ترشيد الاستهلاك ومساهمة المصادر المتجددة خفضا استخدام النفط بنحو 10 آلاف طن سنويا . مصر تطلق خطة للكهرباء تسترشد الإطار العربي لكفاءة الطاقة

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء حتى عام 2015، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات الورشة الخاصة بالطاقة التي عقدت أخيراً في القاهرة. ويأتي إطلاق الخطة تطبيقاً للإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الذي أعدته جامعة الدول العربية مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال"على رغم اعتبار الطاقة أحد أهم دعائم التنمية، إلا أنها تواجه تحديات ضخمة أهمها نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي وانعكاساته على ضرورة الإدارة الرشيدة على جانبي العرض والطلب، فضلاً عن إيجاد مصادر غير تقليدية مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية"، مشدّداً على أهمية ترشيد استخدام الطاقة بهدف تحسين البيئة وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الوقود الأحفوري والحفاظ على حق الأجيال المقبلة من المصادر الطبيعية للطاقة.
ولفت إلى"الاستراتيجية القومية والإقليمية التي يعمل وفقها قطاع الكهرباء والطاقة المصري، والتي تحرص على الوفاء بحاجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد استخدامها، نظراً إلى الزيادة في معدلات نمو الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة، ليصل معدل نمو الحمل الأقصى إلى 10.3 في المئة".
ويُعتبر تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها ركناً أساساً في استراتيجية الطاقة في مصر ويمتد ليشمل كلاً من الإمداد والاستهلاك، إذ بدأ قطاع الكهرباء منذ مطلع التسعينات في ترشيد الطاقة من حيث الإمداد، متخذاً الكثير من الإجراءات ومنها استخدام الدورة المركبة والعمل على تقليل معدلات استهلاك الوقود في محطات الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي عند تصميم مشاريع المحطات الحرارية الجديدة.
ترشيد
وأكد بلبع أن ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود في المحطات الحرارية أخيراً وصل إلى 208.1 جنيه 34 دولاراً للكيلوواط/ ساعة عام 2010 مقارنة ب214.6 جنيه عام 2009، مشيراً إلى خفض معدلات فقدان الكهرباء في خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية ومشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التي تساهم في خفض استخدام الوقود بنحو 10 آلاف طن بترول مكافئ سنوياً.
ولم يتوانَ قطاع الكهرباء والمرافق العامة في إجراءات ترشيد الطاقة، فاستهدف تركيب حوالى مليون مصباح موفر لإنارة الشوارع، بينما تم تركيب حوالى 291 ألف مصباح حتى الآن، ما حقق كمية وفر في الطاقة مقدارها 26.8 مليون كيلوواط/ ساعة.
ولفت إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية لرفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدورة منها سواء من خلال أنظمة الإضاءة أو التكييف، ويمثل استهلاك الأجهزة الكهربائية نحو 70 في المئة من إجمالي الاستهلاك المنزلي، كما تم إنشاء ثلاثة معامل مرجعية معتمدة طبقاً للمواصفات القياسية في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية.
مشاريع للطاقة المتجددة
وأعد قطاع الكهرباء والطاقة خطته للفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 تضمنت إجراءات بدء تنفيذها وأخرى جديدة في القطاع المنزلي ومرافق عامة وسياحية بالتعاون مع بعض الوزارات، وتضمنت الخطة إجراءات على صعيد الإمداد بالطاقة مثل إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وتحديث المشاريع القائمة لرفع كفاءة الطاقة والتحسين البيئي في المحطات التقليدية وخفض الهدر في الشبكة.
ودعا الوزير إلى تكاتف الجهات لمواجهة تحديات القطاع بهدف إنجاح التجربة وتطوير برامج ترشيد الطاقة عبر تعديل القرارات الوزارية الصادرة في شأن إلزام المنتجين المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، ولا سيما بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة.