نحو تشدد أكبر في قضايا الشرق الأوسط . السياسة الخارجية الأميركية تنعطف "يمينا" في حال وصول رومني إلى البيت الأبيض

رغم تراجع التأثير الأميركي في العقد الماضي إقليمياً ودولياً، ستأخذ أي عودة محتملة للحزب الجمهوري بمرشحه ميت رومني إلى البيت الأبيض، السياسة الخارجية الأميركية نحو نمط أكثر تشدداً في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، خصوصاً في ملفات سورية وإيران والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
فالتذكرة الجمهورية لرومني، مع النائب الشاب في بول ريان، وعلى غرار سابقتها من بوش - تشيني في0002 و4002 وقبلها بوش الأب بين 9891 و3991، لا تحمل خبرة في السياسة الخارجية وتستند قوتها إلى الشأن الاقتصادي ورصيد رومني كرجل أعمال في مقابل رصيد ريان التشريعي لخفض العجز. من هنا يتولّى مستشارو رومني رسم الإستراتيجية الخارجية، بالتالي الانتقال إلى وضع السياسات في حال فوزه.
ولم يتدارك هذا الفريق أخطاء إدارة بوش، وجاء مؤلفاً بمعظمه من مسؤولين في الإدارة السابقة والمحافظين الجدد أمثال دان سينور المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والسفير السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، والناشط اللبناني الأصل وليد فارس. وتغيبت عن الحملة وجوه جمهورية معتدلة أمثال الوزير السابق كولن باول الذي يدعم أوباما، وسلفيه جيمس بيكر وجورج شولتز، أو السناتورين السابقين تشاك هاغل وريتشارد لوغار.
لذلك، سيأتي أي فوز محتمل لرومني بنهج أكثر تشدداً حيال الشرق الأوسط وعلى الأقل خطابياً، في ضوء تراجع التأثير الأميركي في ملفات حيوية في المنطقة بينها سورية والعراق ولبنان. فالخلاف بين رومني والرئيس باراك أوباما حول إيران ينطلق من اعتبارات شكلية وتقنية أيضاً. إذ يحبّذ الأول سياسة خطابية أكثر استعراضية، تلوّح بخيارات القوة لكبح طموح طهران النووي، فيما يعتمد أوباما حذراً أكبر في هذا الشأن، بعدما حاول التواصل مع القيادة الإيرانية في بداية بداية عهده العام 9002. أما تقنياً فيؤكد رومني أنه يريد منع طهران من"حيازة قدرة على تطوير سلاح نووي"، في مقابل تعهّد أوباما منعها من"امتلاك سلاح نووي".
ويبدو هدف رومني أقرب إلى الجانب الإسرائيلي الذي لا يريد إمهال إيران لامتلاك قدرة كهذه. وفيما سرّبت مجلة"فورين بوليسي"تفضيل أوباما البقاء على الحياد في حال وجهّت إسرائيل ضربة أحادية لإيران، يستبعد أن ينأى رومني بنفسه نظراً إلى علاقته الوثيقة بنتانياهو.
أما في الملف السوري، فأبدى رومني في خطابه حول السياسة الخارجية مطلع الشهر الماضي"استعداداً لتسليح الثوار الذين يشاركوننا مبادئنا"، وفي ذلك افتراق عن سياسة أوباما التي ما زالت تتخوف من تنامي وجود تنظيم"القاعدة"داخل سورية، وخطر وصول السلاح إلى مثل هذا التنظيم أو تفاقم الأزمة فتصبح أكثر تطرفاً. كما تخشى الإدارة الحالية انهيار أعمدة الدولة في سورية في حال تقديم أسلحة نوعية للمعارضة، وتفضّل العمل في إستراتيجية أكثر حذراً لا تمنع وصول السلاح التقليدي إلى بعض الثوار بالتزامن مع اعتماد آلية سياسية توحّد المعارضة، وتضعف سلطة النظام.
وفي حال النجاح في هذه الخطوة وإنشاء المجلس الانتقالي السوري وقيادة عسكرية موحدة تسعى إليهما واشنطن، يمكن أن تدرس إدارة أوباما في حال الفوز بولاية ثانية، فكرة تسليح الثوار عبر هذه القيادة.
وفي عملية السلام، عكست تسريبات الفيديو لرومني لمجموعة خاصة عدم اعتقاده بجدية"حل الدولتين"واستهزاءه بشخصية جمهورية اتصلت به وأكدت أن هناك فرصاً لنجاح عملية السلام. ويتوقع في حال فوزه استكمال إهمال هذا الملف الذي بقي جامداً في السنتين الأخيرتين. كما رفض إستراتيجية أوباما في بداية ولايته الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وأكد مرات أنه يجب ألا يكون هناك عقد في السياسة بين واشنطن وتل أبيب.