا التمثل بالعدل"الإلهي"نطقاً بلا تطبيق عملي وعلى كل المستويات؟
كثيراً ما نسمع الحث على العدل ومن كافة طبقات المجتمع، لكنه لا يتجاوز اللسان، ولا المكان الذي ذكر فيه! ومن حكمة الله التي نُسأل عنها ولا نسْأله تعالى أن نتجاوز حدودنا، أن ترك الخيار والاختيار للإنسان، فلو تمثل بعدله الأفراد وهم نواة المجتمع، الفرد مقابل الفرد الآخر، لما خطّأ أحدهما الآخر. فأنت ترى أنك على حق وأنا كذلك وهو وهم وهكذا، فكلٌ يرى العدل بجانبه والحق مرافقه، يمنحه لمن يريد. بشر يبحث عن العدل عند فاقديه، ويمنحه لمن يشاء بهدف الوصول إلى غايته، يلبس الكاذب جلباب الكرامة والأمانة لمنحها للمنافحين عنه والتابعين له. العدل لا يُمنح من أحد، ولا يتكرم به كبير على صغير، ولا يقدمه الصغير مرغماً للكبير. العدل تقرب من رضى الخالق، ليس لأحد فضل لإحقاقه، إنه منجاة للنفس قبل التفضل به. هو للجميع وإلى الجميع، وإن نقص منه شطر عاد بشرعية الهلاك على المجتمع ككل، وإن كمن أثره سيظهر بالثبور ولو بعد حين.
طالب فداع الشريم - بريد إلكتروني