المصارف العربية تستعد . لتطبيق قانون "فاتكا" الأميركي

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في افتتاح الندوة المصرفية المتخصصة حول"قانون الامتثال الضريبي الأميركي فاتكا والمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال"، أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية،"وضعا خريطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأميركي، حفاظاً على مصالحها في علاقتها مع النظام المصرفي الأميركي، الذي يشكل ممراً رئيساً للتحويلات والعمليات المالية التي تجري في السوق الدولية".
وأعلن طربيه، أن قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2013 تمهيداً لبدء التحصيل الفعلي للضرائب مطلع عام 2014،"يخوّل السلطات الضريبية الأميركية المتمثلة في مصلحة الضرائب ملاحقة المكلفين خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفي العالمي، والقيام بدور المتابع والمحصل للضرائب من حسابات الأميركيين في الخارج أسوة بحسابات المواطنين والمقيمين داخل الدولة". وأوضح أن القانون"يستهدف المواطن الأميركي، أي الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية أو واقعية في الولايات المتحدة ويخضع للضريبة. ويلزم المصارف الأجنبية إضافة إلى المؤسسات المالية التصريح عن أي زبائن لهم علاقة بالولايات المتحدة، ويخضعون للضرائب الأميركية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد ومبلغ 250 ألف دولار للشركات، كما يلزمها الإبلاغ عن مساهمات المكلفين والتي تزيد على 10 في المئة من رأس مال الشركة الأجنبية".
وشدد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على أن للبلدان العربية ومن بينها لبنان،"المصلحة الكاملة لالتزام قانون الامتثال الضريبي لتلافي أخطار السمعة، ورغبة المصارف العربية في استمرار التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج خصوصاً في الولايات المتحدة، وعدم الخضوع لاقتطاع ضريبي بنسبة 30 في المئة على مدفوعات مصدرها الولايات المتحدة". وأوضح طربيه، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"أصدر مطلع الشهر الماضي تعميماً يرمي إلى ضرورة جاهزية المصارف اللبنانية داخلياً لتطبيق القانون"، وقال:"سيتعين على كلّ مصرف التوقيع مباشرة مع الدائرة المختصة في الخزانة الأميركية IRS، ما يدفع بالمصارف اللبنانية إلى مباشرة تحضيراتها التمهيدية لتطبيق القانون".