"الشورى" يقبل الطعن في دعوة قباني

وافق مجلس شورى الدولة اللبنانية على مراجعة الطعن التي تقدم بها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي عمر مسقاوي وأعضاء في المجلس في دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إلى انتخاب أعضاء المجلس في 30 الجاري، في الشكل والأساس، معتبراً أن القرار المطعون فيه يدخل في اختصاص المجلس لأن قرار المفتي يشمل إجراءات محض إدارية انتخابية ولا يمت بصلة إلى المعتقد الديني.
وفيما كانت دار الفتوى اعتبرت أن دعوة المفتي إلى الانتخابات ليست من شأن مجلس شورى الدولة كهيئة قضائية، فإن قرار الأخير يفترض أن يؤدي إلى تراجع المفتي عن دعوته إلى الانتخابات، لا سيما أن قبول الطعن يعني قبول مجلس الشورى الأسبابَ التي استدعت المراجعة التي تقدم بها مسقاوي وخمسة آخرون من رفاقه أعضاء المجلس الشرعي ال21، الذين كانوا قرروا تمديد ولايته حتى آخر عام 2013، ما يؤدي حكماً إلى وقف تنفيذ دعوة المفتي قباني، التي انتهى إليها قرار مجلس شورى الدولة.
وكان من حجج الطعن أيضاً أن الدعوة إلى الانتخابات من صلاحية المجلس الشرعي مجتمعاً وأن لوائح الشطب التي دعا المفتي على أساسها إلى الانتخاب مخالفة للأصول القانونية.
وإذ نص قرار مجلس الشورى على قبول البت بالطعن بعدما عرض وجهة نظر دار الفتوى، التي اعتبرت أن الأصل الدعوة إلى الانتخابات وليس التمديد للمجلس الشرعي وأن عدم نشر لوائح الشطب في مطلع العام الحالي لا يشكل مخالفة، فإن مجلس الشورى أشار إلى"الضرر البليغ اللاحق بالجهة المستدعية وإلى استناد مراجعة الطعن لأسباب جدية على درجة من الخطورة قد تؤدي إلى المس بالانتظام العام والسلم المجتمعي". وأكد وقف تنفيذ الدعوة إلى الانتخابات"إلى حين توافر الظروف الملائمة والبت من قبله في مدى صلاحية المفتي في الدعوة إلى الانتخابات".